ننتظر عقود منازلنا ونتطلع لحل مشاكل الحي

رسالة الأسبوع

يشرّفنا نحن سكان حي رجال الحوش ببلدية خميس الخشنة ولاية بومرداس، أن نتقدم بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي، لنعرض من خلالها وضعية الحي.
حيث تتمثل قضيتنا في عدم تسوية وضعية الحي والذي يبعد عن مقر البلدية بحوالي 500متر ويفتقد لكل المرافق اللازمة للعيش. فنحن السكان استفدنا من قطع أرضية من طرف البلدية، وقمنا ببناء منازلنا برخص للبناء محررة من قبل البلدية وذلك منذ 21 سنة، إلا أنه وإلى غاية يومنا هذا لم نتحصل على عقود لمنازلنا.
كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن الحي يتخبط في عدة مشاكل والتي نراها لازمة للحي، منها انعدام شبكة لقنوات صرف المياه القذرة، حيث قام سكان الحي وبطريقة فوضوية بإنجاز حفر لتصريف المياه القذرة، والتي تشكل خطرا على صحة السكان، وذلك باحتمال تفشي الأمراض الناجمة عن هذه الحفر.
وإلى جانب ذلك نسجل انعدام شبكة للكهرباء، حيث أن الحي ليس مزوّدا بهذه الشبكة، مما دفع السكان إلى جلب هذه الطاقة الضرورية بواسطة خيوط من أحياء أخرى فوق السطوح وبطريقة فوضوية، ولكم أن تتصوروا الأخطار التي تنجم عن هذه الوضعية، ناهيك عن الإنارة العمومية المنعدمة هي كذلك، بالإضافة إلى انعدام المياه الصالحة للشرب، ونتيجة لذلك قام السكان وبمبادرة منهم وبموافقة البلدية بتزويد جزء من الحي بالمياه الصالحة للشرب، لكن ليس بالقنوات ذات الجودة والحجم الكبير، مما جعل عددا كبيرا من السكان يحرمون من هذه المادة الحيوية والضرورية.
أما عن طرقات الحي، فهي عبارة عن تراب وغبار في فصل الصيف لتتحول إلى برك من المياه في فصل الشتاء. وفي ظل هذه الوضعية المزرية، اتصلنا بكل السلطات المعنية ونعني كل من رئيس البلدية ورئيس الدائرة وكذا والي ولاية بومرداس ومدير البناء والتعمير، لكن لم تتحرك أية جهة.
وإلى غاية يومنا هذا لم يتحقق من مطالبنا إلا الوعود الواهمة، وعلى هذا الأساس، نناشد كل الأطراف التي تعنيها قضيتنا التدخل ومساعدتنا على إيجاد حلول للمشاكل المذكورة.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية لسكان الحي وبنسخ من بطاقات هويتهم
صرخة ابن شهيد
تمت ترقيتي إلى رتبة مفتش التربية والتعليم الابتدائي في إطار قوانين الجمهورية، وليس ''مزية'' من السيد مدير التربية لوسط الجزائر، خريج معهد التكوين حسن داي دفعة 2012، بعد انتظار طويل لاستلام مهامنا الجديدة كمفتشين تربويين تخرّجنا من المعهد وتم استدعاؤنا يوم 11/09/2012 إلى مديرية التربية، وعرضت علينا قائمة بأسماء المقاطعات التفتيشية الشاغرة من طرف رئيس مصلحة الموظفين ورئيس مصلحة التفتيش والتكوين وبحضور رئيسة مصلحة الأجور ليختار كل واحد منا المقاطعة التي يرغبها، اعترضت على القائمة المقدمة وطالبت بإظهار المقاطعات التي تم إخفاؤها وإسقاطها من القائمة، لكن دون جدوى، فوقع اختياري على المقاطعة الرابعة الأبيار 1 مضطرا لا مخيرا، وقّعنا محاضر التنصيب يوم 09/12/2012 واستلمنا التعيينات، كنا نتمنى جميعا أن نحظى باستقبال السيد مدير التربية والاستماع إلى توجيهاته وإرشاداته قبل أن نتوجه إلى الميدان لمباشرة أعمالنا، لكن