حوار في التعددية

قبل أيام نظم قطاع التكوين السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ندوة حول التعددية السياسية تولى الحديث فيها أساتذة جامعيون وإطارات حزبية فتحت المجال لنقاش موضوعي وصريح تناول مسألة التعددية السياسية والديمقراطية وإلى أي مدى وصلت التجربة في الجزائر بعد عشرين سنة.
وفي الحقيقة ما أثار إنتباهي ليس الموضوع في حد ذاته، بل إعادة طرحه بهذا الشكل مما يفتح المجال أمام وقفة تقييمية لتجربة الديمقراطية في الجزائر برمتها، وإلى دفع الساحة السياسية إلى نقاش موضوعي وإلى نقد ذاتي تتم من خلاله مراجعة متأنية لواقع أصبح اليوم حقيقة في المشهد السياسي.
التعددية السياسية من خلال شكل تواجد الأحزاب موجودة فعلا إلا أنها من خلال الحراك في الساحة الوطنية والعمل من أجل التثقيف السياسي للمواطنين وطرح القضايا التي تخدم الصالح العام فإن هذا معدوما أصلا، ولا نجد لهذه الأحزاب أثرا إلا إذا اقتربت الإستحقاقات الإنتخابية عندئذ تتدافع وبأسلوب تجاري للمشاركة وبيع المواقع ضمن القوائم الإنتخابية وهو الأمر الذي أغرى الكثيرين لأن يتحولوا من حزب إلى حزب وفي طرفة عين من أجل التموقع والحصول على ما يخدم مصالحهم الخاصة لا غير.
أما حزب جبهة التحرير الوطني فقد دخل معركة التعددية في مرحلة كانت كل السهام موجهة إليه والمقصود آنذاك كان تقزيم هذا الحزب وإحالته على المتحف كما خطط له الكثير من النافذين في السلطة.
ومع كل ذلك ولتراثه التاريخي وتجربته التي تعود إلى الحركة الوطنية تمكن من أن يواصل معركته السياسية بمناضليه الأوفياء وصمد في الساحة حتى زكاه الشعب لأن يعود إلى قيادة المرحلة، لهذا يبدو أن النقاش الذي فتحته ندوة قطاع التكوين السياسي هو عملية جريئة لإحداث حوار يقيم التجربة من جهة، ويؤكد على أن المسار الديمقراطي في طريق التجذر الحقيقي وأن عملية التداول على السلطة كعنوان أساسي للممارسة السياسية في إطار الشفافية والنزاهة هي الهدف الذي يجب الوصول إليه.
يتحدث البعض على أن الديمقراطية وإن قطعت أشواطا إلا أنها لا تزال حبيسة مفاهيم لا يمكن أن تتعايش مع التعددية السياسية، وحتى تكون في إطارها الحقيقي هناك ممارسات لا بد وأن تتحقق على صعيد الحياة السياسية التي تشكل صورتها الأحزاب المتواجدة وخاصة تلك التي لها تمثيل في المجلس الشعبي الوطني، فإذا كان حزب جبهة التحرير الوطني قد تداول على قيادته عدد من الوجوه التي لها رصيد في صنع تاريخ البلاد، فإن ذلك لم يحدث في أحزاب أخرى ولحد الساعة! فكيف يمكن المطالبة بالمزيد من الديمقراطية وفتح المجال أمام تعددية سياسية حقيقية وإعلامية فاعلة ومسؤولة وعقلية التفرد بالسلطة هي المتحكمة في هذه الأحزاب التي هي جزء من المشهد السياسي الوطني.
لا أعتقد أن الحوار الذي بدأ حول هذه القضية هو لمجرد التذكير بالخطوات التي قطعت في مجال التعددية والديمقراطية إنما هو حوار بفتح المجال لنقاش أشمل تشارك فيه كل الأطياف السياسية ليتم عندئذ تقييم حقيقي للتجربة ومعالجة الثغرات التي بها أو العثرات.. ولنخرج من دائرة التعتيم التي لا تزال تفتح الباب لكثير من الإتهامات التي تبقى قائمة إلى أن يثبت العكس!