العريض يتعهد بالاستقالة.. وسقوط قتلى في تونس العاصمة

- السبسي: شرعية الحكومة الحالية انتهت بعد مرور سنة على انتخاب المجلس التأسيسي
تعهد رئيس الحكومة التونسية علي العريض كتابيا أمس، بالاستقالة، وقدمها إلى ممثلي لجنة رباعية تتولى رعاية الحوار الوطني، الذي كان مقررا أن ينطلق الجمعة، وأعلنت المعارضة انسحابها منه في ظل أزمة ثقة. وبعثت رئاسة الحكومة التونسية وثيقة مكتوبة تتضمن تعهدا باستقالة حكومة علي العريض في غضون ثلاثة أسابيع كما ورد في خريطة الطريق. وأكد القيادي في حزب التحالف الديمقراطي التونسي المعارض محمود البارودي وصول الوثيقة المكتوبة، واعتبر أن هذا التعهد بادرة إيجابية لانطلاق الحوار الوطني اليوم. وكان عدد من قادة حركة النهضة وممثلو الرباعي الراعي للحوار قد وصلوا صباح أمس، إلى مقر مؤتمر الحوار. كما أكدت تقارير وصول قيادات من جبهة الإنقاذ المعارضة للاطلاع على محتوى الوثيقة التي بعثت بها رئاسة الحكومة ومناقشتها. وقالت تقارير إن الأمور تتجه نحو الانفراج، ورجح أن ينعقد الحوار الوطني بعد اجتماع تعقده جبهة الإنقاذ للبت في استجابة الوثيقة المكتوبة لمطالبها. وقال المكتب الصحفي للاتحاد -الوسيط الرئيسي في الأزمة- إن "الحوار الوطني على موعده في الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش وننتظر لنرى أي الأحزاب ستأتي". وكانت جبهة الإنقاذ المعارضة قد قررت قبل يومين تعليق مشاركتها في الحوار إلى حين تقديم رئيس الحكومة تعهدا واضحا وصريحا باستقالة حكومته مع انطلاق جلسات الحوار بمقتضى وثيقة خريطة الطريق المُكملة لمبادرة المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار. وتتألف جبهة الإنقاذ التونسية -التي تشكلت عقب اغتيال النائب المعارض محمد براهمي- من الائتلاف الحزبي اليساري، والجبهة الشعبية، والاتحاد من أجل تونس، وعدد من الأحزاب المعارضة الأخرى. وكانت أحزاب تونسية معارضة، منها حركة نداء تونس برئاسة رئيس الوزراء التونسي الأسبق الباجي قائد السبسي، قد حمّلت قبل ذلك رئيس الحكومة التونسية إفشال الحوار، وإهداره لفرصة ثمينة للانطلاق الرسمي والفعلي في مسار توافقي لإنقاذ تونس. وشددت على أنّه لا معنى ولا جدوى للعودة للحوار دون تعهّد الحكومة الرسمي والكتابي والموقع بالاستقالة وفقا لخريطة الطريق.
من ناحية أخرى، قال رئيس حركة "نداء تونس"الباجي قائد السبسي، في حوار تلفزيوني مع قناة "نسمة" المحلية، إنه لا خيار أمام حكومة النهضة، التي يرأسها علي العريض غير الاستقالة، وإن حكومة العريض تحولت إلى حكومة تصريف أعمال. كما استبعد السبسي أن تستمر حكومة العريض أيام أخرى، وأن شرعية الحكومة الحالية قد انتهت بعد مرور سنة على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، مشيراً إلى أن هناك أطرافا وجهات دولية مستعدة لإعانة تونس بمجرد خروج حكومة النهضة الإسلامية. التي قال إنها تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية وانتشار الإرهاب. وقبل ذلك، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن المفاوضات بين الحكومة وأحزاب المعارضة للخروج من الأزمة السياسية ما زالت قائمة لكن عدد المشاركين غير مؤكد، وبينما أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة تعليق مشاركتها في الحوار، اتهم رئيس الوزراء علي العريض أطرافا لم يسمها بتسميم الأجواء لتعطيل الحوار. وفي التطورات الأمنية، أكدت مصادر سقوط قتيل، و3 جرحى على الأقل في حالة حرجة، وتوقيف 3 أشخاص، في تبادل إطلاق نار أمس، بين الأمن وعناصر مسلحة في حي النصر بتونس العاصمة. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان "إنه تم الاشتباه صباح الجمعة في سيارة على متنها مجموعة من الأشخاص بجهة حيّ النصر (الضاحية الغربية للعاصمة)، وتمّت الإشارة لسائقها بالتوقف، إلا أنه لم يمتثل لأربع دوريات متتابعة، ما اضطر الوحدات الأمنية إلى إقامة حاجز بالسيارات وإيقاف السيارة المشتبه بها".