ذلك لم يحدث للأسف، وأكثر من ذلك عندما توجهنا إلى الميدان وجدنا أنفسنا مطاردين من طرف المديرين المكلفين بالإشراف على المقاطعات التفتيشية ومشردين دون مكاتب،.!! أثناء التحاقي بالمكتب لممارسة وظيفتي التربوية والإدارية، فوجئت باحتلال مكتبي من طرف مدير مدرسة، كلف خلال السنة الدراسية 2011/2012 بالإشراف على المقاطعة 05 الأبيار02، ولاستحالة العمل معه في مكتب واحد طلبت منه وديا وأخويا التأهب لنقل مكتبه إلى المقاطعة التفتيشية التي كلّف بالإشراف عليها لاعتقادي بأنه كلّف من جديد، لكنه رفض مدعيا بأن مدير التربية هو من أمره بالبقاء فيه وعدم الخروج منه، لكن تبين بعد ذلك بأنه لا يملك التكليف!!! وأن احتلاله للمكتب كان عملا غير قانونيا وخطأ مهنيا جسيما!! علما أن المدرسة التي يشرف عليها كانت تسير بدون مدير منذ بداية السنة الدراسية، وهي تهوم وتعوم دون حسيب ولا رقيب، وهو مختبئ بمقر المفتشية. بعد يومين من هذه الواقعة قصدت مصلحة الأجور لتسليم ملفي المالي، ففوجئت بوجود تكليف جديد موقّع من مدير التربية يقضي بنقلي إلى المقاطعة 05 الأبيار 02 وعينّ مكاني المدير المشار إليه نزولا عند رغبته! فأحسست بكثير من الإهانة والظلم والحفرة. علما بأنني ابن شهيد الوحيد ضمن المجموعة، توجهت مباشرة إلى مكتب مدير التربية وقلبي يتعصر ألما جراء هذا الإجراء التعسفي، لأستفسر عن الدوافع التي جعلته يقدم على اتخاذ هذا الإجراء دون سابق إعلام ودون مبرر، لكنه رفض استقبالي مرة وثانية وثالثة، انتظرته إلى حين خروجه من المكتب وحاولت التقرب منه لأتحدث إليه لعله يتذكر أو يخشى، لكنه أبى واستكبر، فتضاعف إحساسي بالإهانة والظلم والحفرة، لأن تصرفه هذا كان يفتقر إلى الاحترافية المهنية والعقلانية والضمير المسؤول، كما أن ما صدر منه لم يكن إهانة لشخصي كابن شهيد وكمفتش بقدر ما كان إهانة لسلك التفتيش، بصفة عامة واستخفافا بهذه الرتبة!! مما جعلني أطرح السؤال التالي على نفسي: هل مديرية التربية لوسط ولاية الجزائر هي مؤسسة عمومية تخضع لقوانين الجمهورية الجزائرية؟ أم هي ملكية خاصة لمديرها يتصرف فيها بمنطق الملوك، وإلا كيف تفسرون معالي وزير التربية إسقاط مجموعة من المقاطعات التفتيشية من قائمة الرغبات المقدمة لمفتشي التربية والتعليم المتخرجين من المعهد دفعة جويلية 2012 وحرمانهم منها، ليكلف بها غير المستحقين لها من مديري المدارس الابتدائية.
وإذا كان للسيد مدير التربية الصلاحيات الكاملة في تكليف من يشاء من المديرين والمعلمين بالتفتيش، لكن ذلك ليس على حساب القيم الأخلاقية والقانون، لأن القانون يمنح أولوية الاختيار للمفتشين المتخرجين من المعهد وليس للمديرين المكلفين بالتفتيش مهما كانت مبررات السيد مدير التربية. وعليه أناشدكم معالي وزير التربية الوطنية، التدخل لحمايتي من هذا التعسف والظلم والعمل على إبقائي في المقاطعة 04 الأبيار 1 وإعادة الاعتبار لشخصي.
أحمد بوحيلة مفتش التربية والتعليم الابتدائي
أطلب إعادة فتح تحقيق إنصافا للعدالة والعدل
يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، ملتمسا منكم أن تمنحوا لي لحظة من وقتكم الثمين لأعرض على فخامتكم شكواي وتظلمي مع العدالة.
