بن مرادي يكشف: "الحكومة غير مستعدة لاحتساب سنوات عمل عقود ما قبل الإدماج في التقاعد"

ساعتان فقط للرد على طلبات العمل
إدماج 500 ألف عامل في عقود ما قبل الإدماج قريبا
خيّب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، آمال أزيد من 3 ملايين ونصف المليون شاب استفادوا من مناصب شغل في إطار عقود ما قبل الإدماج، بإعلانه أمس عدم استعداد الحكومة لإدراج سنوات عملهم في معاش التقاعد. أكّد وزير العمل محمد بن مرادي خلال اللقاء الوطني الذي جمعه بالمدراء الولائيين للتشغيل، أمس بمقر وزارته، أن "الحكومة ليس لديها أية نية لاحتساب سنوات العمل في إطار عقود ما قبل الإدماج ضمن سنوات التقاعد، ولا حتى إمكانية تعويض المستفيدين من هذه الصيغة مقابل حرمانهم من إدراج هذه السنوات في معاش التقاعد لأن هذا سيكلفها أعباء كبيرة"، داعيا الشباب الذين استفادوا من مناصب شغل في إطار هذه الصيغة والذين قدرهم ب3 ملايين و500 ألف إلى "اعتبار أنفسهم أنهم كانوا في فترة تأقلم لتحسين قابلية الشغل لديهم".
وأوضح الوزير أن آلية التشغيل الجديدة التي ستعوض عقود ما قبل الإدماج بعد قرار الحكومة التخلي عنها، والتي يطلق عليها "عقد العمل الأول للشباب" وعلى عكس عقود ما قبل الإدماج ستوفر تغطية اجتماعية موسعة، وستحتسب في سنوات التقاعد، ولكن هذا الاحتساب لن يكون بأثر رجعي أي أنها ستبدأ من تاريخ العقد الجديد. وبخصوص الانتقال إلى صيغة "عقد العمل الأول للشباب" بين الوزير أن أصحاب عقود ما قبل الإدماج لا يمكنهم الاستفادة من العقد الجديد قبل نهاية المدة الزمنية المحددة في العقد القديم وأقصاها ثلاث سنوات، وبالتالي فإن هذا سيؤخر تمتعهم بالمزايا التي يوفرها العقد الجديد ومنها التغطية الاجتماعية الموسعة واحتساب فترة العمل في سنوات التقاعد.
كما أضاف أن العقد الجديد لن يطبق في الإدارة العمومية وسيقتصر على القطاع الاقتصادي الإنتاجي بشقيه الخاص والعام، خاصة أن بعض القطاعات التي تمثل فرصا مربحة للاستثمار تعاني عجزا في اليد العاملة، على غرار قطاعي الأشغال العمومية والفلاحة، التي أحصت سنة 2013 أزيد من 25 ألف منصب شغل شاغر بالنظر إلى عزوف الشباب عن العمل في هذين القطاعين.
وفي شق متصل أعلن بن مرادي تكفل الحكومة بإدماج 500 ألف موظف في الإدارة في إطار ما قبل الإدماج ضمن ال140 ألف منصب الشاغرة في الهيئات والإدارات العمومية، أما ما تبقى من عمال ما قبل الإدماج الذين يشغلون المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة والمقدر عددهم حسب الوزير ب300 ألف فإدماجهم مرهون بفتح مناصب جديدة، وإلا سيحولون إلى الصيغة الجديدة المتمثلة في "العقد الأول للشباب".
وتساهم خزينة الدولة في الثلاث سنوات الأولى للعقد الجديد بنسبة كلية في أجر المنصب، الذي يختلف حسب مستوى التأهيل والمستوى التعليمي، حيث يتراوح بين 15 ألف دج بالنسبة لخريجي الجامعات و800 ألف دج لأصحاب الطور الثانوي. كما ستتكفل الحكومة أيضا بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المحدد ب18 بالمائة من الأجر الوطني المضمون.
ومن جانب آخر طمأن الوزير طالبي العمل بعدم الانتظار طويلا في المستقبل للحصول على عمل، حيث تم تقليص آجال الإجابة على طلباتهم من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، لتنتقل من أجل أقصاه 21 يوما إلى 72 ساعة على أقصى تقدير. بالإضافة إلى تمديد فترة تجديد الحضور الشخصي لدى مصالح الوكالة من أجل إعادة التسجيل ليصبح 6 أشهر بدل 3.
وفيما يتعلق بالتوظيف بالمؤسسات الاقتصادية وخاصة النفطية المتواجدة في الجنوب، أكد المتحدث أن الحكومة قررت إجبار هذه المؤسسات على توظيف أيد عاملة من داخل الولاية المتواجدة على إقليمها، وفي حال لجوئها إلى التوظيف من خارج الولاية يتوجب عليها الحصول على ترخيص استثنائي من قبل الوالي.