تحقيقات في رسائل هاتفية تحرّض على "الفتنة" في غرداية

أطراف تدفع لتأجيج الأزمة مع اقتراب الرئاسيات
تسارعت الأحداث الدامية بولاية غرداية بشكل لافت في اليومين الأخيرين مع تجدد الاشتباكات في عدة مواقع ساخنة بعدما اعتقد الجميع أن نار "الفتنة" تم إخمادها من خلال اعتراف المديرية العامة للأمن الوطني ب«تجاوزات معزولة" لبعض الأعوان ومحاسبتهم وكذا توالي المساعي الحكومية "لإصلاح ذات البين" التي توجت بزيارة للوزير الأول عبد المالك سلال، الذي شارك سكان الولاية أحياء المولد النبوي الشريف في احتفالين دينيين على مستوى المسجد المالكي "بدر" الواقع بحي ثنية المخزن بغرداية وآخر بالمسجد الإباضي الكبير بمدينة بني يزقن.
لم تدم أجواء الارتياح التي خلفتها جولة سلال "الثرية" بلقائه فعاليات جمعوية وأعيان لهم وزنهم بولاية غرداية طويلا حتى عادت مظاهر التصعيد "المفاجئة" مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة تحسبا للاستحقاقات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل في مؤشر واضح قرأه مراقبون على أن أطرافا تحاول التشويش على موعد سياسي حاسم بايقاظ الفتنة واستغلالها لغاية في نفس يعقوب. ولعل هذا الطرح له ما يبرره لسبب وحيد هو أن السلطات قدمت قبل انذلاع آخر "نسخة" من أحداث العنف تنازلات عديدة لاحتواء الوضع حيث قررت الشرطة بعد التشاور مع نيابة محكمة غرداية الإفراج عن 17 شخصا أوقفوا أثناء أعمال العنف التي شهدتها المدينة يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وجاء هذا في إطار إجراءات التهدئة قررتها السلطات الولائية بعد التشاور مع أعيان ومنتخبين محليين، رغم تسجيل المصالح الاستشفائية بغرداية إصابة أكثر من 30 شخصا، منهم 15 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة. وذكرت مصادر محلية ل"البلاد" أن السلطات فتحت تحقيقات حول ضلوع أطراف مجهولة في تأجيج الوضع حيث تجري مصالح الأمن تحريات معمقة حول مناشير ورسائل ‘'أس أم أس'' تحرّض في مضامينها المواطنين على الانضمام إلى حركات تدعو إلى المشاركة في مسيرات وأعمال شغب عبر كامل إقليم الولاية.
وحسب المعلومات المتوفرة فقد باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها لتحديد هوية أصحاب هذه المناشير التحريضية، ورسائل ‘'أس أم أس'' التي يحتمل أن يكون أصحابها قد قاموا بإرسالها بطريقة عشوائية إلى الأرقام الهاتفية للعديد من الموطنين بهدف تحريضهم على المشاركة في مسيرات والانضمام إلى حركات أعمال الشغب عبر الولاية. وحسب المصادر، فقد اجتمع، أول أمس، المجلس الولائي للأمن بحضور الوالي، حيث أعطى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، تعليمات صارمة إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية بالولاية بفتح تحقيقات تشمل جميع بلديات الولاية من أجل قطع الطريق على المحرّضين على الشغب، مع الحصول على تراخيص من نيابة الجمهورية للتحقيق في هوية الأرقام الهاتفية للهواتف المحمولة على مستوى المتعاملين الخواص والعموميين للهواتف النقالة.