وتتعلق شكواي بنزاع حول عقار، حيث أنني أملك في الشيوع قطعة أرض مساحتها 2400 متر مربع بموجب عقد هبة مشهر تأخذ من مساحة 80 آر كما هو ثابت في مخطط المسح. وقد قمت ببيع بعقد وعد بالبيع لقطعة منها في الشيوع مساحتها 1000 متر مربع، لكن بعد ذلك قام المشتريان بإنجاز عقد البيع النهائي عند الموثق على مساحة 1107 متر مربع وليس 1000 متر مربع، مما يعني أن هناك عملية احتيال وتزوير دون علمي. وأقام المشتريان نزاعا قضائيا ضد الابن دون علمه، إلا أنه فوجئ بالمحضر القضائي يخبره أنه سوف يطرد يوم 24 فيفري 2001 بموجب الحكم العقاري النهائي لمحكمة بئر مراد رايس المؤرخ في 24/02/2001 والمؤيد من مجلس قضاء الجزائر في 15/2/2002 ضد الابن وكل شاغل بإذنه ويقضي بالطرد من القطعة الأرضية ذات المساحة المقدرة ب 1107 متر مربع والمحددة المعلم، نظرا لوجود خبرة. علما بأن الشاكي لم يقم ببيع مسكنه ولا حتى القطعة الأرضية المشيّد عليها، ولم يقم أيضا بتحديد أي قطعة لكونه لا يستطيع تحديدها كون الكل في الشيوع.
أما عن الخبير الذي قام بتحديد معالم حق الانتفاع فكان تصرفه أحاديا دون علم الشاكي ولا حتى باقي الشركاء في الشيوع وهو طرف غير مقبول في نظر القانون، خاصة وأنه يشير لاعتماده على مخطط تجزئة لا وجود له أصلا. وبالرجوع إلى القانون، فإن حق الانتفاع هو حق عيني قاصر على حياة صاحبه يخوّله له الانتفاع بشيء مملوك لآخر يتناول ثماره دون أن يغير من وضعه أو يمس رقابته أو رقابة ملكه. والأدهى جاء من المحضر القضائي الذي قام بتنفيذ شيء لم يطلب منه في الحكم والذي تجاوز حدوده.
ورغم الدعوى الاستعجالية التي أقامها الشاكي أمام محكمة بئر مراد رايس من أجل طلب توقيف التنفيذ أمام رفض المحضر القضائي وتجاهله الإشكالات الجدية وتم تبليغه رسميا صبيحة يوم التنفيذ 21 ديسمبر ,2003 إلا أنه رفض وتجاهل الأمر إرادة منه في تحقيق الأمر الواقع من خلال تفسيره لحكم... لا يحتاج لتفسير وتنفيذ. كما أن المحضر القضائي بالرجوع لمحضر التنفيذ يتضح أنه ارتكب خطأ فادحا من خلال ما جاء في محضر التنفيذ الذي لا يتطابق ومنطوق الحكم. لكن بعد فترة وجيزة ولتحقيق الأمر الواقع، سارع المحضر القضائي إلى تهديم الفيلا بعد أخذ محتوياتها من نوافذ وأبواب وخزانات وأغراض هامة تفوق قيمتها الثلاثة ملايين دينار.
وأمام هذا التعدي، تقدّم الشاكي بعدة شكاوى أمام وكيل الجمهورية ابتداء من 28/12/.2003 ورغم هذه الشكاوى المودع منها لدى وزارة العدل، تم استدعائي مرتين أمام محكمة بئر مراد رايس واستقبلت من قبل وكيل الجمهورية ولكن لا شيء تحقّق.
فتقدمت بشكوى وتأسست كطرف مدني ضد الأشخاص الثلاثة وكل من يكشف عنه التحقيق من الذين تسببوا في تشريدي أمام عميد قضاة التحقيق من أجل تهمة التهديم العمدي للبناية والسرقة والمشاركة بسوء استعمال الوظيفة.
