على خلفية تعطل انطلاقه : إلغاء المؤتمر الوطني للحوار في تونس يربك الساحة السياسية

خارطة الطريق تغرق في الخلاف التونسي - التونسي
تعطل انطلاق المؤتمر الوطني للحوار في تونس، الذي كان مبرمجا صباح أمس، بسبب رفض الترويكا الحاكمة وعدد من الأحزاب الأخرى الاستجابة لمطلب جبهة الإنقاذ المعارضة بالإمضاء المسبق على "خارطة الطريق" قبل الشروع في جلسات الحوار.وفي تصريح صحفي قال محمد القوماني الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية المشارك في الحوار، "إن حركة النهضة وحزبه ومجموعة من الأحزاب الأخرى ترفض المشاركة في الحوار بشروط".وأضاف القوماني "إنه من غير المقبول الإذعان لشرط مهين من جبهة الإنقاذ يقضي بالإمضاء على وثيقة خارطة الطريق قبل مناقشتها في الحوار، وإلا ما معنى الحوار إذا كانت كل الأطراف متفقة مسبقا على مضمون خارطة الطريق".ومن جهته، أكد المحلل السياسي منذر ثابت أن الحوار الوطني سوف لن يفضي إلى وفاق بين المعارضة والترويكا، وأرجع ثابت ذلك إلى وجود ما أسماه بأزمة ثقة بين الطرفين.ويذكر أن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، قد وافقت على قبول مبدأ حل الحكومة التي تترأسها، وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة لإدارة ما تبقي من المرحلة الانتقالية. مثلما جاء في مبادرة المنظمات الراعية للحوار، شريطة أن يكون حل الحكومة بعد الانتهاء من كتابة الدستور وتحديد تاريخ الانتخابات القادمة.ويتم خلال الجلسة الحوارية الأولى التي من المتوقع أن تتم نهاية الأسبوع الجاري الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها.وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، واستئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله خلال أربعة أسابيع من بداية جلسات الحوار الوطني.وقد ضبطت المبادرة جدولاً زمنياً، من ذلك أن المجلس الوطني التأسيسي يستأنف أشغاله وينهي المهام الموكلة له في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. وتتمثل مهام المجلس في إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد، وإنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، وتحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات، والمصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه.وبالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوع واحد.وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعان، ثم تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوباً في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. ويتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة. وكان قد أعلن متحدث رسمي باسم المركزية النقابية القوية التي تقوم بوساطة بين المعارضة التونسية والائتلاف الثلاثي الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية، امكان الغاء أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الجانبين التي برمجت ، لحل ازمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 جويلية الفارط.
وصرح سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح صحفي ردا على سؤال حول احتمال إلغاء جلسة اليوم "كل شيء ممكن".
وقال منجي الرحوي القيادي في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف أحزاب يسارية) ان "الحوار الوطني" مهدد بسبب رفض حركة النهضة التوقيع على "خارطة طريق" لإخراج البلاد من الازمة.وكانت المركزية النقابية ومنظمة أرباب العمل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، قدمت "خارطة الطريق" التي تنص بالخصوص على تقديم الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، استقالتها لتحل محلها حكومة كفاءات غير حزبية.واعلن الائتلاف الحاكم والمعارضة في وقت سابق قبول خارطة الطريق.وقال سامي الطاهري للصحافيين ان التوقيع على خارطة الطريق يعني "التصديق على ما تم قبوله" معتبرا التوقيع "ضمانا وإطارا لاشاعة الطمأنينة بين مختلف الاطراف".