ملفات المضاربة غير المشروعة في مادة الإسمنت بمصنع الشلف :11 متهما بالتزوير في محررات إدارية وتجارية ومصرفية أمام العدالة مديرية الضرائب أعادت جدولة 12مليار سنتيم كتهرب جبائي

علمت ''البلاد'' من مصدر موثوق أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الشلف أحالت 10تجار ينشطون في سوق الإسمنت، وموظفا بمصلحة المنافسة والأسعار التابعة لمديرية التجارة بذات الولاية على محكمة الجنايات بتهم من العيار الثقيل، استنادا إلى نص قرار غرفة الاتهام الذي حمل تهما تتصل مباشرة مع التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والمحررات التجارية والمصرفية والإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة أمام الهيئات العمومية فيما يخص المتهمين ''ب ع''، ''ع ع أ''، ''م م''، ''ي.ج''، ح.ص.ح''، ''ب.ج''، ''ح.س''، ''ب.س''، و''ي أ''.
بينما وجهت اتهامات أخرى لا تقل خطورة في حق المتهمين الاثنين ''م.ح'' و''ت م''، ارتبطت تهمهما بالتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والمحررات التجارية والمصرفية والإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة أمام الهيئات العمومية والرشوة واستغلال النفوذ. الأمر الذي أدى إلى إحالة ملفيهما على محكمة الجنايات على غرار هؤلاء المتهمين التسعة، بينهم تجار خارج تراب ولاية الشلف ينحدرون من ولايات الغرب الجزائري كسيدي بلعباس وغليزان. واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن هذا الملف الثقيل الذي يرتقب أن تعالجه محكمة جنايات الشلف يشبه إلى حد ما ما عاشته محكمة بوقادير في صائفة هذه السنة من قضايا ساخنة ترتبط بالإسمنت، في أعقاب إيداع المدير العام لمصنع إسمنت الشلف ''ب.خ'' ونجله طالب جامعي، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محرر إداري والإساءة في استعمال السلطة لوالده، ناهيك عن قضية إيداع مدير الموارد البشرية بذات المصنع ''م ب م'' الحبس المؤقت بتهمة استغلال النفوذ في استخراج الإسمنت بسجل تجاري يحمل اسم حرمه التي نفت مسؤوليتها عن تهمة المشاركة في القضية التي تسببت في وضعها تحت الرقابة القضائية.
قضية إحالة الأشخاص العشرة على محكمة جنايات الشلف، تعود تفاصيلها، كما هو معلوم، إلى 3 سنوات بعد أن فتحت فرقة الدرك ببلدية أولاد بن عبد القادر جنوب عاصمة الولاية تحقيقا مستفيضا بناء على تعليمة نيابية، للنظر في رسالة رسمية وجهها أحد التجار، يدعى ب.جيلالي القاطن بولاية الشلف، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف بخصوص تجاوزات 10أشخاص كما ورد في رسالته تحتفظ ''البلاد'' بنسخة منها، اتهمهم بكارتل الفساد الذي تحكم في السوق السوداء والمضاربة غير المشروعة في الإسمنت، متهما أيضا هيئات إدارية واصفا إياها بالشريك الرسمي في تفعيل سوق المضاربة.
وبالرغم من تجميد ملفاتهم على مستوى المصنع، يقول مضمون الرسالة إنهم عادوا بقوة أمام تواطؤ مصالح رسمية عن طريق الرشوة كما ادعى صاحب الرسالة التي سلطت مصالح الدرك الضوء عليها واستمعت الى أقوال كامل الأسماء المدرجة ضمن رسالة التاجر الذي لم يكتف بهذا الحد بل استرسل في القول إن هناك تعاقدات مشبوهة بلغت سقف الملايير مع تاجر يقطن في ولاية من الغرب الجزائري، دون أن يكلف نفسه عناء إيداع ملف صريح إلى المصالح المعنية بالمصنع، عدا إيداع وثائق تخص بيع الفواتير، وختم التاجر رسالته بالقول إنه تلقى تهديدات بالتعرض لمؤامرة تكلفه السجن في نهاية المطاف في حال مواصلته مسيرة التنديد وتعرية المستور داخل سوق المضاربة غير المشروعة التي حولت أشخاصا من العدم إلى عالم الرفاهية المزيفة على حساب حقوق التجار الأوفياء، علما أن أحد المتهمين المعني بملف الإحالة على محكمة الجنايات، سبق وأن وصف المشتكي بالتاجر الطفيلي، وأن اتهامه بالتزوير في وثائق إدارية يعني اتهاما خطيرا يمس عدة إدارات على مستوى الولاية.
وتفيد معلومات استقتها ''البلاد'' أن مديرية الضرائب بالشلف قامت بإعادة الجدول الضريبي في حق عدد من التجار المعنيين بالمحاكمة الجنائية، تراوحت قيمتها بين 3 و12 مليار سنتيم، وهو ما اعتبره هؤلاء التجار بالجدول الخيالي الذي لا يمكنهم التجاوب معه.
للتذكير أن مصنع إسمنت الشلف يتعرض منذ 5 أشهر لهزات غير مسبوقة جرت خيرة إطاراته إلى محكمة بوقادير التي لاتزال تنظر في ملفات المتاجرة غير المشروعة في مادة الإسمنت والصفقة التي أبرمتها لجنة الخدمات مع ممون خارج تراب الولاية بخصوص اقتناء قرابة 930جهازا تلفزيونا ملونا بقيمة فاقت 1 مليار و100 مليون سنتيم، حيث أنهت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك بالشلف تحقيقها فيما يخص هذه الصفقة في انتظار إثبات العكس.