“قرارات فصلنا تعسفية ومفبركة ونطالب وزارة العدل بإعادة إدماجنا”

أعوان إدارة السجون المفصولون يحتجون أمام دار الصحافة، ويكشفون:

طالب أعوان إدارة السجون المفصولون من مناصبهم وزارة العدل بإعادة إدماجهم في مناصبهم بعدما طردوا منها “تعسفا وظلما”، وكذا الكشف عن قرارات لجنة الانضباط التي أحيلوا عليها وأصدرت قرارات فصلهم التي وصفوها ب”المفبركة”، مؤكدين مواصلتهم الاحتجاج والدفاع عن حقوقهم المهضومة بالرغم من الوعود التي أطلقها الوزير الطيب بلعيز منذ 8 أشهر لدراسة ملفاتهم حالة بحالة لكنه لم يفعل حتى الآن، حسب تصريحاتهم.
نظم صباح أمس أعوان إدارة السجون المفصولون من مناصبهم وعددهم 588 عون على المستوى الوطني، وقفة احتجاجية أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بساحة أول ماي، تنديدا منهم و”سخطا” على سياسة “التماطل والمراوغة” التي تعتمدها وزارة العدل إزاء قضيتهم التي تختلف من عون لآخر، بعدما صدرت في حقهم قرارات الفصل والطرد من العمل، والتي اعتبروها “مفبركة” ولا تستند إلى “حقائق مثبتة”. وحمل هؤلاء لافتات كتب عليها “المفصولون من إدارة السجون يطالبون بقرارات لجنة الانضباط”، و”12 احتجاجا أمام مقر وزارة العدل، لا حياة لمن تنادي يا معالي الوزير ولا نطالب إلا بأن نكون جزائريين”، و”نطلب من وزير العدل التصريح للإعلام حول مصير مفصولي إدارة السجون”.
وقال ممثل أعوان إدارة السجون المفصولون، زرار أعمر، في حديث ل”الفجر” أمس، إن وزير العدل الطيب بلعيز وجه تعليمات إلى المسؤولين المباشرين تقضي بإعادة “إدماجنا في مناصبنا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولم تجد تلك التعليمات من يطبقها، ولم نجد إلا الشارع لنلقي غضبنا فيه، حيث نظمنا 12 احتجاجا واعتصاما، ناهيك عن الإضراب عن الطعام في وقت سابق، وطرقنا جميع الأبواب لإنصافنا بالرغم من التضحيات الجسام التي قدمناها خاصة خلال العشرية السوداء، لكننا الآن نعيش ظروفا مزرية وأوضاعا اجتماعية متدهورة للغاية، ومن الأعوان من وصل إلى حد الطلاق مع زوجته بسبب عدم قدرته على التكفل بأسرته ومتطلباتها”.
وأضاف المتحدث “وجهنا عدة مراسلات إلى وزارة العدل وطلبنا إجراء تحقيقات معمقة في قضيتنا لكن لا تزال تراوح مكانها ولم تجد طريقا للحل، وما زاد الطين بلة هو في كل مرة نخرج إلى الشارع من أجل إسماع صوتنا وإبلاغ انشغالاتنا تواجهنا السلطات العمومية بمحاصرة قوات مكافحة الشغب وتمنعنا من التعبير عن مشاكلنا وتمارس الضغوط علينا، لكن بهذه الطريقة تزيد من تعقيد وضعيتنا أكثر”.
وأكد محدثنا أن أعوان إدارة السجون المفصولين سيذهبون بعيدا، ولن يسكتوا على حقوقهم “المهضومة”، وسيدافعون عن مناصبهم التي قضوا فيها عدة سنوات، وكانت مصدر رزقهم الوحيد لإعالة أسرهم، وحرمتهم منها قرارات “تعسفية”، مطالبا في السياق ذاته بإعادة إدماج كل المفصولين وتقديم تعويضات لهم بدفع أجورهم التي توقفت عقب فصلهم من عملهم مباشرة.