المفصولون من الشرطة يحتجون أمام وزارة الداخلية

أمام التماطل في إعادة إدماجهم

قرر أعوان الأمن المفصولين من صفوف الشرطة، الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية، احتجاجا على التماطل في الإفراج عن قرار إعادتهم لمناصبهم بعد أكثر من سنة من مطالبتهم بالإنصاف.
وجاء في بيان التنسيقية الوطنية لمفصولي الأمن الوطني، تلقت ''الخبر'' نسخة منه ''بعد تماطل مصالح وزارة الداخلية فتح باب الحوار والإعلان عن مختلف قراراتها بشأن المفصولين من صفوف الشرطة تعسفيا، تقرر تنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 29 أكتوبر المقبل'' ودعت التنسيقية في بيانها المفصولين والمقدر عددهم بحوالي 5 آلاف عون شرطة سابق، المشاركة بقوة في الاعتصام للضغط على مصالح ولد قابلية لفتح حوار جاد. وذكر البيان بأهم مطلب والمتعلق بإعادة إدماج المفصولين الذين تم شطبهم من صفوف الشرطة ''تعسفيا''، وأغلبهم، حسب ما يؤكده المحتجون، تم اتخاذ قرار فصلهم وفق تقارير ''مغلوطة'' رفعت لمدير الأمن السابق، علي تونسي، الذي أقر في إحدى آخر برقياته بأن عددا كبيرا من المفصولين تعرّضوا ل''الحفرة'' بسبب هذه التقارير، وطالب في البرقية ذاتها إعادة دراسة ملفاتهم.
وشن المفصولون حركة احتجاجية منذ نهاية سنة 2010، من خلال تنظيم اعتصامات دورية أمام مبنى الأمن الوطني، وتعهد اللواء هامل حينها بإنشاء لجنة لدراسة القضية، التي انتهت من عملها، حيث رمى اللواء هامل بالكرة في مرمى وزارة الداخلية، حين صرح شهر جوان المنصرم أن ملف المفصولين على مكتب الوزير دحو ولد قابلية، ومنذ ذلك التاريخ ظل مسؤولو الداخلية يطلبون من المفصولين التريث والصبر دون تقديم ضمانات ملموسة، حسب ما أكده ممثلي التنسيقية.