إمبراطورية تهريب السيّارات الفخمة من أوروبا إلى الجزائر تسقط في قبضة الدرك بوهران

يقودها فرنسي و4 مغتربين مبحوث عنهم من قبل الأنتربول أحدهم موظّف بشركة سيّارات فرنسية

مسؤولون كبار وموظّفون بمختلف الإدارات بعدّة ولايات في قفص الاتّهام
تمكنّت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران، من الإيقاع بشبكة دولية محترفة في تهريب السيّارات الفخمة من الخارج نحو الجزائر، كانت بمثابة إمبراطورية متشعّبة عبر دول أوروبية وولايات داخلية من الوطن.
*
*
أفرادها مبحوث عنهم من قبل شرطة الأنتربول، وتوسّع نشاطها الذي دام لأكثر من 10 سنوات ليشمل مسؤولين كبار وموظّفين بالإدارات العمومية على رأسها الولايات والبلديات الذين كان لهم ضلع في تزوير مختلف أختام الهيئات الرسمية في الدولة والوثائق الوطنية والأجنبية.
*
أفادت مصادر قضائية لا يرقى إليها مجال للشكّ للشروق، أنّ شبكة دولية من الوزن الثقيل وقعت هذه الأيّام في قبضة مصالح الدرك الوطني بوهران، بفضل تحقيقات معمّقة باشرتها منذ أسابيع فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية على إثر معلومات حول امتداد نشاط هذه الشبكة على مستوى عدّة ولايات من الغرب، وتكون بذلك فصيلة الأبحاث قد فجّرت فضيحة من العيار الثقيل في أوساط إدارات هامّة يعدّ مسؤولوها وموظّفوها متورّطين بدرجات متفاوتة. وحسب ما أوردته مصادر الشروق، فإنّ هذه الشبكة تتكوّن من 14 شخصا يقودها فرنسي الجنسية الذي يعدّ الرأس المدبّر لها، بالإضافة إلى أربعة جزائريين مغتربين بفرنسا من بينهم موظّف بشركة "سيتروان" الفرنسية المعروفة في عالم السيّارات، وشقيقان وآخران كانا مكلّفين بمهمّة تهريب السيّارات الفخمة المسروقة والتي لا يقّل ثمن السيّارة الواحدة منها عن 300 مليون سنتيم، من فرنسا نحو اسبانيا ثمّ نحو الجزائر عبر ميناء الغزوات بتلمسان ومن ثمّ تزوير ملفاتها وتغييرها بشكل جذري على مستوى كلّ من ولاية عين تموشنت، وهران والعاصمة، من خلال تزوير الوثائق الإدارية الخاصّة بها بالتواطؤ مع مسؤولين وموظّفين بمختلف الإدارات، وأردفت مصادرنا قائمة من أسماء المتورّطين المتّهمين من بينهم رئيس مكتب تنقّل السيّارات بعين تموشنت ورئيس مصلحة البطاقات الرمادية وموظّفين بنفس المصلحة، ومهندس مناجم وموظّفون بولاية عين تموشنت وآخرون بولاية وهران وبلدية وهران وحاسي بونيف، حيث أثبتت تحقيقات فصيلة الأبحاث للدرك، أنّ كلاّ منهم متورّط في تزوير وثائق واستخراجها بطريقة غير قانونية على غرار البطاقات الرمادية وبطاقات الإقامة ليستفيد منها أشخاص يقيمون خارج الولاية، مع استخدام هويات مواطنين من مرتادي هذه المصالح لقضاء حوائجهم من دون علمهم، كما ثبت كذلك تقليد أختام مختلف الهيئات الرسمية من قبل المتّهمين مثل إدارة الجمارك وأختام الولايات والبلديات المذكورة، ولم يتوقّف الأمر عند ذلك، إذ بلغ التزوير حدّ البطاقات الرمادية المستخرجة من المصالح الفرنسية والوثائق الإدارية والتجارية الخاصّة بشركات السيّارات الأوروبية، إذ وبناء على تحقيقات المصالح الأمنية بالخارج، تمّ تحديد هويّة بعض المتّهمين وإعلان البحث عنهم من قبل الشرطة الدولية "الأنتربول"، وحسب ما أضافته مصادرنا دائما فإنّ هذه الشبكة المحترفة ظلّت تنفّذ العديد من العمليات بإحكام طيلة مدّة 10 سنوات أي منذ سنة 2000 تقريبا وكان لها العشرات من الضحايا داخل وخارج الوطن بفعل عمليات البيع المتكرّرة بوثائق مزوّرة خصوصا الأثرياء الذين لهم هواية امتلاك السيّارات الفخمة، وكان من بين الضحايا نائب بمجلس الأمّة.
*
وقد انتهت هذه العمليّة الكبرى التي تحسب في رصيد فصيلة الأبحاث للدرك بوهران بعد سلسلة من العمليات النوعية التي عالجتها في الأشهر الأخيرة، بحجز 4 سيّارات فخمة وتقديم 14 متّهما أمام قاضي التحقيق بمحكمة السانيا نهار أمس ومتابعتهم بتهم ثقيلة منها تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر وتقليد أختام الدولة، فيما لا يزال البحث جاريا عن بقيّة السيّارات المسروقة.