تقرير يدعو الحكومة لضمان أجور ب6 ملايين لتهدئة الجبهة الاجتماعية

قبل أيام من عقد الثلاثية

حذر استطلاع صادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من خطر استشراء التضخم، مشيرا إلى أن ”الأسعار لم تعد ترتفع بنسبة 1٪ أو 2٪ في السنة، ولكن 30٪ أو 45٪”، ما يشكل - حسبها - خطرا حقيقيا مسلطا على مستقبل أجور ورواتب الموظفين والعمال، التي أضحت زياداتها لا تساهم في تحسين القدرة الشرائية والتي انخفضت إلى الحد الأدنى، والتي تستدعي ضمان أجور لا تقل عن 6 ملايين سنتيم كحد أدنى لضمان تهدئة الجبهة الاجتماعية.
في ظل تحضير الحكومة لعقد لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر، حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وعبر مكتبها بالشلف ما ستشهده الجبهة الاجتماعية خلال الدخول الاجتماعي، والذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، مؤكدة أن نتائج الاستطلاع الذي قامت به أن غالبية أفراد المجتمع يتطلع إلى معيشة ورفاهية اجتماعية أفضل، وفقا لما تقره مقتضيات السوق ومتطلبات الحياة المتزايدة كما ونوعا.
وفي هذا السياق، عبر العديد من المواطنين في ولاية الشلف، في استطلاع أجراه ”المكتب الولائي للرابطة ذاتها عن عدم رضاهم بمعدلات الأجور في مختلف القطاعات، مقارنة مع قوانين السوق وضعف القدرة الشرائية، كما أبدى العديد من النقابيين عدم تفاؤلهم بمشروع إلغاء المادّة 87 مكرّر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل، لأن ”اعتماد زيادات الأجور لن يساهم في تحسين القدرة الشرائية، حتى إن بلغت 50٪، إذا لم يتم التحكم في معدلات التضخم المرتفعة سنويا”.
وفي هذا المجال، قال النقابي قاسمي الطيب ”واصل التضخم النمو في السنوات الأخيرة، فالأسعار لم تعد ترتفع ب 1٪ أو 2٪ في السنة، ولكن 30٪ أو 45٪، وهذا يشكل خطرا حقيقيا مسلطا على مستقبل الأجور ورواتب الموظفين والعمال، إذا استمر نظام سوق الحر المتوحش على قيد الحياة. وخاصة في أوقات الأزمات الاجتماعية والسياسية الحادة التي تعيشها الجزائر، حيث يصبح التضخم الجامح سلاحا يستخدم عادة من طرف هذا اللوبي، كما كان الحال في جانفي 2011، زيادة الأسعار لمجموعة من المواد الغذائية، كان على رأسها السكر والزيت، وهما سلعتان واسعتا الاستهلاك في الجزائر”.
”وأكدت نتائج الاستطلاع أنه يأمل العديد من مختلف الطبقات الاجتماعية إلى تحسين ظروفهم المعيشية، والتي لن تكون سوى بإقرار الحكومة، حسبهم، بل بإعادة دراسة شبكة الأجور في العديد من القطاعات تجاوبا مع متطلبات الحياة العصرية، بما يضمن العيش الكريم، بدءا من فئة المتقاعدين، الذين لازال البعض منهم يتقاضى أجرا لا يزيد عن 12 ألف دينار شهريا، خاصة وأن بعضهم مازال يتكفل بباقي أفراد العائلة جراء البطالة.
ارتفاع أسعار اللحم ب8 مرات والسكر ب6 مرات
وشددت الرابطة على أهمية مراعاة الحكومة لارتفاع الأسعار المواد الغذائية والتضخم في معالجة تحديد الأجر القاعدي، بعدما انخفضت القدرة الشرائية إلى الحد الأدنى، فقد ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية ب5 مرات بين 2008 و2013 على سبيل المثال ”ازداد سعر السكر ب6 مرات، العدس ب5 مرات، لحم الخروف ب8 مرات، اللحوم البيضاء 4 مرات”.
ويرى المصدر ذاته أن أسباب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية راجع إلى عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم، والاحتكار في السوق، وذلك بسبب ”سياسة الانفتاح التجاري للدولة، وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة، في ظل سياسات الاحتكار التام المتبع في جميع المجالات الاقتصادية من قبل أصحاب النفوذ في البلد”.
وأشار المكتب إلى فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة، محذرا من عدم انتهاج سياسات داعمة ومشجعة للإنتاج المحلي، حمايةً للمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، ومحفزة لهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة، وضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة مع غياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة.
ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار ”الفساد الإداري والمالي المنتشر في المؤسسات والدوائر في جميع أنحاء الجزائر، واختلاس وهدر الأموال العامة، وسيطرة بعض القوى والشخصيات السياسية على موارد الدولة وانتشار الرشوة في دوائر الدولة والكسب السهل للأموال والمبالغ الضخمة من قبل المسؤولين في الدولة، وعدم وجود العدالة في توزيع الدخل القومي الإجمالي”.
المزيد من الأسواق وتكثيف التوزيع لحل المشكلة
واقترحت الرابطة بعض الحلول لتحسين القدرة الشرائية، من خلال تكثيف شبكة التوزيع ووضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة، بهدف إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة، على غرار الخضر الجافة والبن والسكر، وكذا خلق ديوان لضبط وتسويق اللحوم الذي يمكن له أن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وإعادة فتح المساحات الكبرى والأروقة التي كثيرا ما كانت تخلق مناصب الشغل، وكانت وسيلة فعالة لضبط أسعار المنتوجات واسعة الاستهلاك.
ودعا التقرير إلى إعادة إطلاق التعاونيات الاستهلاكية، وهي تجربة اعتُمدت في الماضي، وأظهرت إيجابياتها إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني، وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وفتح وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه.