أقطاب الصراع في تونس يوقعون على خريطة طريق لتشكيل حكومة مستقلين

- علي العريض سيقدم استقالة حكومته بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات المباشرة
وقعت المعارضة التونسية وحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم على اتفاق "خارطة طريق" تنص على تشكيل حكومة من المستقلين لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي لفتها بعد اغتيال ناشطين معارضين. وجاء التوقيع في الجلسة التمهيدية لمؤتمر الحوار الوطني في مقر البرلمان بالعاصمة التونسية، وهو أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الحاكم. وتقدمت بخارطة الطريق تلك المركزية النقابية في تونس وثلاث منظمات أهلية أخرى، ووقعها حزبان في التحالف الحاكم الذي يضم حركة النهضة الإسلامية وحزبي "المؤتمر" و"التكتل" العلمانيين. ويعد الإتحاد العام للشغل في تونس أكبر الوسطاء الذين تدخلوا لإقناع الأطراف المختلفة بأهمية التحاور المباشر. ووقع على الاتفاق راشد الغنوشي عن حركة النهضة والمولدي الرياحي القيادي في حزب "التكتل" ورفض عماد الدايمي ممثل حزب المؤتمر التوقيع على نسخة الاتفاق التي تسلمها. وأوضحت تقارير أن حركة النهضة وافقت الأسبوع الماضي على خارطة طريق تمهد لتنحيها عن الحكومة. وتضيف أن تشريع قانون للانتخابات يجب أن يتبع ذلك، وفي النهاية إقرار الدستور الجديد الذي تأخر طويلا. وتركد التقارير أن التونسيين يأملون أن يؤدي الحوار الوطني الذي انطلق في تونس مطلع الأسبوع الحالي إلى مستقبل أفضل للبلاد، خال من العنف والطائفية والتراجع الاقتصادي والمشكلات الأخرى التي يعاني منها المصريون والليبيون والسوريون بعد الربيع العربي. ووقع الاتفاق من المعارضة الباجي قايد السبسي زعيم حزب "نداء الوطن"، وحمه الهمامي ممثل حزب "العمال" والناطق الرسمي للجبهة الشعبية "وهي ائتلاف يضم 10 أحزاب يسارية"، وبعض الأحزاب الصغيرة. وتنص خريطة الطريق على أنه يتوجب على الحكومة التونسية الحالية برئاسة علي العريض تقديم استقالتها خلال أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من جلسة المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة. وكانت جلسات الحوار بدأت في وقت متأخر عدة ساعات عن موعدها المقرر مسبقا نتيجة خلاف جديد بين طرفي الأزمة السياسية في تونس. وشكر حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في افتتاج الجلسة جميع الأطراف على الدخول في هذا الحوار لأنهم "يفتحون باب الأمل للتونسيين والتونسيات". ويتم بعد استقالة الحكومة تشكيل حكومة جديدة من كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، تمنح الصلاحيات الكاملة لإدارة البلاد ولا يحق لأعضائها الترشيح في الانتخابات القادمة. كما تلزم خارطة الطريق المجلس التأسيسي بإنهاء عملية اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أسبوع من بدء المفاوضات المباشرة، وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. ويتعين على المجلس التأسيسي المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع، من جلسة المفاوضات حسب نص الاتفاق.
من ناحية أخرى، أعربت المُعارضة التونسية البارزة، مية الجريبي، عن خشيتها من أن يتحول الحوار الوطني في بلادها إلى حوار من أجل الحوار، وبالتالي يتيه في متاهات المفردات بعيدا عن البحث عن حلول جدية لإنقاذ البلاد من المأزق الذي بات يُهدد أركان الدولة. ووصفت الجريبي، وهي الأمينة للحزب الجمهوري التونسي المُعارض، في تصريحات لوكالة "يونايتد برس أنترناشونال"؛ الأزمة في تونس التي تتواصل فصولها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 جويلية الماضي، بأنها "أزمة مصيرية بكل ما للكلمة من معنى".