هددوا برفع القضية خارج الوطن ضد البنك المركزي ووزارة المالية ^ رئيس الجمعية: "محاكمة عبد المؤمن لن تكون سوى حلقة ثانية لسيناريو 2007" وصفت جمعية ضحايا بنك الخليفة استلام الجزائر للمتهم الأول في القضية عبد المؤمن خليفة أول أمس، ب«اللاحدث"، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة باستقدام جميع المتورطين بما فيهم رئيس بنك الجزائر آنذاك عبد الوهاب كرامان، الذي اعتبروه الحلقة المفقودة الكفيلة بالكشف عن الحقيقة والمكان الذي وجهت إليه الأموال المنهوبة. أوضح رئيس الجمعية عمر عابد في اتصال ب«البلاد"، أن الضحايا هم في الحقيقة ضحايا بنك الجزائر ووزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن كشف التلاعبات التي كانت تحدث على مستوى بنك "الخليفة"، مطالبا الحكومة بضرورة العمل على استقدام جميع المتورطين الفارين على رأسهم محافظ بنك الجزائر، الذي قال إنه حلقة رئيسية في مفتاح القضية التي لم تفك ألغازها كاملة إلى غاية الآن، مشيرا إلى أن رفيق عبد المؤمن لا يجب أن يتحمل المسؤولية وحده، والدولة مسؤولة عن استرجاع 1.7 مليار دولار يملكها 8000 ضحية. وكشف عابد، عن نية الجمعية في اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوق الضحايا، وذلك عن طريق رفع قضية ضد "بنك الجزائر" و«وزارة المالية" خارج الوطن لأنها المسؤولة عما قام به الخليفة، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة، هي الخطوة الأخيرة بعدما استنفدت الجمعية جميع الحلول، حيث إن جميع الاتصالات التي أجرتها مع حقوقيين وقانونيين وبرلمانيين لم تأت بنتيجة تذكر، معلنا عن وجود هيئة محامين تقف إلى جانب الضحايا والتي ستقوم باستيفاء جميع الحلول القانونية لتمكنيهم من حقوقهم المسلوبة. وفي السياق، توقع المتحدث ذاته، أن محاكمة الخليفة هذه المرة، لن تكون سوى حلقة ثانية من سيناريو 2007، وأنها لن تأتي بالحقائق والنتائج المرجوة، داعيا السلطات إلى التعامل معها بصرامة، والقيام بمسؤوليتها تجاه الضحايا من خلال استرجاع أموالهم من سارقيها، وذلك لن يتم إلا باستحضار جميع الأطراف المتورطة في القضية من قريب أو بعيد، ومهما كان وزنها في البلاد. من جانبه، أكد المحامي يحيى شملي ل«البلاد"، على وجود إمكانية لاسترجاع الضحايا لأموالهم في حال ثبت وجود ممتلكات للخليفة داخل أو خارج الوطن، مشيرا إلى أن الضحايا مطالبون بالتأسس كطرف مدني في القضية باعتبارهم متضررين لضمان حقوقهم، وأضاف أن الخزينة العمومية أو بنك الجزائر هو الجهة التي يفترض قانونيا أن تمثلهم أمام القضاء، باعتبارها المسؤولة عن ضمان أموالهم المودعة في البنك، إلا أن المتوقع أن تجري محاكمة وفق سيناريو آخر مغاير تماما. وذكّر المحامي بوعود الرئيس بوتفليقة للضحايا في وقت سابق، والذي أكد على تكفل الحكومة بإعادة أموالهم إلى غاية آخر سنتيم. وقال المحامي الأستاذ زواوي، أن المادة 124 من القانون المدني، تضمن لضحايا بنك الخليفة التأسس في القضية كطرف مدني، مشيرا إلى وجود احتمال كبير في استرجاعهم لأموالهم في حال ظهرت ممتلكات الخليفة داخل أو خارج أرض الوطن
