تهدد النفايات الاستشفائية بالجزائر صحة المواطنين والمحيط بسبب التفريغ غير القانوني لهذه النفايات التي تضم في مجملها إبر وحقن وضمادات تلطخها الدماء والمحاليل بالإضافة إلى أعضاء البشرية التي أصبحت تعبث بها القطط والكلاب المتشردة، الأمر الذي أدى بعديد الأطراف لدق ناقوس الخطر والمطالبة باتخاذ إجراءات ناجعة لتفادي مخاطر هذه النفايات. مثلت النفايات الاستشفائية منذ عديد السنوات عبئا ثقيلا وخطيرا لا على القطاع الصحي فحسب، بل على المحيط بشكل عام حيث بلغت أزيد من 28 ألف طن موّزعة على المستشفيات والعيادات الخاصة ومخابر صناعة الأدوية عبر كامل التراب الوطني وهي تنتظر حرقها وإتلافها، نظراً لما تحتويه من مواد كيماوية خطيرة، ونظرا لخصوصية هذا النوع من النفايات، كان لابد من التعامل معها من حيث إتلافها وجمعها وحرقها أساليب خاصة تتسم بدقة التعامل، وسد الباب أمام كل المخاطر التي قد تحصل بسبب التعامل غير الدقيق معها. حيث يتواصل الحرق العشوائي الذي لا تحترم فيه أدنى الشروط المعمول بها عالميا، بينما يتواصل تدفق كمية كبيرة من هذه النفايات والأدوية التي تحولت إلى سموم بعد انتهاء صلاحيتها، على المفرغات العمومية بكل ما تحمله هذه العملية من أخطار على صحة المواطنين وعلى البيئة. جولتنا قادتنا إلى بعض مستشفيات العاصمة أين وقفنا على العديد من التجاوزات التي تقوم بها المستشفيات فأغلبيتها لا تتوفر على مرادم خاصة لإتلاف النفايات الاستشفائية والي تشكل خطرا على صحة لإنسان والمحيط أين ترمى نفايات التي تجمع في أكياس بلاستيكية أمام التجمع السكاني المحاذي للمستشفى، والأكثر من ذلك وحسب السكان فإن الكلاب والقطط تعبث بهذه النفايات الخطيرة ما قد يتسبب في أمراض خطيرة . في حين تلجأ العيادات الخاصة الأخرى إلى التخلص من نفاياتها السامة بطريقة غير شرعية في المفرغات العمومية وهو ما يشكل خطر كبير على الصحة العمومية فيما تلجأ بعض المستشفيات إلى حرق النفايات بطريقة غير ملائمة، بسبب انعدام التجهيزات اللازمة لذلك والتي تتوفر على المعايير المطلوبة هذا علاوة على نقص مساحات التخزين الآمنة المسجل في هذه الهياكل، وضعف القدرة في معالجة المحارق المستعملة، فضلا عن عدم احترام الخطوات التقنية لحرق نفايات المستشفيات،حيث تشير الأرقام إلى أن هناك 28 ألف طن من هذه النفايات تطرحها هذه المستشفيات والعيادات سنويا، منها النفايات الناقلة للعدوى ب12990 طن، ثم النفايات ذات الأخطار الكيميائية والسامة ب803 أطنان وأخيراً النفايات الناجمة عن الأنشطة الصحية عموماً ب10207 طن، إلا أن الخطر الكبير يتمثل في الإبر والسموم التي تحويها النفايات، خاصة نفايات المؤسسات الإستشفائية التي لا تحترم رمي هذه السموم في الأماكن المخصصة لها، وكانت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم قد وضعت مخططا نموذجيا لتسيير النفايات الاستشفائية، ويتضمن تصنيف تلك النفايات ووضعها في أكياس ملوّنة بحسب درجة خطورتها قبل أن يتم ردمها أو إتلافها، بدلا عن أسلوب الحرق غير الشرعي الذي يفرز مواد كيميائية سامة تشكلت من حقن وضمادات متنوعة وأنابيب وأكياس الدم وبقايا مختبرات التحاليل الطبية وحتى أعضاء بشرية يفترض أن تدفن. ونشير إلى أن مخزن وادي السمار الكائن بشرق العاصمة يضم مئات الأطنان من الأدوية الفاسدة مخزنة في ثلاثة مستودعات تقدر مساحتها ب500 متر مربع وفي 5 مستودعات أخرى تقدر مساحتها ب1200 متر مربع، لكن يتعذر على القائمين حرقها وتتطلب وسائل خاصة لنقلها إلى مواقع يتم حرقها بطريقة سليمة.
