دحرجة مراتب 11 تخصصا وأربعة مدارس عليا إلى الرتبة 14 تثير فتنة في الجامعة

كانوا مصنفين سابقا في الرتبة 16

حمل المرسوم الرئاسي رقم 10 - 315 المؤرخ في 13 ديسمبر2010 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 المؤرخ في سبتمبر 2007 تعديلات على الشبكة الاستدلالية لنظام دفع الرواتب للموظفين، تدحرجت من خلالها تصنيف شهادة مهندس دولة وأكثر من 11 تخصصا جامعيا إلى الرتبة 14 .
*
التغيير الجديد وإن أقر بمعادلة شهادة الماستر من نظام "آل.آم.دي" بشهادة الماجستير "نظام قديم"، ضمن منظومة الشبكة الإستدلالية للموظفين، إلا أن المرسوم لن يكون في صالح خريجي 11 تخصصا أغلبهم ينتمون إلى فرع الهندسات، كما أن خريجي شهادة مهندس دولة، دحرج المرسوم الرئاسي تصنيفهم من الرتبة 16 إلى التصنيف رقم 14 .
*
وفور خروج هؤلاء الطلبة من جامعات سيتعامل معهم الوظيف العمومي وفق ما أقره المرسوم الجديد، سيما منهم خريجو المدارس العليا، ممن أكد بيان الوزارة أن شهادة مهندس دولة ستبقى سارية المفعول، بالرغم من أن مرسوم رئاسي لا يلغيه إلا مرسوم رئاسي آخر وهو ما يعطي حجة وذريعة لأصحاب الاحتجاجات.
*
وحمل المرسوم الرئاسي امتيازات لخريجي نظام (آل آم دي) حيث تم نقل شهادة الماستر نحو الصنف 14، إلى جانب كل من شهادة الماجستير وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة من النظام الجديد، بعدما كانت مصنفة سابقا في الصنف 13، هذا الأخير الذي أصبح بموجب نفس التغيير، يقتصر على كل من شهادة البكالوريا زائد 5 سنوات من التكوين العالي، فضلا عن الليسانس، زائد ما بعد التدرج المتخصص.
*
وفي نفس السياق، مسّ تعديل المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304، الأقسام خارج الصنف، وبالتحديد القسم الفرعي الأول، الذي أصبح يضم ثلاث حالات، تتمثل في الحائزين على شهادة ماستر وماجستير مسجل في الدكتوراه للإلتحاق، برتبة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن الحائزين لشهادتي الدكتوراه وكذا دكتوراه الدولة.
*
تعديلات خدمت خريجي نظام (آل آم دي) على حساب خريجي النظام الكلاسيكي، وهي محاولة من قبل الوزارة لامتصاص سياسات الفشل التي يشهدها نظام (آل آم دي). كما دفعت هذه التعديلات العديد من الطلبة إلى نقل احتجاجاتهم إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قال الطلبة المحتجون، إنهم مصرون على مواصلة الإضراب المفتوح إلى غاية استجابة الوصايا لمطالبهم التي وصفوها بالشرعية، وهددوا بمقاطعة امتحانات السداسي الأول جماعات.
*
ويأتي احتجاج الطلبة خاصة منهم طلبة الماجستير على كيفية إدراج حاملي شهادة الماجستير الذين كانوا يصنفون في النقطة الإستدلالية رقم 16 بحاملي شهادة الماستر (بكالوريا +3 سنوات) أو تنزيلهم إلى النقطة الاستدلالية رقم 14 مع حاملي شهادة الماستر.