موقف الجيش يمهد لفرز أسماء المتسابقين نحو الرئاسة

بيان مقتضب لوزارة الدفاع الوطني أسقط احتمال تدخل الجيش الوطني الشعبي لإنهاء فترة حكم الرئيس بوتفليقة قبل الأوان، غير أن الأهم من هذا أن معالم الانتخابات الرئاسية باتت أوضح، وقد يكون هذا الموقف سببا في إسقاط بعض الأسماء من السباق حتى قبل أن تعلن نيتها في الترشح.
قرأ كثير من متابعي الشأن السياسي بيان وزارة الدفاع على أنه إعلان من الجيش بتجديد الولاء للرئيس بوتفليقة رغم أن الجيش تحدث عن صلاحيات دستورية وعن مؤسسات، وحتى عندما جاء ذكر الرئيس بوتفليقة لم يأت في سياق الحديث عن شخص بل ضمن الإشارة إلى مؤسسة دستورية، والفارق بين الأمرين مهم على الصعيد السياسي وليس على المستوى القانوني فحسب.
منذ أن مرض الرئيس وسافر إلى فرنسا للعلاج قبل سبعة أسابيع ركز قسم من المعارضة على مدى قدرته على القيام بمهامه، وسرعان ما انتقل التشكيك في المعلومات الرسمية التي كانت تقدمها الجهات الرسمية إلى مطالبة صريحة بتفعيل المادة 88 من الدستور التي تعالج حالة عجز الرئيس عن أداء مهامه، ولأن الجيش هو المؤسسة الأقوى في البلاد والأكثر قدرة على تغيير الوضع فقد بادر البعض بدعوة المؤسسة العسكرية إلى عزل الرئيس بشكل صريح، ومن هؤلاء من اعتبر أن هذا التدخل سيكون الضامن الوحيد لعملية تغيير حقيقية في البلاد.
صمت الجيش كاد يتحول إلى قضية أساسية على الساحة السياسية، فقد كانت المؤسسة في قلب النقاش الدائر حول الوضع القائم في البلاد ومرحلة ما بعد بوتفليقة، وحتى عندما قدم البعض أفكارا حول مرحلة انتقالية تتولى فيها بغض الشخصيات قيادة جماعية فهم الأمر على أنه رسالة من الجيش، كما كان تسريب بعض الأسماء على أنها ضمن المرشحين على أنه من الأوراق التي تطرحها المؤسسة العسكرية من أجل جس نبض الشارع والطبقة السياسية بخصوص الانتخابات الرئاسية، وقد لجأت المعارضة، ومن ضمنها الإسلاميون، إلى إطلاق تلميحات من أجل استقراء موقف المؤسسة العسكرية دون أن تتلقى أي إجابة واضحة.
كل هذه الرسائل التي تلقاها الجيش استدعت في النهاية ردا واضحا، وقد جاء بيان وزارة الدفاع مرتكزا على الدستور بشكل أساسي تأكيدا للالتزام باحترام قواعد اللعبة الديمقراطية، غير أن الأمر ليس بهذه البساطة، فالرفض الصريح لخيار عزل الرئيس، وسفر قائد الأركان إلى باريس لعيادة الرئيس وتقديم عرض له حول القضايا التي تقع تحت نطاق صلاحياته، جاء تأكيدا عمليا لموقف الالتزام بالدور الذي رسمه الدستور للمؤسسة العسكرية.
الرسالة السياسية التي تمثلها هذه الخطوة تفيد بأن المؤسسة العسكرية لا تحضر لمشروع سياسي للمرحلة القادمة، فهي مصرة على حالة الحياد التي طبعت موقفها خلال قرابة عشريتين، والحياد هنا ليس معناه الانسحاب الكلي، فالدور الذي لعبه الجيش في الدفاع عن الدولة وحماية الجمهورية منذ عقود طويلة لا يمكن تجاوزه بين عشية وضحاها، بل إن مهمة الابتعاد عن السياسة تبدو أصعب مما يتصورها كثير من الساسة، وقد أثبتت الدعوات المتكررة بالتدخل أن هذا الوضع ناتج عن عجز الطبقة السياسية عن تحرير حركتها من ثقل المؤسسة العسكرية وتأثيرها، ومن هنا يجب فهم موقف الجيش على أنه استمرار في الموقف السابق الذي يعني بكل وضوح ترك التوازنات السياسية القائمة على حالها، وإعطاء مزيد من الوقت لعملية الإصلاح السياسي التي تتم بشكل بطيء لكن أيضا بهدوء وهذا هو الأهم في الفترة الحالية.
خلاصة موقف الجيش في هذه الحالة سيكون دعم خيار الاستمرارية، فالبيان الصادر عن وزارة الدفاع جاء ليسقط كل الادعاءات التي تم تداولها في أوقات سابقة عن وجود خلافات بين الرئيس والمؤسسة العسكرية، وفي الأيام الأولى لسفر الرئيس إلى باريس ظهرت بعض التحليلات السياسية الغريبة ومن بينها تلك التي أدعى فيها بعض الذين يقولون إنهم مطلعون على ما يجري في الكواليس، إن الرئيس كان على خلاف مع قيادة الجيش وأن قصة المرض تم اختلاقها من أجل تغطية لجوء الرئيس إلى فرنسا للضغط على خصومه، وقد عادت العلاقة بين الرئاسة والجيش إلى الواجهة مثلما كان يحدث في كل المناسبات الانتخابية الكبرى، وبيان وزارة الدفاع هو رد مباشر على هذه الادعاءات، ويتجاوز ذلك ليصل إلى حد الإعلان عن خيار الجيش للمرحلة القادمة وهو دعم الاستقرار الذي قد يمر عبر دعم الاستمرارية.
هذه الرسالة إن تأكدت ستؤدي إلى فرز أولي للمرشحين الذين كانوا ينتظرون دعما مباشرا من الجيش قد يصل إلى حد التكليف، ومن ضمن هؤلاء رئيسا الحكومة السابقين مولود حمروش وعلي بن فليس، الأول يوصف بأنه ابن النظام، وأنه ظل صامتا طيلة أزيد من عقدين من أجل الحفاظ على علاقة مستقرة مع المؤسسة العسكرية التي قد تدعم ترشحه إن رأت فيه رجل المرحلة، والثاني يقول صراحة إنه لن يترشح لانتخابات يشارك فيها الرئيس بوتفليقة، ورد وزارة الدفاع يعني الرجلين في المقام الأول، فدعم الرئيس بوتفليقة هو في جوهره تأكيد الاستمرار على نهجه، وهذا يعني أن المرحلة القادمة لن تشهد خلخلة عميقة للسياسات، وبالنتيجة فإن رجلا مثل مولود حمروش لن يكون الخيار الأفضل، وبالنسبة لبن فليس فإن الأمر قد يكون أسوأ لأن دعمه في المرحلة القادمة قد يظهر على أنه انتقام من بوتفليقة وعهده ومساعديه بالنظر إلى الطريقة التي فض بها بن فليس تحالفه مع الرئيس وأسلوبه في مواجهته الذي قام على إيماءات جهوية وعلى تجاوزات مست الشخص أكثر من السياسات.
إسقاط بعض الأسماء من حسابات المؤسسة العسكرية في هذا الوقت المبكر نسبيا سيضع قواعد جديدة للعبة من خلالها سيتم رسم معالم السباق الرئاسي الذي قد يفرز اسما لم يكن ضمن أبرز المرشحين الذين تم تداولهم من قبل الصحافة الوطنية والدولية إلى حد الآن.