محللون وأساتذة جامعيون يتحدثون ل"البلاد" في الذكرى ال25 لأحداث أكتوبر 1988

مظاهرات أكتوبر 88 أنتجت تعددية فاشلة لا تزال تداعياتها مستمرة إلى الآن
تعود أحداث 5 أكتوبر 1988 في ذكراها الخامسة والعشرين، التي يعتبرها الكثير منعرجا حاسما رسخ لمبدأ التعددية في الجزائر، وكان نقطة البداية لعديد من التوجهات التي أثرت الساحة السياسية والإعلامية على حد سواء، وأطلقت مسار دمقرطة الحياة السياسية في الوطن بإرساء التعددية السياسية والتعددية الحزبية.
اعتبر الخبير في الشؤون السياسية الدكتور صالح سعود، أن أحداث أكتوبر 1988 في الجزائر حملت أشياء إيجابية وأخرى سلبية، إلا أن الأكيد أنها كانت منعطفا حاسما في ما يتعلق بالمتغيرات السياسية في البلاد، مشيرا إلى أنها بالرغم من كونها أحداث مفتعلة من قبل بعض الجهات السياسية ممثلة في الجماعات المتصارعة حول السلطة، ولم تكن مجرد ردة فعل فجائية لأفراد الشعب، إلا أنها أوجدت نموذجا سياسيا متعددا، مضيفا بأن التعددية التي جاءت بها لم ترتكز على الأسس والمعايير الضرورية ولم تأت نتيجة تطور سياسي ثمين وإنما نتيجة ارتكاز سياسي غير منطقس والدليل على ذلك أنها أنتجت مجموعة كبيرة من الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي ولكن سرعان ما رفضها الواقع وأدى إلى زوالها.
وقال سعود في اتصال ب"البلاد"، إن التعددية المنبثقة عن أحداث 1988، غير طبيعية لأنها لا تحمل أسسا سياسية، نتج عنها تركيبة سياسية مشوهة من الأحزاب، لا تزال البلاد تعاني منها إلى غاية الآن، تفتقر إلى ثقافة وارتقاء طبيعي وارتباط بالواقع المعيش، لأن كل من هب ودب آنذاك تمكن من إنشاء حزب في ظل التعددية.
وعن التعددية الإعلامية، أضاف المتحدث ذاته، أن الأحداث ربما تكون قد رسخت لنوع من حرية الرأي، لأن هذا الأخير تم التحكم فيه بوسائل متعددة جعلت بعض الصحف التي ظهرت غير قادرة على المنافسة، وبقي الإشهار رهينة السلطة مما خلق نوعا من الضغط على المؤسسات الحديثة لأنها من تتحكم في توزيعه، كما أن الساحة لا تزال تنتظر الانفتاح الإعلامي في ميدان السمعي البصري الذي لم يحظ بما حظيت به الصحافة المكتوبة، وحتى القنوات التي تبث من خارج الوطن لا تزال غير ملتزمة بالمصلحة الوطنية التي تتطلب من الجميع الحفاظ عليها.
وفي السياق، أشار الخبير السياسي، إلى أن أحداث 5 أكتوبر 1988، جاءت في وقتها، ولكن كان من المفروض أن تنتج التوازن الحزبي بين النظام والمعارضة، ورغم أن الشعب انتفض آنذاك لأسباب اجتماعية واقتصادية ارتبطت بانتشار البطالة وانخفاض سعر البترول، إلا أن الطابع السياسي كان الغالب، إذ كان بإمكان السلطة التحكم في الأمر، إلا أن فشل الإدارة في حل الأزمات أدى إلى ظهور مبدأ الإدارة بالأزمات، حيث استغلت أطراف سياسية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لدفع الشعب إلى الخروج إلى الشارع.
من جانبه، يرى أستاذ الإعلام عبد العالي رزاقي، أن أحداث 1988، تمت صناعتها للانتقال من الحزب الواحد إلى التعددية، مشيرا إلى أن الساحة الإعلامية لا تعرف تعددية، وإنما يقتصر الأمر على ولوج القطاع الخاص مجال الإعلام، نافيا وجود الاستقلالية التي طمح إليها البعض.
كما انتقد أداء المؤسسات الإعلامية بالرغم من مرور سنوات طويلة، مشيرا إلى أن تداول 30 وزيرا على وزارة الإعلام لم يضف شيئا، ولا تزال الأوضاع كما كانت منذ سنوات.
ويذكر، أن الجزائر شهدت بروز أصوات تنادي بثورة شعبية آنذاك، بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد في 1986، بعد تدني أسعار المحروقات، مما نجم عنه تدني القدرة الشرائية للمواطنين، وإعلان عدد من المؤسسات الوطنية إفلاسها، ونقص المواد الضرورية في الأسواق، مما ساهم في تأجيج غضب الشارع.
وبدأ عدد من المواطنين بالخروج في أحياء شعبية على غرار باب الوادي، الحراش والرويبة، قابله خروج قوات الآمن لحفظ النظام، قبل أن يتحول الأمر إلى مواجهات بين المواطنين على رأسهم الشباب البطال وعناصر الأمن، أدت إلى وقوع ضحايا بالمئات وتعرض عدد كبير من مؤسسات الدولة إلى النهب والتخريب والحرق، قبل أن تمتد المظاهرات إلى جميع الأحياء الشعبية والمدارس والثانويات، إلى جانب مسيرة قادها السلفيون بقيادة علي بن حاج، جعلت الحكومة تعلن حظر التجوال ليلا في العاصمة، وما كان على الرئيس الشاذلي بن جديد أنذاك إلا أن يقر عن عدد من الإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية لإخماد نار الفتنة.