عصابات منظمة قامت ب 69 سرقة طالت 718 رأسا بباتنة

أقارب الضحايا يتواطؤون مع لصوص المواشي
اعتبر قائد مجموعة الدرك الوطني بباتنة أن سرقة المواشي يعد من الأنشطة الإجرامية المنظمة التي تسببت في خسائر معتبرة للاقتصاد الوطني واتخذت من ولاية باتنة ككل مركزا كبيرا لها، حيث ركزت عصابات سرقة المواشي على العديد من البلديات التي يعرف أصحابها بنشاط الرعي وتربية المواشي، مضيفا أن هذا النشاط يتمركز أساسا بالجهة الشمالية لإقليم المجموعة ببلديات المعذر، جرمة، عين ياقوت وبولهيلات، وبالجهة الشرقية مثل فم الطوب وعلى مستوى الجهة الجنوبية كبلديات عين التوتة، معافة، تيلاطو، بيطام وعزيل عبد القادر وآريس، بالإضافة إلى نڤاوس وراس لعيون والقيقبة وسريانة وهي المناطق التي تقدم الموالون بها ومربو المواشي بالعديد من الشكاوى بعد تعرض مواشيهم للسرقة على يد عصابات منظمة، واستغلالا للمعطيات المتعلقة بهذه الجريمة يضيف المتحدث تبين أنه خلال سنة 2013 سجلت وحدات المجموعة 69 قضية أدت إلى سرقة 718 رأسا من الماشية. كما بين تحليل المعطيات أن المجرمين ينشطون ليلا في الغالب، وينتظمون في شكل مجموعات صغيرة، بعد التخطيط والتحضير لارتكاب الجريمة. كما يستغلون وسائل متحركة لنقل المواشي المسروقة، كما تبين من جهة أخرى تواطؤ بعض أقارب الضحايا والسكان المحيطين بهم، وقال قائد مجموعة الدرك بباتنة أن مخططا خاصا وضع لمكافحة الظاهرة بإشراك جميع الوحدات العملياتية لاستهداف المناطق الأكثر عرضة لسرقة المواشي، وذلك من خلال برمجة حواجز امنية ثابتة وفجائية ودوريات خلال مناسبات معينة مثل عيد الأضحى، وقد تمخضت العمليات التي قامت بها مصالح الدرك في هذا الشأن خلال السنة الماضية عن تفكيك عديد العصابات أخطرها 8 عصابات تنشط في كل من بيطام، واد الشعبة، زانة البيضاء، تاكسلانت، سريانة وغيرها كما تبين أن أفراد إحدى هذه العصابات يمارسون تجارة اللحوم والقصابة، وقد أدت عمليات الدرك الوطني في مجملها إلى حل 12 قضية من أصل 69 وإيقاف 52 شخصا مع تسجيل تناقص في عدد القضايا المسجلة بالمقارنة مع سنة 2012 وزيادة معتبرة في عدد الأشخاص المتورطين خلال السنة الماضية.