طالبت بكامل الأرقام الحسابية لبعض الشركات : مصالح الأمن تحقق في مديرية الضرائب بالشلف

باشرت مصالح أمن ولاية الشلف تحقيقات معمقة في قضايا من العيار الثقيل ترتبط بظاهرة التستر الجبائي وتحديد الحسابات الكبرى لشركات الاستيراد والتصدير والتهرب بأشكاله. وعلمت ''البلاد'' من مصدر موثوق أن الفرقة الأمنية الاقتصادية التابعة لأمن الولاية فتحت تحقيقا في مديرية الضرائب وبالتحديد في مكتب التحقيقات والتقييمات.
حيث سيتم استدعاء عدة مسؤولين في المكتب المذكور لسماعهم حول ملفات جبائية حامت شكوك كبيرة بشأن أرقام أعمال بعض الشركات للتأكد من صحة الأرقام المقدمة وتحييد حساباتها البنكية، على ضوء معلومات وردت إلى مصالح الأمن تفيد بتورط بعض المسؤولين في التستر على وثائق جبائية، على غرار شركة ''سارل.ك'' المختصة في مجال استيراد عتاد مؤسسات كبرى.
وتفيد المعطيات المتوفرة ل''البلاد'' بأن المصالح ذاتها شرعت في جمع الوثائق من مختلف الهيئات، منها الضرائب أمام المعلومات التي وردت إلى الفرقة المحققة تضمنت تستر مسؤولين على أرقام حسابية للشركة ذاتها التي تملك رصيدا بنكيا في الجزائر العاصمة، مع العلم أن المصلحة الأمنية تولي اهتماما للملف الذي خضع قبل أربع سنوات لرقابة جبائية، وهو ما دفعها إلى الوقوف على كل كبيرة وصغيرة في تحقيقها الجار لحد الآن خصوصا قضية إخفاء أرقام هامة من الحساب البنكي للشركة للحيلولة دون رفع القيمة الجبائية لها.
وكان الملف الحساس محل تحقيق من قبل المديرية العامة للضرائب، إذ توصل المفتشون الى تأكيد صحة التستر على أرقام أعمال شركة ''سارل.ك''، ووجهت إجراءات عقابية لاتخاذها ضد المسؤولين القائمين على المكتب الذي يشرف على هذه العمليات الجبائية.
غير أن جهات داخل القطاع تسترت على القضية.
وتبرز المعلومات الأخيرة أن عناصر الأمن طالبت بتفاصيل العقوبات المتخذة في حق المتسببين في إخفاء الأرقام الحسابية كسند شرعي في تحقيقها الهام حسب جهات تشتغل على الملف الذي برزت تفاصيله سنة ,2006 وهو ما رفضت الإدارة الجديدة داخل مديرية الضرائب بالشلف السكوت عنه واستعدادها للكشف عن تجاوزات إذا ما توصلت مصالح الأمن إلى حقائق تورط مسؤوليها في قضايا التستر الجبائي.