كشف، أمس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، أن فكرة انسحاب منتخبيه من المجالس المنتخبة واردة وهي محل نقاش بين أعضاء وقيادات الحزب. وقال سعيد سعدي، الذي نشط ندوة صحفية تزامنت مع الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية، "إن فكرة انسحابنا من المجالس البلدية والمجلس الشعبي الوطني هي محل نقاش داخل الحزب"، مضيفا أن الإشكال المطروح في هذه القضية هو " هل لا بد أن نبقى كمعارضة أم لا، داخل المجالس المنتخبة وخاصة المجلس الشعبي الوطني؟"، بما يوحي أن الرأي منقسم داخل الحزب بشأن هذا الإنسحاب، في ظل معارضة محتملة لقرار مثل هذا من قبل نوابه الذين بقيت أمامهم 3 سنوات. وكان الأرسيدي الذي يحوز 19 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، و605 مقاعد في البلديات، لديه الأغلبية في 12 بلدية، قد جمّد نشاطه السياسي على مستوى كل هيئاته منذ مطلع السنة وبداية التحضير للإنتخابات الرئاسية. من جهة أخرى، وحول الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كشف سعيد سعدي أن "الحزب سيرفع دعوى قضائية على مستوى محكمة بئر مراد رايس ضد كل من رئيس الدولة بتهمة استغلال المؤسسات وأموال ورموز الدولة في حملته الانتخابية، وضد الوزير الأول بتهمة القذف من خلال وصفه لنا بالخونة، إضافة إلى رئيس بلدية الجزائر الوسطى الطيب زيتوني بتهمة التحريض على الإعتداء على مقر الحزب وكذا تحريك دعوى قضائية بمدينة الشلف ضد منشط بإذاعة الشلف بسبب مهاجمته للأرسيدي". وعن التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، والتي قال من خلالها "قضية الأرسيدي المتعلقة باستبدال العلم الوطني براية سوداء، هي الآن أمام العدالة"، قال زعيم الأرسيدي "لم يصلنا أي شيء من المحكمة ونحن نتمنى إن شاء اللّه أن يستدعونا أمام العدالة فمرحبا بهم". وفي سياق آخر، كشف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن نسبة الإستجابة للإنتخابات الرئاسية على المستوى الوطني، لم تتجاوز 25 بالمائة. واستند سعدي في تصريحاته، إلى أن الأرسيدي قام بمراقبة نسبة المشاركة ب 232 مكتب اقتراع على مستوى 58 مركز تصويت، مشيرا في هذا الصدد إلى حدوث "تجاوزات" من خلال "تصويت أشخاص مرتين في منطقة القبائل وتخويف بعض المواطنين من مغبة عدم التصويت من خلال العراقيل التي سيصادفونها أثناء استخراج وثائقهم الإدراية.." وفي سياق متصل، ندد زعيم الحزب بمنع رؤساء البلديات التابعة لتنظيمه من دخول مراكز الإقتراع وبما صفه ب "الأوامر الفوقية التي تلقاها رؤساء الدوائر بالرفع من نسب الإستجابة". وعلى صعيد آخر، دعا مسؤول التجمع الأحزاب السياسية والمنظمات والقوى الديمقراطية، إلى التكتل لوقف ما أسماه ب"الإنحراف السياسي الخطير على مستقبل البلاد"، مثمّنا بذلك المبادرة التي أطلقها رئيس جبهة القوى الإشتراكية، حسين آيت أحمد، والتي تسير في نفس الإتجاه. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الأرسيدي إلى التعاون الذي جرى بين مناضلي الحزبين الارسيدي و"الافافاس" ببلدية عين الحمام بتيزي وزو في أطار الحملة التحسيسية بمقاطعة الإنتخابات التي أشرف عليها نائبه في البرلمان نور الدين آيت حمودة. وعن المصالحة الوطنية، قال رئيس الأرسيدي "إن المصالحة الحقيقية لا بد أن تتوفر فيها إرادة سياسية قوية وأن يتم إشراك كل الفاعلين في النقاش مع إبراز الحقيقة وتطبيق العدالة".
