طلبة المدرسة العليا للتجارة يواصلون إضرابهم

قاطعوا الدروس والامتحانات

يواصل طلبة المدرسة العليا للتجارة إضرابهم بسبب ما تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المحدد والمعدل للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، ونظام دفع رواتبهم، واحتج الطلبة على هذا المرسوم الذي يجعلهم في الرتبة 13 بالرغم من أنهم يدرسون أربع سنوات، لكن في الأخير وجدوا أنفسهم متساوين مع الطلبة الذين يدرسون في إطار نظام “أل، أم، دي”.
وكان طلبة المدرسة العليا للتجارة قد وجهوا رسالة إلى وزير التعليم العالي، مفادها أن القرارات المجحفة كانت سببا في الإضراب الذي شرعنا فيه ويبقى مفتوحا إلى غاية تلبية مطالبنا والمتمثلة في الإبقاء على التصنيف القديم لشهادة الليسانس للمدارس العليا، لأنها تختلف عن تصنيف ليسانس نظام “أل، أم، دي”. أما المطلب الثاني فيخص الإبقاء على مسابقات الماجستير مفتوحة إلى غاية آخر دفعة من النظام الكلاسيكي مع تحديد الشروط مسبقا، وثالثا طالب الطلبة بالسماح لطلبة النظام الكلاسيكي للمدارس العليا بالمشاركة في مسابقات الماستر مع شروط مخففة. كما تضمنت ذات الرسالة مطالب لطلبة الماجستير أولا فيما يخص سلم التصنيف لدى الوظيف العمومي، الإبقاء على التصنيف القديم للماجستير أو رفع درجة الماجستير في سلم التنقيط، وكذا عدم المساواة بين شهادة الماجستير والماستر، أما المطلب الثالث فيخص المحافظة على شروط التقدم إلى مسابقات التوظيف في الجامعات للطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير الخاصة بالأساتذة المساعدين صنف “ب” وهذا طبقا للنظام القديم، وإلغاء قيد التسجيل في الدكتوراه.