الحصانة البرلمانية والثراء وراء تراجع الأداء :الهيئة التشريعية تنتج مجتمع الامتياز

أثار بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في التاسع من شهر أفريل المقبل، قضية حل البرلمان وتعهد الطامحون لافتكاك كرسي المرادية بحل المؤسسة التشريعية، في حال توليهم منصب الرئاسة، على خلفية أن المواطن الجزائري فقد الثقة في هذه الهيئة التي باتت، -حسب المتتبعين للشؤون البرلمانية بالجزائر- مجرد غرفة تسجيل لما تصدره الحكومة من مشاريع قوانين وملاذا لكثير من المتورطين في قضايا فساد طمعا في الحصانة البرلمانية.
في حين أصبحت لدى البعض مصدرا للثراء والبحبوحة، فما الجدوى إذا من بقاء برلمان تحول إلى هيئة لرسكلة المكانة الاجتماعية وجدولة مآرب أخرى خلال عهدة أو أكثر؟ وإلى متى تبقى هذه الغرفة مجرد منبر لرفع الأيدي وتمرير قوانين حتى لو كانت تتعارض مع مصلحة من يمثلونهم في الوقت الذي من المفترض أن تكون بمثابة الرقيب لها؟ وهل لا يزال الرئيس بوتفليقة متمسكا بموقفه السابق الرامي لحل هذه الهيئة والإبقاء فقط على مجلس الأمة الذي يعتبر الهيئة الأولى للبرلمان، أم أن أحزاب التحالف الرئاسي تمكنت من تحويله إلى هيئة مساندة؟. وتعتبر المرشحة عن حزب العمال للرئاسيات لويزة حنون من أول دعاة حل الغرفة التشريعية، من منطلق أن هذه المؤسسة لا تدافع عن مصالح الشعب، وتسربت معلومات أن تركيز السيدة الأولى في حزب العمال على هذه النقطة قد يكون من بين الشروط التي طرحتها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقبل أن يسير موسى تواتي المرشح للرئاسيات في نفس ركب لويزة حنون في مسألة حل البرلمان، كان الرئيس بوتفليقة قد انتقد هذه الهيئة قبل توليه سدة الحكم سنة 9991، لكن سرعان ما تحولت هذه الغرفة لمجرد بوق للحكومة. ويرى المتتبعون أنها أصبحت في الفترات الأخيرة ملاذا للمتورطين في قضايا فساد ومختلسي أموال الشعب، لما توفره من حصانة برلمانية ومصدر لجمع المال والثروة. وقد مكّنت محاكمة المتورطين في قضايا مثل قضية الخليفة سنة 7002 من كشف أسماء بعض النواب الذين استفادوا من ريوع الخليفة في العهدة السابقة، وتمكنوا من الاختفاء وراء الحصانة البرلمانية هروبا من المتابعات القضائية. وقد طالبت، حسب مصادر نيابية، وزارة العدل من البرلمان في العهدة السابقة رفع الحصانة عن أكثر من 51 نائبا متورطا في قضايا فساد، لكن طلبات وزارة العدل بقيت حبيسة أدراج الغرفة الثانية لأسباب بقيت مجهولة. كما أشارت مصادر إلى أن عدد النواب المتورطين في قضايا فساد وصل إلى 53 نائبا، يتقدمهم أولئك الذين تورطوا في تحويل أملاك الدولة من عقارات فلاحية وصناعية. وحسب المتتبعين للشأن البرلماني في الجزائر، فإن أغلبية النواب المتورطين كانوا يشغلون مناصب سامية في الدولة كوزراء سابقين أو مسؤولين على رأس مؤسسات عمومية، قبل أن يضطروا لشراء مقاعد بالبرلمان، هروبا من المتابعات القضائية المفترض أن تطالهم بسبب تورطهم في قضايا اختلاس أموال عمومية. ويرى الكثير من المتتبعين أن البرلمان الجزائري أضحى ملاذا للعديد منهم لكسب ورقة الحصانة ولا يمثل مصلحة الشعب في شيء، وكشفالشكارة. ويؤكد الجميع أن مستوى ممثلي الشعب وصل إلى الحضيض مقارنة بالعهد السابقة، فلم يعد الحديث عن معارضة أو اقتراح مشروع قانون، بل يجري الحديث عن الامتيازات التي تقدمها هذه الغرفة من قروض وسفريات إلى الخارج.وقد زاد طمع الكثيرين ممن حاولوا الوصول إلى الغرفة السفلى، إلى استثمار حقيقي جد مربح اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا، سيما بعد الزيادة المعتبرة في أجور النواب التي وصلت إلى عشرين ضعفا من الأجر القاعدي الأدنى للعامل الجزائري البسيط، وهذا بغض النظر عن مستوى التأهيل المعرفي والرصيد السياسي، ناهيك عن إحجام العديد من النواب عن متابعة حصص التكوين في مختلف المجالات التي تتيحها الهيئة التشريعية وتدفع مقابلها أموالا طائلة تذهب سدى. وهذا ما أثر سلبا على الأداء النيابي تدريجيا منذ عهدة المجلس الانتقالي، الذي جمع كل الأطياف السياسية في ظل البحث عن بديل ديمقراطي يمثل بالفعل تطلعات الشعب ويترجم التعددية الحقيقية التي تبحث اليوم عن قرار.