لزهر ماروك" ل "البلاد": "أطراف خارجية لا تريد لدول الاتحاد المغاربي التكتل"

رفض المحلل السياسي والأستاذ بكلية العلوم السياسية ب "جامعة الجزائر 3"، لزهر ماروك، فكرة تحميل مسؤولية فشل الاتحاد المغاربي لدولة بعينها، سواء تعلق الأمر بالجزائر كما يحلو للبعض الترديد أو لدولة أخرى، وقال إن هذا الفشل نابع من عوامل داخلية في بيئة المغرب العربي وعوامل خارجية، نابعة من وجود أطراف دولية لا تريد لدول الاتحاد المغاربي أن تتكتل في سوق موحدة، لأن ذلك يجعلها كتلة اقتصادية لها وزنها في العلاقات الاقتصادية الدولية، وبالتالي يصبح لديها ورقة تفاوضية قوية، مما يهدد مصالح بعض الدول، التي تجد في الدول المغاربية مفككة أسواقا لمنتجاتها ومصالحها والأخطر من كل ذلك، تمرير أجنداتها السياسية والأمنية إلى درجة أن الاتحاد المغاربي لم يعقد أي قمة مغاربية مشتركة منذ عدة سنوات، مما يدل على مدى تأزم الوضع وضياع فرص كبيرة على شعوب منطقة المغرب العربي"، بحسب المحلل السياسي لزهر ماروك.
كما أكد ماروك وهو مستشار رئيس "جامعة الجزائر 3" وفي الوقت نفسه أستاذ في العلوم السياسية، أنه "لا يمكن على الإطلاق أن نجعل من قضية شعب يناضل من أجل حريته وتقرير مصيره، عائق أمام وحدة المغرب العربي، فالجمهورية العربية الصحراوية تعد مكونا جغرافيا وسياسيا من مكونات المغرب العربي الكبير".
ويأتي هذا الفشل الذريع للاتحاد المغاربي، بالرغم من الرسائل والبرقيات المتبادلة بين الدول العضوة، والتي لا تعدو عن كونها وعودا وشعارات على الورق فقط، تحمل بين سطورها نوايا أخرى، وفي هذا الإطار عبر العاهل المغربي الملك محمد السادس للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن استعداد بلاده لدعم أي مبادرة لتفعيل الاتحاد المغاربي المعطل منذ تجميد المغرب عضويته فيه سنة 1995. وفي تلميح إلى قضية الصحراء الغربية وموقف الجزائر منها، تحدث ملك المغرب في برقية بادر بإرسالها لبوتفليقة في خضم العلاقات الثنائية الفاترة بين المغرب والجزائر، عن "سيرورة التكتلات السياسية والاقتصادية القوية التي تلفظ الكيانات الوهمية ولا تعترف إلا بالمرتكزات الوحدوية والثوابت الوطنية الضاربة جذورها في عمق التاريخ "، في إشارة منه إلى الصحراء الغربية التي يصفها المغرب بالدولة الوهمية.
وتأتي رسالة الملك المغربي في وقت تشهد فيه علاقات البلدين خلافات وتوترات تطفو إلى السطح بين الحين والآخر، وبرز ذلك أكثر في نوفمبر 2013، عندما استدعى المغرب سفيره من أجل التشاور متهما الجزائر باستفزازه من خلال دعوتها إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. بينما قرر المغرب من جهته بناء حاجز من الأسلاك الشائكة على الحدود للفصل بين البلدين، متهما الجزائر بدفع المهاجرين إلى المغرب بدلا من إعادتهم إلى بلدانهم، آخرها الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بخصوص ترحيل لاجئين سوريين إلى الحدود المشتركة بين البلدين، حيث اعتبرت الرباط أن الجزائر تتعمد ترحيلهم في اتجاه أراضيها، وهو ما ترفضه الجزائر.