المفصولون من جهاز الشرطة يهددون بالزحف على وزارة الداخلية

دخل أمس المفصولون من جهاز الشرطة، في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر الأمن الولائي، للمطالبة بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم وتعويضهم عن سنوات توقيفهم، وشددوا على ضرورة احترام تعليمات المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل القاضية، حسبهم، بإعادة إدماجهم في السلك. وكشف الممثل الوطني للمفصولين من جهاز الشرطة، طاهر مضوي الذي دخل في إضراب رفقة أفراد عائلته بعنابة، قبل التحاق ثمانية آخرين من زملائه المتضررين من قرار الفصل النهائي من جهاز الأمن، عن أن "الإضراب سيتواصل وسيشهد تصعيدا بدخول المئات من مختلف الولايات الشرقية للضغط على السلطات ودفعها للاستجابة لمطالبهم التي وصفها بالمشروعة". وشدد المتحدث على أنه "بعد تماطل مصالح وزير الداخلية الجديد الطيب بلعيز عن فتح باب الحوار والإعلان عن مختلف قراراتها بشأن المفصولين من صفوف الشرطة تعسفيا، تقرر تنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية لم يحدد تاريخه بعد". ودعا ممثل التنسيقية للمشاركة بقوة في الاعتصام للضغط على مصالح بلعيز لفتح حوار جاد.
وأعلن المصدر نفسه أن الإحصائيات الأخيرة التي قامت بها التنسيقية وصلت إلى التأكيد أن عدد رجال الشرطة الذين تعرضوا للفصل رغما عنهم من مناصب عملهم منذ بداية التسعينات، بلغ آلاف المفصولين عبر الوطن، منهم 370 مفصولا من ولاية عنابة. فيما تشير المصادر الرسمية إلى 5 آلاف مفصول. وذكّر طاهر مضوي بأهم مطلب والمتعلق بإعادة إدماج المفصولين الذين تم شطبهم من صفوف الشرطة "تعسفيا"، وأغلبهم، حسب ما يؤكده المحتجون، تم اتخاذ قرار فصلهم وفق تقارير "مغلوطة" رفعت لمدير الأمن السابق، علي تونسي، الذي أقر في إحدى آخر برقياته بأن عددا كبيرا من المفصولين تعرّضوا ل«الحڤرة" بسبب هذه التقارير، وطالب في البرقية ذاتها بإعادة دراسة ملفاتهم. وأضاف المتحدث، أنه وزملاءه "يرفضون تسييس قضيتهم، أو تصعيد لهجتهم الاحتجاجية السلمية"، إلا أنهم يهدفون إلى تعريف الرأي العام الوطني بقضيتهم العادلة، وتذكير السلطات الوصية بضرورة معالجة هذا الملف، بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحق بهذه الفئة التي قال إنها خدمت البلاد في أصعب ظروفها، وتم فصل العديد من أفرادها بناء على تقارير إدارية وصفها المتحدث ب«الكيدية"، ولم تكن نتيجة لتحقيقات معمقة أو أخطاء مهنية فادحة في حالات أخرى. وعاد المتحدث للتذكير بقضيته، حيث قال إنه فصل من منصبه عام 2003 بتهمة ترك منصب العمل ورفض الخدمة، بعد عشر سنوات من العمل، بسبب تقارير قال إنه أعدها عن تجاوزات في عهد المدير السابق لاستعلامات أمن عنابة "س.ب" الذي أدين ب7 سنوات سجنا نافذا في جناية تزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ. علما أن اللجنة الوطنية التي نصبتها المديرية العامة للأمن الوطني لدراسة الطعون أقرت بسلامة الأدلة التي قدمها، على حد قوله.