كارثة على أبواب المستشفيات .. وتقرير أسود يكشف "المستور"

تعطل معظم أجهزة حرق النفايات
مواد مشعة وأطنان من الأدوية الفاسدة وأعضاء بشرية ترمى في الوديان ^ العيادات الخاصة أصبحت "خطرا" على الصحة العمومية
أعدت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث، تقريرا أسود عن الواقع البيئي المتعفن داخل المستشفيات الجزائرية عبر الوطن. وكشفت الجمعية في تقريرها المرفوع لوزير الصحة الجديد عيد المالك بوضياف، أن أغلب المؤسسات الاستشفائية وطنيا تعاني من عجز حاد في أجهزة حرق النفايات في وقت ترمى فيه كميات ضخمة منها تقدر بنحو 40 ألف طن سنويا في المفرغات العمومية بشكل يهدد صحة المواطنين في الصميم".
وذكرت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث أن "المستشفيات الجزائرية تتوفر على نحو 500 جهاز لحرق النفايات أغلبها معطلة، وهي بحاجة إلى ضعف هذا العدد للتخلص من النفايات الطبية التي تقدر ب30 ألف طن سنويا". وتابع المصدر أن العيادات الخاصة تعمد إلى خرق القانون وتلجأ في الغالب إلى التخلص من نفاياتها السامة بطريقة غير شرعية في المفرغات العمومية". وذكر رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث، علي حليمي في تصريح ل«البلاد"، أنه "يتعين على الجهات المعنية كوزارتي البيئة والصحة الإسراع في تخصيص أماكن لردم هذه المواد الخطيرة على الصحة والبيئة خاصة بكل مستشفى، نظرا للكميات الهائلة التي ترمى سنويا من هذه المواد الخطيرة التي تهدد صحة الإنسان، نظرا لاحتوائها على مواد صيدلانية وكيماوية سامة".
وشدّد حليمي على "أن الرمي العشوائي والكبير لمثل هذه المواد حول المؤسسات الاستشفائية إلى بؤر لنشر الأمراض"، وأضاف أنه لا يمكن التهاون والسكوت على مثل هذه الأمور التي باتت تهدد الصحة العمومية والثروة النباتية والحيوانية، وطالب بوضع مشروع وطني خاص بمعالجة وتسيير هذا النوع من النفايات في مراكز خاصة يتكفل كل مستشفى بتسييرها تسييرا داخليا".
وحذّر حليمي في تقريره "من خطورة النفايات الطبية التي لا يتم حرقها في أجهزة الحرق ليكون مصيرها المفرغات العمومية، حيث يتم حرقها بطرق غير صحية مع النفايات المنزلية، وهي نفايات أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على البيئة والصحة العمومية في الجزائر، وتعتبر العيادات الخاصة الأكثر إفرازا لهذا النوع من النفايات والتي تبقى عاجزة عن التخلص منها لافتقارها لأجهزة حرق النفايات". وتلجأ بعض العيادات الخاصة إلى إبرام اتفاقية مع المؤسسات الاستشفائية العمومية للتخلص من النفايات من خلال أجهزة حرق النفايات الطبية، هذا الوضع دفع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى تحذير العيادات الخاصة التي لا تتوفر على وسائل للتخلص من النفايات، ما دفع البعض منها إلى بنايات تخصص لحرق الأدوية الفاسدة، في حين يعمد بعضها إلى رمي الأدوية الفاسدة السائلة في الوديان على غرار واد سيبوس في عنابة وواد الحراش بالجزائر العاصمة دون الحديث عن مئات الأطنان من الأدوية التي انتهت صلاحياتها مخزنة في مناطق متعددة. ويشير التقرير الذي أعده خبراء في البيئة إلى أن "حجم النفايات السامة سنويا ما لا يقل عن 30 ألف طن، وتشمل البقايا الكيميائية والصيدلانية، والأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى 7 آلاف طن من النفايات الخاصة المتمثلة في المواد المشعة التي تختلف درجة خطرها حسب مدة وظيفتها الاستشفائية ومستواها ونوعيتها، وكذا 67 ألف طن من النفايات العادية".
وكانت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم قد وضعت مخططا نموذجيا لتسيير النفايات الاستشفائية، ويتضمن تصنيف تلك النفايات ووضعها في أكياس ملوّنة بحسب درجة خطورتها قبل أن يتم ردمها أو إتلافها، بدلا عن أسلوب الحرق غير الشرعي الذي يفرز مواد كيميائية سامة تشكلت من حقن وضمادات متنوعة وأنابيب وأكياس الدم وبقايا مختبرات التحاليل الطبية وحتى أعضاء بشرية يفترض أن تدفن.
وكانت وزارة الصحة قد اعترفت بعد عمليات التفتيش التي شملت العيادات الخاصة، أن معظمها لا يلتزم بالتخلص من نفاياتها الاستشفائية، إذ غالبا ما يعمد إلى التخلص منها في المفرغات العمومية، وتحتوي هذه النفايات التي ترمى من قبل العيادات الخاصة على مواد يمكن أن تشكل خطرا على الصحة الانسانية.
" وبتعليمات من الوزارة الأولى تعمل وزارة الصحة، على إعادة تهيئة "المحرقات الخاصة بالمواد الاستشفائية" بما يمنع تسرب المواد الخطرة منها بعد حرقها، وذكر التقرير الوزاري أن العيادات الخاصة لا تقوم بفرز المواد الاستشفائية كل على حدة، حيث تخلط جميعها بغض النظر عن نوعها وقد يكون من بينها بقايا أجنة أو يمكن أن تحتوي على أورام خطيرة".