الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تحذر: حلول الحكومة ترقيعية ومخاوف من ثورة اجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار

حذرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، من حدوث انفجار في أي وقت إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع استنادا لتقرير مطول، أعدته أمانتها المكلفة بالملفات المتخصصة، الجبهة الاجتماعية في الجزائر مع بداية سنة 2014، ووصف التقرير الوضعية بالهشة، في ظل تسجيل أكثر من 13 ألف احتجاج سنويا، محذرة من احتمال أن يكون العام الجاري مغايرا للسنوات الماضية نظرا إلى غليان الجبهة الاجتماعية.
وانتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرها الحلول والإجراءات التي تتخذها الحكومة في إطار تهدئة الجبهة الاجتماعية، وقالت "إن الحكومة تهوى الحلول الترقيعية واللحظية وتشتري المشاكل عوض حلها من جذورها، مما يجعلها عرضة للتفاقم ولو بعد حين"، كما أضاف التقرير أن "المواطنون يعرفون اليوم جيدا ما ستتخذه الحكومة من إجراءات إن هم قاموا باحتلال الشارع والتصعيد بالإضراب الممتد والمتواصل"، حيث يتطلع غالبية أفراد المجتمع إلى معيشة ورفاهية اجتماعية أفضل في سنة 2014 وفقا لما تقره مقتضيات السوق ومتطلبات الحياة المتزايدة كما ونوعا.
وتحدث التقرير الحقوقي، عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي تضاعفت إلى 5 و7 مرات بين 2008 و2013، مرجعا هذه الأسباب إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية، إلى عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم، إضافة إلى احتكار السوق، وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري للدولة الجزائرية وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة، كما أرجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع الضرائب المختلفة وضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة وغياب آلية تحديد الأسعار بصورة حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة. وحذر في هذا السياق من تداعيات هذا الارتفاع في المواد الاستهلاكية وضعف القدرة الشرائية، حيث جاء فيه تحذير مباشر من أن تشهد هذه السنة احتجاجات تشبه انتفاضة الزيت والسكر التي شهدتها الجزائر مطلع فيفري 2010.
و كما جاء في تقرير الرابطة أن عدم رضا المواطنين عن معدلات الأجور في مختلف القطاعات، مقارنة مع قوانين السوق وضعف القدرة الشرائية، كما أبدى العديد من النقابيين عدم تفاؤلهم بمشروع إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، حيث إن اعتماد زيادات الأجور لن يساهم في تحسين القدرة الشرائية، حتى وإن بلغت 50 بالمائة من زيادات الأجور للعمال، إذ لم يتم التحكم في معدلات التضخم المرتفعة سنويا.