حتي لا ينافس بوتفليقة نفسه••!

حدث وحديث

بعد أن أعلن كل من الرئيس السابق اليمين زروال وعبد الله جاب الله زعيم تيار المعارضة الإسلامية عن عدم ترشحهما للإنتخابات الرئاسية، المقرر إجرائها في أفريل المقبل، وإذا بقيت قائمة المترشحين مختصرة على رؤساء الأحزاب والشخصيات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية حتى الآن، فإن الرئيس يكون في مواجهة غير متكافئة مع مرشحين هم أقل وزنا منه، وبالتالي من المتوقع أن يكون بوتفليقة منافسا لنفسه في رئاسيات 2009• تجري التحضيرات الجارية للإنتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2009 بشكل سياسي أكثر منه تقني ومادي، ما عدا الإعلان عن بعض الأمور الإجرائية، وقد يعود هذا نظرا لأن الأمور التقنية مازال لم يحن وقتها كون الفترة الزمنية التي تفصلنا عن الإنتخابات تقدر بأكثر من شهرين، وحتى الآن مازال رئيس الجمهورية لم يستدع الهيئة الناخبة - يقدر عددها ب 18 مليون ناخب - والتي يبدأ بتاريخ استدعائها العد التنازلي لموعد إجراء الإنتخابات. وحسب قانون الإنتخابات فإنه بعد استدعاء الهيئة الناخبة ب 60 يوما تجري الإنتخابات، لكن مع هذا، فقد صرح بداية الأسبوع الجاري السيد نورالدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن تاريخ الإنتخابات الرئاسية سيكون بين 2 و9 أبريل المقبل.. ويأتي هذا التصريح تطمينا للساحة السياسية التي بدأت تظهر ملامح القلق حول تاريخ الإنتخابات مع توقعاتها بتأخير الموعد• ومن هنا، فإن التحضيرات الجارية هذا الأيام تركز على الجانب السياسي بصفة بحتة، ومما زاد في تكريس هذا الجانب هو مسألة عدم وجود مترشحين من ذوي الوزن الثقيل لمنافسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل المقبل، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن وجود 25 مترشحا سحبوا استمارات الترشح للرئاسيات المقبلة، لكن كل الأسماء المعلن عنها حتى الآن تنتمي إلى أحزاب صغيرة أو متوسطة مثل موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، الذي سيترشح لأول مرة للرئاسيات، وحزبه يعد من الأحزاب المتوسطة وهوحزب يتشكل أساسا من أبناء شهداء ثورة التحرير، ورغم أنه سجل خلال الإنتخابات الماضية المحلية والتشريعية تقدما ملحوظا حيث اعتبر رابع حزب في البرلمان من حيث العدد، لكن الفارق كبير بينه وبين الحزب الثالث - حركة مجتمع السلم - وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث عن منافسة بينه وبين رئيس الجمهورية في الرئاسيات المقبلة• وتتضمن القائمة أيضا لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال - حزب اليساري التروتسكي - يحتل المرتبة الخامسة في البرلمان، وقد سبق لحنون أن ترشحت للإنتخابات الرئاسية في العام 2004، وكانت أول امرأة عربية تترشح لمثل هذا الإستحقاق في العالم العربي، لكن رغم الشعبية والكاريزماتية التي تتمتع بها حنون فإنها لن تكون منافسا جديرا بمنافسة الرئيس بوتفليقة، وسيكون تواتي وحنون في أقصى الحالات مجرد "أرنبين" متوسطي الحجم في الرئاسيات المقبلة، والأرنب كما هو معروف في سباقات العدو، يدرك مسبقا أنه لن يفوز بالسباق وإنما مهمته هي مساعدة الفائز المتوقع وإعطاء ريتما عاليا للسباق وللمنافسة• كما تضم قائمة الذين سحبوا استمارات الترشح مجموعة من رؤساء الأحزاب الصغيرة، وهي في حقيقة الأمر أحزاب لا تؤثر بأي شكل من الأشكال في الحياة السياسية في البلاد، فغالبا ما تظهر أثناء الإنتخابات فقط لتغيب بعدها بصفة كلية عن الساحة ولا يصدر كثير منها حتى البيانات والبلاغات للصحافة. ومن المترشحين في هذا السياق، علي فوزي رباعين، رئيس حزب عهد نوفمبر54، أحد المجاهدين في ثورة التحرير والذي فضل أن يستمر في النضال السياسي اعتمادا على ماضيه التاريخي، وعلي زغدود رئيس التجمع الجزائري - الذي عمل مستشارا في رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين - وهو قومي التوجه، ومحمد هادف رئيس حركة أمل.. أكاديمي عاش سنوات طويلة في الخارج حتى أنه لا يتقن الحديث بالعربية، ومحمد السعيد رئيس حركة العدالة، وهو حزب أعلن عن تأسيسه خلال الشهر الماضي ومازال لم يعتمد رسميا. وقد كان محمد السعيد الأمين العام لحزب حركة العدل والوفاء الذي أسسه أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية