مجلس حكومي مصغر لتفكيك "قنابل" التوظيف في الإدارات العمومية

أفادت مصادر عليمة أن الوزير الأول عبد المالك سلال، عقد مجلسا حكوميا مشتركا تناول "الضجّة" التي أثارتها تعليماته بخصوص الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لتسهيل اقتحام الشباب عالم الشغل ورفع عراقيل المشاركة في مسابقات الوظيف العمومي. وذكرت مصادر مطلعة أن سلال شدد خلال الاجتماع الذي حضره الوزير لدى الوزير الأول المكلف بتحسين الخدمة العمومية، محمد الغازي، ووزير المالية، كريم جودي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة، سعاد بن جاب الله، ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل الطيب لوح، أنه "لايزال يتلقى "تضلمات بالجملة" حول الشروط القاسية التي تفرضها الإدارات العمومية ومفتشسات الوظيف العمومي بما يعيق إجراءات القضاء على البيروقراطية وتخفيف ملفات الراغبين في الحصول على مناصب عمل عن طريق المسابقات، في إشارة لمواصلة بعض مفتشيات العمل فرض شرط شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية عكس ما تضمنته مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال تحت رقم 333 ، المؤرخة في 10 نوفمبر الجاري، وتلقى نسخا منها أعضاء الحكومة ومدراء مؤسسات تسيير مساهمات الدولة من أجل مباشرة التنفيذ. وكذا الجدل الذي خلفه المنشور المتعلق بمعادلة شهادتي النظام الجامعي الكلاسيكي (الليسانس) وشهادة نظام "ليسانس - ماستر- دكتوراه" (أل.أم.دي). وتناول الاجتماع الوزاري بالتفصيل الإجراءات المشددة التي يطبقها الوظيف العمومي في فتح مناصب جديدة، لا سيما ما تعلق بالإجراءات التي تشترطها الوظيفة العمومية قبل تنظيم المسابقات وخلالها، وأسرت مصادرنا أن نقاشا واسعا ساد الاجتماع وتم من خلاله تسجيل كل العيوب والنقائص التي تتخلل عملية التوظيف، وأهمها بطء الإجراءات التي تشترطها المديرية العامة للوظيف العمومي من خلال إلزامها اتباع مسار معين بدءا من تسجيل رغبة المؤسسات والإدارات في الحصول على مناصب مالية، إلى غاية تنظيم المسابقة، ثم الإعلان عن النتائج، وهي الإجراءات التي اشتكت منها الكثير من القطاعات في العديد من المرات، لأنها تضيع الكثير من الوقت والجهد، فضلا عن تعارضها مع التوجه الجديد للدولة في توظيف أكبر عدد من البطالين والجامعيين وحتى الإطارات في الوزارات والمؤسسات العمومية الهامة. وأضافت المصادر أن الاجتماع الذي عقد مباشرة عقب اختتام مجلس الوزراء، وجهت خلاله انتقادات شديدة اللهجة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، بسبب الطريقة المتشددة والثقيلة التي يسير بها قطاع التوظيف عن طريق المسابقات، خرج بالعديد من الملاحظات والتوصيات الهدف منها تبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بفتح مناصب مالية جديدة وكذا في عملية التوظيف. كما أعطى سلال تعليمات جديدة تقضي بتحديد دور المديرية العامة للوظيفة العمومية التي لن تصبح من الآن فصاعدا طرفا في عملية التوظيف، ولا يحق لها التدخل في العملية سوى ما تعلق بمراقبة مطابقة الشهادات.