فاجأ بنك الجزائر أمس، الجميع بتقديم طلب لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة للتأسيس كطرف مدني في قضية الخليفة ضد رفيق عبد المومن خليفة، وقد أثارت خطوة بنك الجزائر هذه التي لم يكن ينتظرها لا المحامون ولا هيئة المحكمة، زوبعة في أوساط دفاع الأطراف المدنية، خاصة وأن دفاع الأطراف المدنية طالب في مرافعات التأسيس بضرورة أن يكون بنك الجزائر الضامن لحقوق ضحايا بنك الخليفة من خلال الالتزام بتعويضهم، قبل أن يأتي بنك الجزائر ممثلا في الدفاع بن يعقوب الذي ناب عنه المحامي خالد عاشور ويتقدم لمحكمة الجنايات بطلب التأسيس كطرف مدني في حق بنك الجزائر ضد عبد المومن خليفة. ، على أساس أن بنك الجزائر هو ضحية لعبد المومن خليفة مثله مثل كل ضحايا بنك الخليفة. وعلى هذا الأساس، فهو كذلك يطلب التعويض على الأضرار المعنوية التي ألحقها به عبد المومن خليفة، الأمر الذي أخلط أوراق كل دفاع الأطراف المدنية التي تمثل الضحايا من شركات ودواوين وجمعيات ضيعت أموالها. وبرر المحامي خالد عاشور الذي قدم أوراق التأسيس لمحكمة الجنايات بحجة أن بنك الجزائر فكر في التأسيس كطرف مدني بطريقة رسمية أمام محكمة الجنايات بعد مرافعات شركتين أجنبيتين تأسستا كطرف مدني، وهذا ما قد ينجر عنه، حسب المحامي، خطر كبير وعظيم لو أن المحكمة تحكم لهذين الشركتين الأجنبيتين بحق الحصول على تعويضات من بنك الجزائر، وهو ما سيصبح سابقة خطيرة في حق البنك المركزي الذي هو بنك الدولة الجزائرية، ولهذا فكر بنك الجزائر في التأسس كطرف مدني في هذه القضية ليطلب التعويضات المناسبة على الضرر الذي لحق به، وأكد محامي بنك الجزائر في مرافعته أن لجنتي القرض والنقد واللجنة المصرفية قامتا بالدور المنوط بهما على أكمل وجه طيلة السنوات الثلاث الماضية، وهو المتمثل في ممارسة الرقابة الخارجية على كل البنوك، بما في ذلك بنك الخليفة الذي أصدرت مفتشية بنك الجزائر حوله 6 تقارير خلال ثلاث سنوات، غير أن هيئات الرقابة الموجودة داخل البنك، حسب ما يقول المحامي، هي التي لم تقم بدورها الرقابي المتمثل في إرسال التقارير اللازمة حول نشاط بنك الخليفة لبنك الجزائر، وتتمثل هذه الهيئات في محافظي الحسابات، مجلس الإدارة والمفتشية التابعة له، وفيما عدا هذا، فإن بنك الجزائر لا يمكنه أن يتجاوز صلاحياته ويتدخل في تسيير بنك الخليفة الذي يعتبر مستقلا، بل كان يعمل على دعمه وتسهيل الأمور عليه في إطار دعم القطاع الخاص. وقال محامي بنك الجزائر في مرافعته "نحن نريد أن نتأسس كطرف مدني، لأن الرئيس المدير العام لبنك الخليفة ليس متابعا بالنصب وخيانة الأمانة والاحتيال وتكوين جمعية أشرار فقط، بل هو متابع كذلك بالتزوير في محررات مصرفية"، وهي - كما قال - تهمة ثابتة في حقه، مؤكدا أن هذه جريمة ارتكبت في حق بنك الجزائر، راح ضحيتها بنك الجزائر الذي لحقه ضرر معنوي وهو المساس بمصداقيته في الساحات المصرفية داخل وخارج الجزائر. من جهة أخرى، أكد نفس المحامي أن المادة 239 من قانون الإجراءات الجزائية تمنع التأسيس كطرف مدني ضد بنك الجزائر، وبالمقابل المادة 3 من نفس القانون تسمح له هو بالتأسيس كطرف مدني، والاستثناء الوحيد الذي يسمح فيه القانون بالتأسس ضده كطرف مدني ضد الدولة هو عندما يتعلق الأمر بالولاية أو الإطارات المحلية، وهو في مجال حوادث المرور، ويضيف المحامي أنه لا يحق لأي كان في قضية الحال أن يتأسس كطرف مدني ضد بنك الجزائر، لأن بنك الجزائر هو كذلك طرف مدني، ضحية في قضية الحال، ولا يحق لأحد أن يتأسس ضده، أي أنه يطالب بالتعويض ولن يعوض أحدا. وعندما حاول بعض المحاميين الاحتجاج على خطوة بنك الجزائر قاطعتهم رئيسة الجلسة قائلة إنها كانت تظن أن بنك الخليفة سيتأسس كطرف مدني ضد شخص آخر، وليس ضد عبد المومن خليفة، في إشارة منها لعبد الوهاب كيرمان المحافظ السابق لبنك الجزائر الذي منح الاعتماد لعبد المومن خليفة. وقد اعتبر محامو المتهمين والأطراف المدنية في القضية خطوة بنك الجزائر بمثابة خطة للتنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقه. البليدة: جميلة بلقاسم : [email protected]
