"الدخول الاجتماعي القادم سيكون ساخنا إذا لم تتدخل السلطات لتهدئة الوضع"

المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف:

"اقتراح تفعيل ديوان الخضر والفواكه بغية ضبط الأسعار"
أكد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف في بيان له جاء موقعا من طرف رئيسه هواري قدور، تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه أمس السبت أن الجبهة الاجتماعية تشهد عشية الدخول الاجتماعي مؤشرات واضحة على أن هذا الأخير سيكون ساخنا إذا لم تتدخل السلطات المحلية و المركزية لتهدئة الوضع، حيث يتطلع غالبية أفراد المجتمع الشلفي إلى معيشة ورفاهية اجتماعية أفضل وفقا لما تقره مقتضيات السوق ومتطلبات الحياة المتزايدة كما ونوعا. وفي هذا الاطار عبر العديد من المواطنين في ولاية الشلف، في استطلاع أجراه "المكتب الولائي للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف "، عن عدم رضاهم على معدلات الأجور في مختلف القطاعات مقارنة مع قوانين السوق وضعف القدرة الشرائية، كما أبدى عديد النقابيين عدم تفاؤلهم عن مشروع إلغاء المادّة 87 مكرّر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل، حيث ان اعتماد زيادات الأجور لن يساهم في تحسين القدرة الشرائية ، حتى ان بلغت 50% من زيادات الأجور العمال في حال عدم التحكم في المعدلات التضخم المرتفعة سنويا. وأوضح المصدر أن مختلف الطبقات الاجتماعية بالشلف يتوقون إلى تحسين ظروفهم المعيشية، والتي لن تكون سوى بإقرار الحكومة، - حسبهم – وذلك عن طريق إعادة دراسة شبكة الأجور في العديد من القطاعات تجاوبا مع متطلبات الحياة العصرية، بما يضمن العيش الكريم، بدءا من فئة المتقاعدين الذين لازال البعض منهم يتقاضى أجرا لا يزيد عن 12 ألف دينار شهريا، خاصة وأن بعضهم مازال يتكفل بباقي أفراد العائلة جراء البطالة. وقد حذر المكتب الولائي من تدهور القدرة الشرائية، بالنظر إلى ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق وعدم القدرة على الحد من تنامي الأسعار للسلع والاستغلال وضبط فعلي لحالات الاستغلال أدت إلى بقاء الأسعار في مستوياتها العالية، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها المواطن، أين اقترح جملة مقترحات للخروج من هذا الوضع أبرزها تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة على غرار الخضر الجافة والبن والسكر، خلق ديوان لضبط وتسويق اللحوم الذي يمكن له أن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار وإعادة فتح المساحات الكبرى والأروقات التي كثيرا ما كانت تخلق مناصب الشغل، وهي في نفس الوقت وسيلة فعالة في ضبط أسعار المنتوجات الواسعة الإستهلاك، إعادة إطلاق التعاونيات الإستهلاكية وهي تجربة اعتُمدت في الماضي وأظهرت إيجابياتها، إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن إضافة إلى فتح وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه (يهدف إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل تحريك السوق، مع الأخذ بعين الإعتبار تفادي خلق عدم توازن) وإعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه "ofla" الذي سيسمح بضبط الأسعار وفق مستوى يعتبر اجتماعيا مقبولا واقتصاديا في الوقت ذاته.