ورغم الأدلة الدامغة، أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى في 17/05/2005 بعد أن قام القاضي المحقق بتبديد محضر سماع المحضر القضائي في الحضور الأول وأعاد سماعه بمحضر جديد، تلاه أمر لاحق في 15/04/2006 ألغتها غرفة الإتهام في 08/11/2005 و 27/06/2006، مما جعل القاضي المحقق يصدر أمرا ثالثا بالإنتفاء في 16/10/2007 الذي ألغته غرفة الإتهام في قرارها في 16/12/2007 لكن مع إحالة الملف إلى قاضي تحقيق آخر مع أمره بتوجيه الإتهام للمشتكي منهم ووضعهم في رباط الإتهام، ثم أصدر أمرا في 09/11/2008 بإحالتهم على قسم الجنح لمحاكمتهم وتمت محاكمتهم وحكمت المحكمة ببراءتهم في 21/02/.2009
وإثر استئناف الشاكي والنيابة للحكم، فوجئت بالقرار الجزائي لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 03/05/.2009 يقضي بالتأييد بحجة التخفي وراء التسخيرة أيضا والدعوى المدنية رغم أن الشكوى هي تجاوز المحضر لحدود مهامه. ونفس الشيء بالنسبة للطعن بالنقض الذي تقدّم به الشاكي والنيابة، أين جانبت المحكمة العليا الصواب بقرارها المؤرخ في 24/02/2011 برفضها الطعن، أين استفاد المحضر بغلق ملف المتابعة. وبعد سرد هذه الوقائع أرجو التدخل وإنصافي.
مبارك حسان - بئر خادم - الجزائر
رسائل مختصرة
أريد تحقيقا في قضيتي
يشرفني أن أتقدم برسالتي وكل ثقتي وأمالي فيكم فخامة رئيس الجمهورية من أجل التدخل وفتح تحقيق في القضية التي سأعرضها عليكم ومن ثمة كشف حقيقتها.
فقد عانيت أبشع طرق التخويف والتهديد بالطرد من السكن الوظيفي وهذا منذ شهر مارس 2009 وإلى غاية يومنا هذا، ذهبت ضحية تصفية حسابات في استعمال واستغلال المنصب والنفوذ من طرف مسؤول المشاريع والساكن بنفس الحي لوكالة عدل ببلدية بئر التوتة ولاية الجزائر، وبالتواطؤ مع مسؤول في المديرية العامة لتحسين السكن وتطويره ''وكالة عدل'' بالسعيد حمدين، بسبب أنني في المرحلة الأولى رفضت القيام بأعمال لا علاقة لها بعملي، لأن ذنبي الوحيد هو إعلان رفضي وبكل شفافية لأمور أراها وأعتبرها غير أخلاقية وغير قانونية. فمسؤول المشاريع قام بممارسات تتمثل في استغلال حراس العمارات لمصالح شخصية، وعلى سبيل المثال طلب مني الذهاب إلى خارج ولاية الجزائر وبالتحديد إلى ولاية البليدة على متن سيارة خاصة ليست تابعة لوكالة ''عدل'' والقيام بعمل التهيئة، وكذلك طلب مني إلزام المستأجرين بإزالة السياج الحديدي رغم حصولهم على الرخصة لوضعه، وعندما رفضت القيام بهذه الأعمال بدأت تتهاطل عليّ المشاكل الواحدة تلو الأخرى وتم توقيفي عن العمل بسبب تقرير إداري غير مؤسس شكلا ومضمونا، وبالتالي إصدار قرار طرد بدون إشعار ولا تعويض. ولهذه الأسباب أناشدكم فخامة الرئيس التدخل بالأمر بوقف تنفيذ حكم الطرد من السكن الوظيفي وإعادة إدماجي في منصب عملي وفتح تحقيق في القضية ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
بلعلام لخضر، حي عدل بئر توتة
عمارة د3 ولاية الجزائر
أنتظر أن تنصفني وزارة المجاهدين
أكتب لكم فخامة رئيس الجمهورية هذه الرسالة، راجيا منكم التدخل من أجل تسوية وضعيتي التي لم تجد حلا لها منذ أن وضعت ملفا للحصول على الاعتراف كمجاهد مثل باقي المجاهدين الذين حرروا هذه البلاد وبفضلهم نالت الجزائر استقلالها. فقد شاركت في حرب التحرير مثل باقي الغيورين على هذا الوطن، وبعد الاستقلال شكّلت ملفا للحصول على الاعتراف بي كمجاهد. وأحيطكم علما بأنني كنت مسؤولا على عدد من الفدائيين الذين ينشطون بالولاية الثالثة الناحية الثانية القطاع الثاني. وبشهادة رفقاء السلاح دخلت السجن في بني مسوس لمدة 9 أشهر وتعرضت للتعذيب على يد الاستعمار ولديّ كل الوثائق التي تثبت ذلك لنستبشر خبرا في سنة 2003 وتحديدا في 27 سبتمبر، أين تم إخباري بقبول ملفي الذي يحمل رقم 279 بعدما تكفلت لجنة بدراسته على مستوى إحدى مديريات وزارة المجاهدين ببوقارة أعالي العاصمة، ليتم بعدها تحويل الملف إلى وزارة المجاهدين بشاطوناف ولم يتم الفصل في هذا الموضوع حتى 2007 أين تم استدعائي من قبل مسؤول بوزارة المجاهدين واستمع إلى انشغالي وتعهّد بتسوية هذه القضية التي ظلت بدون حل منذ .2003 لكن ومنذ ذلك الوقت لم يتحرك الملف، وعليه أتوجه إليكم فخامة الرئيس للنظر في قضيتي ومعرفة سبب إقصائي.
