نواب المعارضة يسائلون وزير الداخلية بخصوص منعهم من الترويج للمقاطعة

المقاطعون للرئاسيات يصفون تصريحات بلعيز ب"غير الدستورية"
انتقدت مجموعة الأحزاب الداعية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، تصريحات وزير الداخلية الطيب بلعيز، المتعلقة بمنع حملات المقاطعة، ووصف هذا الفعل ب«غير المؤسس وغير الدستوري"، ودليل على تخوف السلطة من قرارات هذه الأحزاب.
تأسف نائب رئيس حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، في تصريح أمس ل«البلاد" عن مثل هذه التصريحات، التي وصفها ب«غير الديمقراطية" والمنافية لحربة التعبير عن الرأي المكفولة دستوريا، مستغربا هذا القرار خاصة وأن الأحزاب الداعية إلى مقاطعة الاستحقاقات القادمة معتمدة رسميا، وأضاف أن تنظيم التجمعات في أيام الحملة الانتخابية أو غيرها يدخل ضمن اختصاص ونشاطات ودور العمل السياسي والحزبي بصفة أخص. وتساءل الدكتور نعمان "أين هي الديمقراطية؟!"، وقال "إن خيار المقاطعة مثله مثل خيار المشاركة" وأضاف أنها قرارات سياسية يجب على السلطات العمومية ألا تمنع أي حزب من الإدلاء والدعوة إلى رأيه، داعيا وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى فتح المجال أمام كل الأحزاب وألا تفرض خيارا محددا على المواطن الجزائري، مؤكدا أن كل حزب وله حجته ولا أحد بإمكانه أن يمنعه من إيصال رأيه وتبرير قراره للرأي العام.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس "حمس" نعمان لعور، قائلا "هكذا قرار لن يمر بهذه السهولة"، مشيرا إلى إمكانية مساءلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، بخصوص هذه التصريحات، وجره إلى المجلس الشعبي الوطني، للإجابة عن تساؤلات المعارضة، ومن جهته، أوضح النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن منع المقاطعين للانتخابات الرئاسية من تنشيط الحملات ورفض الترخيص بعقد التجمعات والدعوة لذلك، اعتبره دليلا على "ارتباك السلطة" وخوفها حسبه من ردة فعل الحركة والمعارضة "وتخشى من إفساد عرسها المزعوم"، كما وصف القرار ب«الاعتداء الصارخ على حرية التعبير وحقوق المواطنة والحقوق السياسية والمدنية" التي يكفلها الدستور للجميع دون تمييز، كما وصفه بأنه تعبير "بائس ويائس عن الخوف من الديمقراطية". وأضاف النائب أن هذا القرار "استفزاز" ورفع لسقف التدافع بين السلطة والمعارضة على حد وصفه وخلص في قلوه إلى أن قرار المقاطعة بالنسبة ل«حمس" لا يعني الانزواء على النفس ولا يعني التمركز على الذات.
ومن جهته، اعتبر المكلف بالاتصال في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، أمس في اتصال ب«البلاد"، أن تصريحات وزير الداخلية ومثل هذه القرارات "إهانة للشعب الجزائري"، مؤكدا أن منع الأحزاب الداعية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة "غير صحيح" وغير مؤسس باعتباره لا يستند إلى أي أسس قانونية، وهو يتنافى حسب المتحدث مع حرية التعبير وحقوق الإنسان التي يضمنها الدستور. وتساءل معزوز "إذا كان بلعيز مقتنعا بأن المعارضة غير مقنعة فلماذا يخاف من حملة المقاطعة!"، وأوضح معزوز أن "تكافؤ الفرص غائبة في الانتخابات القادمة"، وأضاف "أغلب الطبقة السياسية سترفض الكرنفال القادم" وأن "أغلب الجزائريين سيرفضون المشاركة في الانتخابات القادمة"، مؤكدا أن "الأرسيدي" سيلجأ إلى كل السبل القانونية للتعبير عن موقفه.
الاقتراع بأنفسهم، وأكد أنه ليس لدى الحكومة أي نية في مراجعة طريقة انتخاب هؤلاء، مضيفا "إن أفراد الجيش وأسلاك الأمن مواطنون مثلهم مثل بقية الجزائريين لهم الحق بموجب الدستور في التصويت كل حسب وضعيته".
من جانب آخر كشف طالبي عن تسطير مخطط أمني خاص لضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى "وضع 3 آلاف و205 منشأة وقاعة مجانا تحت تصرف المترشحين" لتنشيط حملاتهم الانتخابية بإشراف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، رافضا الكشف عن الميزانية الرسمية للانتخابات التي قال عنها "الأرقام الموجودة لدينا مجرد تقديرات والميزانية الرسمية ستحدد بعد ضبط القائمة الرسمية للمرشحين من طرف المجلس الدستوري".
وجدّد ممثل الداخلية التأكيد على أن عدد الهيئة الناخبة بلغ 22 مليونا و460 ألف ناخب وناخبة، وأن الرقم "ليس مضخما" وتم التوصل إلى تحديده رسميا بعد مراجعة دقيقة للقوائم الانتخابية بعد التشريعيات والمحليات السابقة، وأن عدد المسجلين في القائمة الانتخابية يقدر ب541 ألف شخص وهو الرقم نفسه تقريبا بالنسبة للمشطوبين منها وعددهم 525 ألف شخص.