حل البرلمان قد يكون من بين شروط المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حنون وتواتي أكثر المرشحين إلحاحا على المطلب

بوحجة: المطلب دعاية انتخابية ليس له سابقة في الجزائر والخطاب سابق لأوانه
عاد مطلب حل المجلس الشعبي الوطني إلى الواجهة بمناسبة الحملة الانتخابية لرئاسيات يوم التاسع أفريل، حيث فضّل بعض المرشحين إدراج هذه النقطة ضمن برامجهم الانتخابية وجعلها من بين الأولويات، حيث يرددونها في مختلف التجمعات الشعبية التي ينشطونها بحثا عن دعم أكبر وتأييد مطلق، إلى درجة أن البعض أصبح يتساءل إن كانت هذه النقطة من بين النقاط المتفق عليها قبل الترشح. كشف جلول جودي، مدير الحملة الانتخابية لمرشحة حزب العمال، لويزة حنون، أن "هذه الأخيرة قررت إدراج النقطة المتعلقة بحل المجلس الشعبي الوطني ضمن النقاط الحساسة التي يتعين أن تتطرق إليها خلال مختلف التجمعات الشعبية التي من المرتقب تنشيطها في إطار الحملة الانتخابية". وقد رددت المرشحة لويزة حنون هذا المطلب في العديد من الولايات التي نشطت بها تجمعات، حيث كانت في كل مرة تؤكد أن "البرلمان الحالي يفتقد إلى الشرعية الشعبية وليس له أية مصداقية، والرئيس المقبل للجزائر يجب أن يقوم بحله وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة". وتصنف لويزة حنون هذه الانتخابات التشريعية المسبقة "ضمن إجراءات التهدئة الاجتماعية، كون الشعب لم يكن معنيا بالانتخابات التشريعية السابقة، حيث لم يجد ممثليه الحقيقيين في القوائم الانتخابية التي استحوذ عليها أصحاب المال والأعمال، حسبها، والذين قرروا دخول البرلمان بحثا عن المنصب الذي يسمح لهؤلاء بالمزيد من النفوذ وقضاء الحاجة وعدم الاهتمام بانشغالات المواطنين". نفس الخطاب قرر اعتماده رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الذي عبر هو الآخر في العديد من المناسبات والتجمعات الشعبية عن "رغبته رؤية الرئيس المقبل يتخذ قرارًا شجاعا بحل البرلمان"، الذي يقول عنه "أنه برلمان لا يعكس التركيبة الحقيقية للواقع السياسي الموجود في الميدان"، وبالتالي "استوجب الأمر إعادة النظر في تمثيل الشعب". ويعتبر موسى تواتي حزبه "القوة الثالثة في البلاد، وبالتالي فهو ضحية تلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية، وهو يستحق عددا معتبرا من المقاعد في البرلمان تعكس تمثيله الشعبي على المستوى المحلي". ويستند المرشحان للرئاسيات المقبلة إلى المادة 129 من الدستور، في بابه الثاني المتعلق بالسلطة التشريعية، حيث تنص على "إمكانية قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول، على أن تجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر". إلا أن وجهة نظر أحزاب التحالف تختلف عن هذه المواقف، حيث اعتبر السعيد بوحجة المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، في اتصال مع "الفجر" أمس، أن "الخطاب الذي يعتمده بعض المترشحين من خلال الدعوة إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة بمثابة دعاية وإشاعات يطلقها هؤلاء بغرض ربح الأصوات". وأضاف بوحجة أن "هذا الخطاب سابق لأوانه، والهدف حاليا على مستوى التحالف ضمان مشاركة واسعة وفوز ساحق للمرشح، عبد العزيز بوتفليقة، الذي له برنامج طموح للشعب، وليس له خطاب متشائم مثل الآخرين، الذين أصبحوا لا يفكرون سوى في مثل الإشاعات التي لم تحدث في تاريخ الجزائر سوى أثناء بداية الأزمة الجزائرية عندما قرر الرئيس الراحل محمد بوضياف حل البرلمان وتعويضه بمجلس وطني انتقالي".