السلطة لن تجد برلمانا طيعا مثل البرلمان الحالي : قرار الحل مرتبط بتصورها لدور المعارضة

لن يحل البرلمان -يقول نائب من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)- إلا إذا كانت السلطة تريد إبعاد المعارضة من المؤسسات السياسية المنتخبة، ويوضح النائب الذي رفض الكشف عن هويته. وعقب على سؤال بخصوص موقفه كبرلماني معارض على الدعوات التي أطلقها بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية لحل البرلمان، أنه لا توجد دلائل على عزم السلطة حل البرلمان الحالي. ووفق تحليل نائب التجمع، فإنه من غير المنطقي تسريح أعضاء برلمان منحوا تزكية واسعة منقطعة النظير لتعديل الدستور في 21 نوفمبر الماضي ومهدوا الطريق للرئيس بوتفليقة للمضي في تحقيق أهدافه للاستمرار في الحكم لعهدة أخرى.
ويتقاسم كثير من نواب المعارضة هذا التحليل، مؤكدين أن مطالب بعض المرشحين أملتها أجندات داخلية بهذه الأحزاب التي تعاني نزيفا في مجموعاتها البرلمانية أو تريد دخول البرلمان للحصول على حصتها في الريع السياسي والمالي، إلا أن السلطة لن تجد برلمانا طيعا مثل المجلس الحالي، فجبهة التحرير تقف، وعكس العهدة الماضية من المجلس الشعبي الوطني، صفا واحدا وراء الرئيس بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي أكثر ملكية من الملك، خصوصا في ظل وجود أحمد أويحيى في منصب الوزير الأول. وعليه، فإن الحكومة لم تعد تواجه مشاكل في البرلمان، عكس ما عاشته في العهدتين البرلمانيتين، مع الاستثناء الذي يمثله حزب الأرسيدي، رغم أن وجوده في البرلمان أكثر فائدة للسلطة من وجوده خارج المؤسسات المنتخبة، رغم الخطاب الاستفزازي الذي طوره في السنتين الأخيرتين وتسببه في فتن داخل قبة البرلمان كادت أن تنهي المستقبل السياسي لعبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني. وقاد الأرسيدي خلال سنتين تقريبا، موجة احتجاجات داخل المجلس الشعبي الوطني وصلت حد الصدام مع رئاسة المجلس وأعضاء الحكومة، خصوصا خلال مناقشة مختلف مشاريع قوانين المالية ومخطط عمل الحكومة. ووفق مقاربة أحد الملاحظين، فإن قرار حل البرلمان مرتبط أساسا بتصور الرئيس القادم لدور البرلمان وما هو منتظر منه، أي الاكتفاء بدور مساندة مخططات ومشاريع السلطة ومنها مشروع التعديل الدستوري المقبل وكذا إجراءت العفو الشامل المنتظرة، أو فضاء تدمج فيه كل القوى السياسية الجزائرية وخصوصا المعارضة الموجودة خارج المؤسسات ضمن تصور شامل للمصالحة، يقوم على توسيع قاعدة الحكم وإدماج الجماعات الهامشية في اللعبة، لإضفاء استقرار أكبر على البلاد وغلق منافذ الفتن التي تحاول تصدير تجارب كردستان العراق أو دارفور إلى بلادنا. وفي حالة عدم إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي والإجراءت التي اتخذتها الحكومة في سنة 7002 يتوقع أن تتراجع قائمة الأحزاب السياسية في البرلمان المقبل إلى 9 وهي التي حصلت على ما نسبته 3 بالمائة من أصوات الناخبين في آخر ثلاثة مواعيد انتخابية. أما البقية أي حوالي 02 حزبا فستضطر إلى اللجوء إلى جمع توقيعات مثلها مثل المرشحين الأحرار، إن لم تتكتل في قائمة موحدة أو يطالها الحل أو تحل نفسها.