صراع محموم بين الأرندي والأفلان على التنظيمات الجماهيرية قبل الرئاسيات

سعداني يغازل سيدي السعيد ويحاول سحب البساط من بن صالح
القانون يمنع أي علاقة بين الأحزاب والتنظيمات غير السياسية
انطلقت حرب الاستقطاب تحسبا للرئاسيات المقبلة من بيت العتيد، الذي دعا أمينه العام عمار سعداني مناضليه إلى الانخراط بقوة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر تنظيم جماهري يمثل شريحة تعادل نحو 15 بالمائة من الهيئة الناخبة، مستغلا وضعية عدم الاستقرار أو "الضعف" التي يعيشها الأرندي، لسحب البساط من تحت هذا الأخير ووضع المركزية النقابية في "الجيب"، مما يعيد إثارة التساؤلات حول جدوى القانون الذي يمنع قيام أي علاقة كانت بين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات.
استقبلت الطبقة السياسية التصريحات الأخيرة لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني، الداعية إلى انخراط "الأفالانيين" في صفوف المركزية النقابية وتأكيد أمين عام اتحاد العمال عبد المجيد سيدي السعيد على "التعاون بين الطرفين"، كإشارة انطلاقة لحرب الاستقطاب بين التشكيلات الحزبية، التي يسعى كل منها لبسط سيطرته على المنظمات الجماهيرية العمالية والتاريخية والطلابية وحتى الحقوقية، لضمان مساندتها ودعمها وأصواتها خلال المواعيد الانتخابية.
ويعتبر الأرندي الغريم الأول للأفالان في محاولات السيطرة على المركزية النقابية، حيث يتقاسم مقاعدها إطارات الحزبين، وبدرجة أقل حزب العمال الذي أفلحت أمينته العامة لويزة حنون اليسارية التوجه خلال التشريعيات السابقة في حشد أسماء بارزة من النقابيين وترشيحها ضمن قوائم حزبها.
غير أن التكريم الذي حظي به سعيداني من قبل سيدي السعيد يفسر على أنه إعادة ترتيب أوراق داخل بيت المركزية النقابية، قد يحسم الأمر لصالح العتيد ويقلص من حظوظ الأرندي.
ولكن من جانب آخر مازال الأرندي محكما سيطرته على المنظمات ذات التوجه التاريخي، التي تشكل أكبر مرجعية مؤثرة ومتحكمة في العملية الانتخابية باسم "الشرعيتين التاريخية والثورية"، وينظر إليها كمجنّدة للفئات الشعبية ومسوّقة للخطاب الوطني القومي المتجذر لدى قطاع واسع من الجزائريين، خاصة من الجيل الأول والثاني الذي يشكل النسبة الأكبر ضمن الوعاء الانتخابي.
في حين يضع الأفلان يده على منظمة أبناء الشهداء، في معادلة شبه متكافئة فيما يتعلق بالاستناد إلى نوع من الشرعية التاريخية ذات التأثير الكبير في توجهات صناديق الاقتراع.
ومن جانب آخر، انهزم الأفلان أمام غريمه الأرندي في السيطرة على الاتحاد العام للنساء الجزائريات، الذي يعتبر منبرا هاما لنشر التوجه السياسي للحزب وسط العنصر النسوي، أو على الأقل دفعه للتصويت لصالحه في الاستحقاقات المختلفة.
ولا توجد الجمعيات التي أوجدت لمساعدة ضحايا المأساة الوطنية بمنأى عن معارك الاستقطاب، حيث يسيطر الأرندي على المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، وحتى المنظمة الوطنية لمقاومي الدفاع الذاتي.
وبدورها، تسيل التنظيمات الطلابية لعاب الأحزاب نظرا إلى العدد الكبير من الطلاب، خاصة أن الأغلبية الساحقة ليس لديها انتماء سياسي، وبالتالي من السهل التحكم في توجيه ولاءاتها خاصة في ظل استعمال أساليب الإغراء لصناعة الولاء.
ويبسط الحزب العتيد يده على غالبية هذه التنظيمات مثل الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، وكذا التضامن الطلابي الوطني، ويكتفي الأرندي بالسيطرة على الاتحاد العام للطلبة الجزائريين.
بينما يعود ولاء أكبر التنظيمات الطلابية تمثيلا وصدى في الجامعة المتمثل في الاتحاد العام الطلابي الحر للجناح الإسلامي.
وبغض النظر عن طبيعة الأهداف الخفية والمعلنة من وراء هذا التقارب والغزل بين الأحزاب السياسية والتنظيمات والجمعيات بجميع صفاتها، تطرح عدة تساؤلات عن موقف القانون من هذا "الحشد الانتخابي" غير الشرعي إن صح التعبير، فقانون الجمعيات القديم في مادته 11، والجديد في مادته 13 ينص على الفصل التام بين نشاط وهيكلة وتنظيم الأحزاب عن الجمعيات والتنظيمات ذات الطابع غير السياسي.