السكان يهددون بالإحتجاج والخروج إلى الشارع على خلفية التنمية الراكدة! على الرغم من مرور ما يقارب العام، على تسيير بلدية قطارة أقصى جنوب عاصمة ولاية الجلفة من طرف " مير "، كان إلى وقت قريب، هو مهندس الحركات الاحتجاجية وغلق مقر البلدية في أكثر من مرة ضد رئيس البلدية السابق والذي تحكم في شؤون المواطنين لأكثر من 20 عاما، قبل أن تسقطه محليات نوفمبر 2012، لتدور الدائرة إلى خصمه، إلا أن أمور البلدية وحسب تصريحات مواطنين اتصلوا ب"البلاد"، لا يختلف وضعها عما كان قائما، فنفس المشاكل لا تزال قائمة ونفس النقائص، بل إن "المير" الحالي الذي حينما كان محتجا ويطالب "المير" السابق بالإقامة بتراب البلدية، غادر تراب الولاية ككل بعد أن نجح في الانتخابات وأزاح خصومه وفضل الإقامة ببلدية القرارة بولاية غرداية، الأمر الذي بعث أكثر من تعليق وتعجب في وسط السكان، مشيرين إلى أن "المير" السابق على الأقل كان يقيم بتراب الولاية، و"المير" الحالي نقل إقامته خارج تراب الولاية، ويتحدث عدد من السكان عن أنهم يحضرون إلى وقفة احتجاجية كبيرة، بهدف وضع السلطات الولائية أمام مشاكل ونقائص البلدية، مؤكدين تعرضهم للتهميش والإقصاء على كافة مراحل العهدات البلدية الأخيرة. وأضاف هؤلاء بأن مرد الخروج إلى الشارع يأتي كمحاولة للفت انتباه السلطات المحلية، بداية برئيس الدائرة وانتهاء بوالي الولاية، إلى جملة المشاكل والنقائص التي يعاني منها سكان المنطقة ككل، ومنها على وجه الخصوص، غياب فرص العمل لأغلبية السكان، غياب التهيئة، انعدام الإنارة العمومية وكذا انعدام التكفل الصحي الذي يتجسد في غياب أهم الضروريات والإمكانات الطبية، حيث اتهموا رئيس البلدية وبعض الأعضاء بنفض أيديهم من مشاكل البلدية وعدم اكتراثهم لمختلف النداءات المرفوعة، مطالبين بضرورة الالتفات إلى مشاكلهم الحقيقية بعيدا عن الترقيعات القائمة التي لا تسمن ولا تغني من جوع أو عطش، وهدد المنتفضون من الشباب بتصعيد الموقف في حالة التمادي في تجاهل مشاكلهم ونقائص المنطقة، مشيرين إلى أن والي الولاية وفي زيارة المعاينة والتفقد الأخيرة، لم يتم توجيهه إلى النقائص الحقيقية والمشاكل المتوارثة التي ظلت معها السلطات المحلية المتفرج الكبير، لتكون نتيجة الزيارة مخيبة لآمال سكان الجهة. يذكر أن بلدية قطارة المتواجدة أقصى جنوب الولاية، تعيش أوضاعا كارثية على كافة المستويات من خلال التهميش المضروب عليها، وغياب فرص بعث تنمية مستدامة من شأنها انتشال البقية الباقية من السكان وأبناء الجهة من بؤرة التخلف والفقر، ليزيد انتقال "المير" بإقامته خارج حدود الولاية من تعقيد الوضع ويفضل من هناك إدارة شؤون البلدية عن طريق "التليكموند"، في الوقت الذي يتحدث فيه مواطنون آخرون عن أن "المير" عاد للإقامة بتراب البلدية بعد أن كثر القيل والقال وتحذير والي الولاية له.