مشاحوقي السعيد
240 شارع محمد بلوزداد - الجزائر العاصمة
أوقفوا نهب شواطئ أدكار
نحن سكان حي رباط تايدة ببلدية بني كسيلة ولاية بجاية، نلفت عنايتكم معالي وزير العدل حافظ الأختام، إلى مشكلة طالما نغصت علينا حياتنا، تتعلق بالحالة المزرية التي آلت إليها منطقة بني كسيلة جراء استغلال غياب الإدارة، لنهب أملاك الدولة ونودع هذه الشكوى لديكم قصد كشف ومتابعة الأشخاص المجهولين الذين يبيعون أجزاء بالشواطئ العمومية ويقيمون بها مباني. وتتم هذه الممارسات منذ سنتين، وتتركز بشكل خاص في شاطئ رباطة تايدة وشاطئ أيت منديل المصنفين كملك للحي. وقد اتصلنا معالي الوزير بالبلدية لإثارة انتباهها إلى هذا النهب الخطير، وقال رئيسها أنه لا علم له بالظاهرة، ووجهنا رسائل إلى رئيس الدائرة ووالي بجاية ومديرية أملاك الدولة، في الموضوع ولازلنا نترقب رد فعله لوقف النهب المنظم للشواطئ.
تجمع سكان حي لرباط تايدة-بلدية بني كسيلة
حرمت من مسكني ظلما
يشرفني أن أعرض عليكم فخامة رئيس الجمهورية وقائع قضيتي، حيث أنني استفدت من مسكن اجتماعي في المنطقة المسماة أزغار الواقعة ببلدية ماكودة ولاية تيزي وزو. وقد قررت اللجنة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات منحي هذا المسكن نظرا لحالتي المزرية التي أعيشها. علما بأنني متزوج ومصاب بمرض مزمن وعاطل عن العمل وأن منحة 3000دج الشهرية هي مدخولي الواحد والوحيد والتي بها أواجه أعباء الحياة اليومية والاجتماعية القاسية، لكن بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين وبعد الاستفسار على مستوى الدائرة، تبّين أنه وجّهت ضدي طعون من طرف عدد من الأشخاص. وللأسف يحصل كل هذا رغم أن اللجنة عاينت ميدانيا ووقفت عن قرب على حالة معيشتي البائسة ومنحت لي المسكن، إلا أن اللجنة المكلفة بالطعون قررت تجميد ملفي إلى غاية الساعة دون سبب لذلك. ورغم احتجاجاتي المتكررة والطعون التي قدمتها على مستوى الدائرة والبلدية والولاية والوزارة المعنية، فإن الرد يكون دائما بعدم شطبي من قائمة المستفيدين. مع الإشارة إلى أن الأشخاص الذين تضمنتهم قائمة المستفيدين والتي تم إدراج اسمي فيها قد تسلموا مفاتيح سكناتهم وهم يقيمون فيها لأكثر من سنة.
لذا ألتمس منكم فخامة الرئيس التدخل لتمكيني من هذا المسكن الإجتماعي الكائن بحي 200 مسكن بمنطقة أزغار بلدية ماكودة وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
علالو محمد، قرية أفوني ببلدية ماكودة ولاية تيزي وزو