مجلس الأمن المحلي يرفع مقترح فرض حظر التجوال بغرداية

تكثيف الطلعات الجوية والدرك يسيطر على مفاصل المدينة
^ توقيف أشخاص يوزعون مناشير تدعو للعصيان في الإدارات والمرافق العمومية
كشفت مصادر مطلعة ل«البلاد" أن مجلس الأمن المحلي الذي يتابع تطورات الأحداث في ولاية غرداية رفع للحكومة مقترح اللجوء الى حظر التجوال لمواجهة أعمال العنف المتسارعة وتفادي انزلاق الوضع. وميدانيا فرضت وحدات الدرك الوطني سيطرتها على مفاصل المدينة ونقاط التماس بالنقاط الساخنة مع تسجيل مراقبة جوية مكثفة للمروحيات.
وقد عادت مظاهر الحياة العادية تدريجيا في بعض المناطق رغم توقيف شخصين يوزعان بيانا لمواطنين وأعيان ميزابيين يحرض على مقاطعة الدراسة ومواصلة الإضراب والدعوة للعصيان في الإدارات ومختلف المرافق في كل الولاية تنديدا باستمرار العنف في غرداية. وذكر مصدر من لجنة التنسيق والمتابعة للميزابيين في اتصال هاتفي مع "البلاد" أن "الهيئة لا تعترف بما تسفر عنه الاتصالات الجارية بين أعيان غبر تمثيليين من مدينة غرداية أو أعضاء في مجالس عرفية، فيما أعلن أعيان من عرب غرداية مساندتهم لمقترح لجنة تحقيق برلمانية محايدة للوقوف على حقيقة الوضع وإبعاد الكثير من الشبهات. ونقل الحقائق الميدانية للرأي العام. كما واصلت فرق خاصة للدرك الوطني عمليات تفتيش ومداهمة واعتقال بحثا عن مجموعات منحرفين تتنقل بين الأحياء لإشغال الفتنة، حيث تم توقيف أكثر من 20 شخصا بتهمة التحريض على أحداث الشغب والاخلال بالنظام العام.
كما تكفلت فرق قادمة من عدة ولايات على محاور الطرقات الرئيسية بالولاية بتفتيش السيارات في بعض المواقع الساخنة بحثا عن الزجاجات الحارقة لاستعمالها في حرق الممتلكات العامة، ويتواصل قدوم تعزيزات من قوات التدخل التابعة لسلك الدرك الوطني إلى غرداية تباعا، حيث كان عدد قوات الشرطة والدرك بالمدينة لا يزيد عن 1000، إلا أنه ارتفع إلى ما يقارب 4 آلاف.