بتهمة تهريب الأموال للخارج : إحالة 7 رجال أعمال بوهران على العدالة

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، 7 رجال أعمال على المحكمة، بتهمة تهريب العملة الصعبة نحو الخارج بشكل يخالف قانون النقد والصرف. في حين أكدت مصادر ''البلاد'' أن التحقيق يبقى جاريا مع حوالي 15 مستثمرا آخر من ولايات مختلفة من الغرب الجزائري مثل تلمسان، مستغانم وعين تموشنت حول نفس التهم، ليبقى عدد المتورطين في هذه القضية، حسب مصادر قضائية موثوقة.
مرشحا للارتفاع في ظل التحقيقات الموازية التي تقوم بها مصالح الأمن على مستوى عاصمة الغرب الجزائري بالتنسيق مع البوليس الدولي الذي حرك هذا الملف نهاية السنة المنصرمة بعد سلسلة من التحقيقات أشرفت عليها مصالحه في العديد من البلدان الأوربية، وطالت الحسابات البنكية لمجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين في إطار المساعي الأمنية لمحاربة تبييض الأموال.
هذا وقد انتهت الجهات القضائية بوهران من معالجة 7 ملفات شائكة تتعلق بتورط أصحابها، وجلهم رجال أعمال معروفين على مستوى عاصمة الغرب الجزائري، في عمليات تهريب العملة الصعبة نحو الخارج بغرض استثمارها في مجموعة من المشاريع السياحية والعقارية ببعض البلدان الأوربية وحتى العربية مثل الإمارات، حيث أحالتهم جميعا على المحاكمة بتهمة مخالفة نصوص القانون الخاص بالنقد والصرف.
وذكرت مصادر مطلعة على هذا الملف الشائك الذي هز الساحة المحلية، أن مصالح العدالة التي تحقق في الملف اتخذت إجراءات تحفظية أخرى ضد هؤلاء المتهمين، حيث حجزت على جميع حساباتهم البنكية وحتى بعض ممتلكاتهم العقارية في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة التي قد تبرمج مطلع السنة القضائية الجديدة.
وكانت ذات المصالح قد وضعت العديد من المستثمرين بعاصمة الغرب الجزائري، ومن ولايات أخرى قريبة منها تحت الرقابة القضائية مع منع جميع هؤلاء المتهمين في قضية الحال من مغادرة التراب الوطني، في أعقاب التحريات الموازية التي شرعت فيها مصالح الأمن وقتها بالتنسيق مع البوليس الدولي الذي أشعر السلطات الجزائرية بهذه القضية بعد سلسلة من التحريات أشرفت عليها مصالحه وأثبتت أن عددا كبيرا من المستثمرين الجزائريين قام بتهريب نحو 118 مليون أورو من الجزائر نحو بعض البلدان الأوربية مثل اسبانيا، فرنسا وايطاليا.
وتفيد مصادر جريدة البلاد، أن التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية بخصوص قضية الحال أكدت أن بعض المستثمرين حولوا أجزاء هامة من القروض التي حصلوا عليها من لدن المؤسسات المصرفية العمومية بالجزائر نحو الخارج، حيث أعادوا استثمارها في مشاريع سياحية وعقارية كما الحال بالنسبة لأحد المستثمرين التي كشفت ذات المصادر أنه قام بشراء أكثر من ثلاث فنادق بإسبانيا!!! وتبين من خلال التحقيقات الأمنية التي تبقى مستمرة إلى حد الساعة مع أكثر من 15 مستثمرا آخر بأربع ولايات من الغرب الجزائري، أن المتورطين الذين أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران ملفاتهم على العدالة كانوا يعتمدون خلال عملية تهريب العملة الصعبة نحو الخارج على تضخيم فواتير العتاد والسلع التي يقومون باقتنائها من الخارج بغرض إنجاز مشاريعهم على أرض الوطن، والتي لم تكن سوى مجرد واجهة للتمويه على نشاطهم المخالف للقانون وللتشريعات الاقتصادية.
يذكر أن الفضيحة المذكورة التي تحركت بأمر من جهات عليا، ومركزية أثارت موجة من الارتدادات والانعكاسات على العديد من القطاعات التي تربطها علاقة مباشرة بهذه القضية، حيث كانت المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري قد أصدرت أمرا بفصل مديرها الجهوي بالغرب، بالإضافة إلى مدير وكالة نهج الصومام بوهران التابع لذات المؤسسة المصرفية. كما تمت إحالة رئيس مصلحة شرطة الحدود على مستوى ميناء وهران على إجراء التوقيف التحفظي، قبل ان يعين لاحقا على مستوى مطار مصالي الحاج بولاية تلمسان، ونفس الأمر تم اتخاذه على مستوى مطار السانيا بوهران الذي شهد تغييرات عديدة على مستوى مصلحة شرطة الحدود.