رسائل الرئيس إلى الشعب قبيل الرئاسيات

حمل بيان رئيس الجمهورية الذي أصدره بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، رسائل سياسية لا يمكن وصفها إلا بالواضحة والمباشرة، حيث عبرت عن عدم رضى الرئيس على الجدل الذي دار طيلة الفترة الماضية، والذي تناول المؤسسة العسكرية، التي تعتبر من المؤسسات التي يتركز عليها أمن واستقرار البلاد.
وبدا جليا من نص الرسالة أن من أكبر الأسباب التي جعلت مفاعيل التصريحات المثيرة التي شدت إليها الرأي العام الوطني أكثر تأثيرا، الفترة التي تمر بها البلاد، خاصة وأنها مقبلة على انتخابات رئاسية، تمثل استحقاقا مصيريا للدولة الجزائرية سلطة وشعبا، ورأى الرئيس أن ما تناقلته وسائل الإعلام من جدالات يصب في عكس هذا المسعى.
وإن لم يكن هذا هو البيان الأول الذي كسر صمت الرئيس عن "حرب التصريحات" التي شهدتها الساحة الجزائرية في الأسابيع الماضية، ذلك أن أول ردود فعله تضمنه بيان التعزية في أرواح ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت في أم البواقي قبل أسبوع، لكن الرئيس في بيان عيد الشهيد كان أكثر تفصيلا في موقفه، حيث لم يكتف باستعمال مسميات "التكالب" و«تجاوز الخطوط الحمراء"، بل أعطى موقفا أكثر تفصيلا من الأول، لا سيما في مقطع "كما يلاحظ كل المواطنين عند قراءة الأخبار ومتابعتها نرى جهودا جبارة تبذل بشتى الأشكال لبث البلبلة وزرع الخوف في النفوس وتكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات بين المؤسسات الدستورية، كرئاسة الجمهورية وغيرها من المؤسسات، وداخل وزارة الدفاع الوطني، وبين مكونات الجيش الوطني الشعبي".، حيث استعمل الرئيس لغة واضحة لا يرقى اليها شك، والمعنيين بها.
أما العنصر الأكثر بروزا في بيان رئيس الجمهورية الذي صدر أمس فهو توجهه مباشرة إلى الرأي العام، حيث نقرأ بين سطوره إحساسه بحالة القلق والترقب التي اجتاحت قطاعات واسعة من الشعب الجزائري وهو يطالع على مدار أسابيع تصريحات نارية تطلق من شخصيات سياسية تهاجم مؤسسة ما من مؤسسات الدولة، ثم يتم الرد عليها بهجوم معاكس أكثر إثارة، رافقتها تحليلات إعلامية ذهبت بعيدا في وصف ما تشهده البلاد ب«الشرخ الكبير في العلاقة بين مؤسستي الرئاسة والجيش"، وهو الأمر الذي دفع بوتفليقة ليضمن في بيانه ما يمكن أن يهدىء الرأي العام بأن العلاقة بين الرئاسة والجيش قوية، مغتنما رمزية ذكرى يوم الشهيد وما تمثله من دلالات وطنية سامية تؤكد أن مصلحة الوطن هي الأعلى دائما، وهو المبدأ الذي يجمع مؤسسات البلاد في كل الظروف، وهو ما جعل بيان الرئيس يفرد مساحة معتبرة في بيانه للإشادة بالجيش الوطني الشعبي دوره المحوري في البلاد. فيما يبدو أنه "تبرؤ رئاسي" جديد من تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني حول مؤسسة المخابرات وشخص الجنرال توفيق الذي أرادت بعض الجهات أن تعتبره ناطقا باسم مؤسسة الرئاسة في إطار الجدل الذي حصل في الفترة السابقة، مقدما بذلك رسالة طمأنه أخرى إلى الرأي العام الوطني أن هذه القراءات هي مجرد أوهام لا علاقة لها بالواقع.
هي رئاسيات .. وليست صراع مؤسسات
عند قراءة بيان رئيس الجمهورية الذي صدر أمس، نجد أن الجزء المتعلق بالانتخابات الرئاسية كان هو الأخير، حيث تركه في آخر الرسائل التي وجهها للشعب الجزائري ومؤسسات البلاد، فقد مهد لهذا الموضوع بطمأنة الجميع بأن مؤسسات البلاد تسير بشكل طبيعي ولا توجد بينها أية عوامل فرقة وشقاق، كتأكيد بأن ما تم تداوله من تصريحات ومواقف وتحليلات في الفترة الماضية قد أصبح من الماضي، ويجب التركيز على إنجاح الموعد الانتخابي المقبل، دون الالتفات لما يصدر من هنا وهناك، بل إن الرئيس أكد على وجود أطراف أرادت أن تستثمر في ضبابية المشهد لإفشال الرئاسيات، حيث قال "الظرف السياسي والاجتماعي الذي نعيشه قبيل الاستحقاق الرئاسي اعترته بلبلة عمت الساحتين السياسية والإعلامية ودفعت بالمواطنين إلى التوجس خيفة مما نعقت به غربان في الداخل والخارج زاعمة أن المؤسسات العليا للبلاد تناصب بعضها البعض عداءا تكون لها آثار وخيمة على الأمن والاستقرار".
وهو المقطع الذي أراد به الرئيس أن يعيد البلاد إلى جو الانتخابات الرئاسية، التي طغت عليها حرب التصريحات والتحليلات والتأويلات، حيث تصدرت المشهد الوطني عوض مسائل الترشح وجمع التواقيع وغيرها من الإجراءات.