اعتبر غالبية خريجي النظام الكلاسيكي، قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بالحل الترقيعي، لأنها محاولة لامتصاص الغضب الذي تشهده عشرات الجامعات المضرب طلابها بسبب "كوطة" مسابقات الماستر الذي يبقى السبيل الوحيد للطلبة لمواصلة مشوارهم الدراسي، وتفادي الإقصاء من مسابقات التوظيف. وعبر بعض خريجي نظام الكلاسيك ممن تحدثت إليهم "البلاد" عن رفضهم التام للفكرة، وبرروا رفضهم بأن وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي في باديء الأمر لم تعترف بالنظام الجديد، وفي الأخير يعادل نظام ليس له وجود من الناحية التطبيقية بنظام يدرس فيه ومن غير المعقول أن خريجي 4 سنوات تعادل خريجي 3 سنوات، دون اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن ترفع بالنظام الجديد إلى درجة النظام القديم. وطالب خريجو النظام الكلاسيكي، وزير التعليم العالي، بضرورة إلحاق المرسوم بنصوص تطبيقية حتى يرضي بها الطرفان. من جهتها ثمنت التنظيمات الطلابية قرار الوزير الأول بمعادلة شهادة الليسانس بشهادة الماستر، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط عن الجامعة، حيث أصبح بإمكان خريجي الجامعات من حملة شهادات نظام "آل آم دي" المساواة في الوظيفة بينهم وبين بقية التخصصات الأخرى من خريجي النظام الكلاسيكي، خصوصا وأن "قنبلة" الماستر كادت تهدد بتفجير الجامعة مع تسجيل أكثر من 10 جامعات دخلت في احتجاج منذ الدخول الجامعي. ودعت التنظيمات الطلابية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، إلى وضع نصوص تطبيقية واضحة المعالم بالمرسوم الوزاري الذي سينشر هذا الأسبوع لإرضاء كل الأطراف، لأنه يقول مراح طارق ليس من غير المعقول أن نعادل 4 سنوات ب3 سنوات. كما طالبت الوزير بفتح ملفات أخرى وتعديل قوانينها على غرار مطلب الحق في الالتحاق بالماستر لكل الطلبة الخريجين، والحق في الدكتوراه دون شروط تعجيزية. "حراوبية ترك ملفا أسود وملغما بالجامعة في الجزائر" واتهم نائب رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر "5" الاستثنائي للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، الوزير السابق رشيد حراوبية، بتركه ملفا مثقلا وملغما كان سيجبر الوزير الحالي محمد مباركي على اتباع المنهاج الذي مشى عليه الوزير السابق لولا تداركه الوضع. يذكر أن القرار الوزاري الصادر عن الوزير الأول جاء بعدما شهدت أكثر من 10 جامعات على مستوى الوطن موجهة احتجاجات شديدة اللهجة، ما جعل الوزير الأول يصدر قرارا يطابق فيه شهادة الماستر مع شهادة الماجستير في منظومة الشبكة الاستدلالية للموظفين، من خلال إعادة تصنيفهما جنبا إلى جنب في الصنف 14 من جدول شبكة مستويات التأهيل رفقة شهادة المدرسة الوطنية للإدارة من النظام الجديد، في خطوة ترمي إلى ضمان استمرارية مساعي الدولة لرفع نوعية الفعل البيداغوجي بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية. و ينتظر أن يصدر التغيير قريبا في شكل مرسوم يوقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يقضي بتعديل وإتمام الجدول الوارد في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 ، المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق ل 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث أنه واستنادا لما جاء في عرض أسباب مشروع المرسوم الجديد فقد تقرّر جعل شهادة الماستر من نظام "آل.آم.دي" معادلة لشهادة الماجستير "نظام قديم"، ضمن منظومة الشبكة الاستدلالية للموظفين، كون شهادة الماستر المتوجة للطور الثاني من التكوين العالي تعادل شهادة الماجستير، بالنظر إلى محتوى التكوين، لاسيما في مجال التدريب على البحث، ذلك أن كلا التكوينين ينتهيان بإعداد ومناقشة مذكرة، مما يسمح بالالتحاق بالتكوين، من أجل البحث في إطار تحضير الدكتوراه.
