استحداث أكثر من 675 ألف منصب العام الماضي

في لقائه مع مدراء التشغيل، بن مرادي:

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أمس، أن سنة 2014 ستعرف وضع جهاز جديد حيز التنفيذ لدعم الشغل المأجور، بغية تعويض الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني، حيث سيتم توجيهه أساسا إلى القطاع الاقتصادي العام والخاص لتوحيد عقود الإدماج، وعقد العمل المدعم من أجل الوصول إلى عقد واحد للعمل يمكن أن يطلق عليه "عقد العمل الأول للشباب" على أن يكون متطابقا مع تشريعات العمل ومأجورا على أساس أجر المنصب مع تغطية اجتماعية موسّعة لتحسب بذلك في سنوات التقاعد على عكس عقود ما قبل التشغيل.
أكد الوزير بن مرادي على منح الأولوية في التوظيف بالمناصب الشاغرة في الهيئات والإدارات العمومية المقدرة بحوالي 140 ألف منصب، لفائدة الشباب المدمجين على مستوى هذه الإدارات، في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مضيفا أنه بالموازاة مع هذه التدابير، تم الشروع في إدخال المزيد من المرونة والتسهيلات في الإجراءات المتعلقة بالوساطة في سوق العمل، بغية تحسين آجال الاستجابة لعروض التشغيل التي يقدمها المستخدمون ورفع معدّل تنصيب طالبي الشغل مع الحرص على الالتزام بالإطار القانوني الذي ينظم تسيير وتنظيم سوق الشغل.
وفي ذات السياق، أوصى الوزير بن مرادي خلال الملتقى السنوي لإطارات المصالح المحلية للتشغيل، بالعديد من الإجراءات تصدرتها تعميم صيغة البحث النشط عن الشغل إلى كامل التراب الوطني، باستثناء ولايات الجنوب التي وضع فيها جهاز خاص لهذا الغرض طبقا لتعليمة الوزير الأول، هذا إلى جانب تقليص آجال الإجابة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، بحيث تنتقل من أجل أقصاه 21 يوما إلى 72 ساعة على أقصى تقدير وتعزيز الشفافية.
وبلغة الأرقام، قال الوزير في حديثه عن "تحليل سوق العمل بالجزائر" خلال سنة 2013، أن القطاع الخاص الممول الأساسي لسوق التشغيل بنسبة 58.8 بالمائة من إجمالي مناصب الشغل المستحدثة في ذات السنة، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، كما أن 71 بالمائة من التنصيبات المحققة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، تمت في القطاع الخاص، مفيدا بأن سوق التشغيل يهيمن عليه طلب الشغل من طرف الشباب اقل من 30 سنة والذين يمثلون 56 بالمائة من مجموع طالبي العمل، أما بنية التشغيل حسب نشاطات القطاع فيهيمن عليها قطاع التجارة والخدمات بنسبة 59.8 بالمائة من مجموع النشطين متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 16.6 بالمائة ثم الصناعة ب13 بالمائة وأخيرا الفلاحة ب10.6 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وعن عمليات التنصيب التي تم إجراؤها في القطاع الاقتصادي خلال سنة 2013 في إطار الوساطة في سوق العمل بلغ 318 ألف و497 تنصيب منها أكثر من 260 ألف من طرف مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل "من بينها 35 ألف و360 بالجنوب" وأكثر من 49 ألف تمت في إطار عقود العمل المدعمة، وحوالي 9 ألاف و300 تنصيب من طرف الوكالات الخاصة المعتمدة.
استحداث أكثر من 675 ألف منصب شغل
وأوضح الوزير أنه تم تمويل 64 ألف و451 مؤسسة مصغرة ستسمح بخلق 138 ألف منصب شغل إلى جانب إدماج 139 ألف شاب طالب الشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني منهم 82 بالمائة في القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى إدراج توقعات التوظيف من طرف مصالح الوظيفة العمومية والتوظيف الذي يتم خارج إطار التشريع المعمول به المسجلة من طرف مصالح المفتشية العامة للعمل مع استحداث أكثر من 675 ألف منصب شغل خلال السنة المنصرمة.
أضاف الوزير قائلا أن النتائج المسجلة خلال السنوات ال3 الأخيرة تشير إلى تحسن الأداء سواء من منظور ترقية الشغل المأجور أو في مجال دعم استحداث النشاطات، وهي نتائج تحققت بفضل تجنيد إمكانيات بشرية ومالية معتبرة تم تدعيمها بفضل تحسن المحيط الاقتصادي من خلال نتائج تطور زيادة الاستثمارات العمومية والخاصة المحدثة لمناصب الشغل.
ورافع بن مرادي لمضاعفة الجهود والمبادرات من طرف الإطارات المركزية والمدراء الولائيين للتشغيل قصد الاستجابة لتطلعات مواطنينا، لا سيما الشباب منهم، وذلك فيما يتعلق بالحصول على مناصب الشغل ورغبتهم في المساهمة بالمجهود الوطني لخلق الثروة وتنمية البلاد، مؤكدا على تحسين وتكييف مهارات اليد العاملة المحلية من خلال التنسيق بشكل وثيق والتبادل المستمر للمعلومات مع مؤسسات التكوين المهني الموجودة على مستوى الولايات.