أجمعت أغلبية التشكيلات السياسية تحت قبة البرلمان، وفي مقدمتها الأرسيدي، النهضة وحزب العمال، على أن حصيلة نشاط المؤسسة التشريعية خلال الدورة الحالية المقرر اختتامها اليوم الثلاثاء هزيلة، وذهبت إلى حد وصفها بأضعف الدورات بالنظر لاقتصارها على مناقشة نص واحد أساسي في قانون المالية لسنة 2010، مرجعة عدم ممارسة حقها في مساءلة الحكومة إلى عدم برمجة الأسئلة في وقتها المناسب. قال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على لسان نائبه بالمجلس الشعبي الوطني وناطقه الرسمي، محسن بلعباس، إنه لا توجد حصيلة للبرلمان، ووصف الدورة الحالية المزمع اختتامها اليوم الثلاثاء بالفارغة. واستند المتحدث إلى عدة مؤشرات، أهمها عدم إثارة البرلمان إلى القضايا التي تهم الرأي العام والمواطن مباشرة، مثل القدرة الشرائية ووضع النقابات المستقلة والإضرابات المتواصلة وفضائح الرشوة والفساد. وأرجع المتحدث، في اتصال مع ”الفجر”، السبب إلى عدة أمور، أهمها التشريع بالأوامر الرئاسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة ومصيرية، واعتبر ذلك قيدا من القيود التي تفرض على النائب وتحبط أداءه في المستقبل. وفي رده على سؤال يتعلق بدور المعارضة في اقتراح المشاريع والمساهمة في تغيير الأوضاع نحو الأحسن، اعتبر بلعباس أن الكتلة البرلمانية للحزب لا تستطيع تقديم اقتراحات قوانين لأن القانون الداخلي يحظر على كتلة لا تضم 20 نائبا اقتراح مشروع قانون، ويقتصر دورها على النقاش ومساءلة الحكومة واقتراح تعديلات للمشاريع التي تنزلها الحكومة إلى نواب الشعب. أما حركة النهضة، فقد اعتبر نائبها محمد حديبي، في تصريح ل”الفجر”، أن الدورة البرلمانية الحالية من أضعف الدورات، وقال إنها حطمت الرقم القياسي في العجز، واستدل بعدم مناقشتها ومصادقتها على مشروع واحد فقط من بين 11 مشروعا كانت في أدراج المكتب. وحمّل ممثل الحركة أحزاب التحالف الرئاسي مسؤولية الوضع الحالي، لأنها تسيطر على تشكيلة المكتب الذي يعد المسؤول الأول عن برمجة الأسئلة والمشاريع. وقال النائب إنه من النادر أن يبرمج المكتب سؤالا شفويا خلال وجود المشكل بالميدان وهو ما يمس بمصداقية النائب تجاه منتخبيه ويسقط على السؤال صفة الآنية. وفي رده على سؤال متعلق بالمبادرات التي قدمتها النهضة في التشريع، أكد أنها اشتركت مع نواب آخرين في إعداد مشروع تجريم الاستعمار، ومشروع منع تواجد القواعد العسكرية الأجنبية بالجزائر، دون أن تتم برمجة هذين المقترحين خلال هذه الدورة. وإذا كانت النهضة والأرسيدي انتقدا أداء البرلمان، فإن حزب العمال يذهب إلى حد المطالبة بحله وإعادة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة. وقد وصف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن الحزب، رمضان تاعزيبت، الدورة بالبيضاء، مستدلا بمناقشة قانون المالية لسنة 2010. وأضاف تاعزيبت أن أغلبية مبادرات حزب العمال والاقتراحات التي تقدم بها قوبلت بالرفض على الرغم من أهميتها، مستدلا بأنه من مجموع 55 اقتراحا خاصا بقانون المالية لسنة 2010، لم يسجل المكتب سوى أربعة مقترحات تعديل فقط قرئت أثناء المناقشة العامة للقانون. كما استند ممثل حزب العمال في الحكم على الدورة بالبيضاء بكون الاقتراحات والمناقشات لم تمس الجانب الاجتماعي، كانخفاض القدرة الشرائية للمواطن ومصير المؤسسات العمومية وحماية الاقتصاد الوطني، حيث رفض مكتب المجلس اقتراحا خاصا يدعو لحذف المادة 87 مكرر من قانون العمل 11/90 باعتبارها السبب الرئيسي لإضرابات في مختلف القطاعات. وقال المتحدث أن المكتب برر رفض هذا الاقتراح بوجود مشروع قانون عمل في طور الإنجاز دون أن يعير الأهمية للعديد من مظاهر الغليان الاجتماعي التي كان سببها الرئيسي هذه المادة، كما هو شأن إضرابات قطاع الصحة والتربية وعمال ”سوناكوم” وغيرها من حركات الاحتجاج في قطاعات أخرى.