الأسبق ونجل الشيخ البشير الإبراهيمي أحد أبرز شخصيات جمعية العلماء المسلمين، ونظرا لعدم اعتماد الحزب تم الإعلان عن حله تلقائيا، ويتوقع أن يلعب الحزب الجديد لمحمد السعيد دورا في منطقة القبائل كون مؤسسه من أبناء المنطقة خاصة أمام عدم مشاركة الحزبين التقليديين في المنطقة وهما جبهة القوى الإشتراكية للحسين آيت أحمد والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لسعيد سعدي، اللذان أعلنا مقاطعتهما للرئاسيات المقبلة وأضافا بهذا متاعب أخرى للسلطة• ويوجد ضمن قائمة الذين سحبوا استمارات الترشح كذلك مجموعة من المترشحين الأحرار، نظموا أنفسهم في تنسيقية، ومن بينهم لوح بوناطيرو، عالم الفلك المعروف، الذي أثار بتصريحاته ومواقفه المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة حول الزلازل في الجزائر وظهور الهلال في رمضان.. وهي المواقف المتناقضة مع الموقف الرسمي الذي يمثله المركز الوطني للزلازل، الذي كان بوناطيرو أحد موظفيه ثم طرد منه بسبب مواقفه، كما يوجد أيضا عبد الله طمين، الذي كان مستشارا مكلفا بالإعلام لدى وزير الشؤون الدينية، وعندما أقيل من منصبه العام الماضي اتهم الوزير في رسالة وزعها للصحافة بارتكاب تجاوزات في حق الحجاج وصندوق الزكاة• والمعروف أن سحب استمارات التر شح هي المرحلة الأولى من مسار الإنتخابات الرئاسية، حيث تتبعها مرحلة تقديم التوقيعات المطلوبة لوزارة الداخلية، ويتم قبول الترشح بصفة رسمية إذا ما تم جمع التوقيعات والتي يحددها قانون الإنتخابات ب 600 توقيع تجمع من المنتخبين المحليين في المجالس البلدية والولائية أو75 ألف توقيع تجمع من المواطنين العاديين، على أن يكون العدد موزعا عبر 25 ولاية، وعلى المتقدم للترشح أن يختار إحدى الطريقيتين. ولكن رغم هذا فإن الطريقتين تمثلان بالنسبة لأغلب المترشحين الذين سحبوا حاليا استمارات الترشح "حجرة عثرة" في طريق تقدمهم للترشح كون أغلبهم، سواء كانوا من أحزاب صغيرة أو شخصيات مستقلة لا يستطيعون جمع هذا العدد من التوقيعات، إلا إذا قامت أحزاب كبيرة بمساعدتهم في جمع التوقيعات، وبالتالي فإن حديثهم عن الترشح حاليا لا يخرج عن نطاق الفرقعات الإعلامية وحسب الظهور الإعلامي لا غير• جدير بالذكر أن الإنتخابات الرئاسية السابقة سواء تلك التي جرت في العام 1999 أوفي العام 2004 عرفت ترشح عديد من الشخصيات البارزة وذات الثقل في الساحة السياسية، ففي رئاسيات 1999 شاركت 6 ستة شخصيات إلى جانب بوتفليقة هي.. مولود حمروش رئيس حكومة سابق، وحسين آيت أحمد رئيس جبهة القوى الإشتراكية، وعبد الله جاب الله رئيس حركة النهضة آنذاك، ويوسف الخطيب المستشار السياسي للرئيس اليمين زروال، ومقداد سيفي رئيس حكومة سابق، وأحمد طالب الإبراهيمي وزير خارجية سابق. وقد تم انسحاب المترشحين كلهم ما عدا بوتفليقة يوما واحدا قبل إجراء الانتخابات بتبرير عدم نزاهتها. وفي انتخابات العام 2004 ترشح كل من سعيد سعدي من التجمع من أجل الثقافة والديقمراطية، وعبد الله جاب الله من حركة الإصلاح آنذاك، وعلي بن فليس من حزب جبهة التحرير الوطني.. حيث انقسم هذا الحزب إلى قسمين أحدهما ساند بوتفليقة والآخر ساند بن فليس، وكان التنافس على أشده بين المتنافسين الإثنين حتى آخر اللحظات من يوم الإنتخابات• والآن أبدت شخصيات كثيرة عزوفها عن الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة بتبرير أن نتائج الإنتخابات محسومة مسبقا لصالح الرئيس بوتفليقة، ومسألة العزوف هذه تلقي حاليا بظلالها على الساحة السياسية وداخل أوساط السلطة التي تتخوف من انعدام وجود منافسين أقوياء أمام الرئيس مثلما تتخوف من انخفاض نسبة المشاركة الشعبية في الإنتخابات المقبلة، لكن الوقت مازال أمام السلطة ومن المحتمل أن تجد حلولا لهذه المشكلة، ومحاولاتها في هذا السياق تظهر هذه الأيام من خلال التحالفات التي تقيمها أحزاب التحالف الرئاسي الثلاث.. وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطية وحركة مجتمع السلم، مع منظمات جمعوية حيث تحالفت مع ثماني منظمات تنتمي للأسرة الثورية ومع أربع منظمات طلابية، لكن مثل المبادرات لن يكون لها تأثير مباشر على الحملة التي شنتها المعارضة بمقاطعة الإنتخابات ورفض الترشح لها، ولن يتم تعويض الفراغ الذي يتركه غياب المنافسة الذي يهدد الإنتخابات إلا بحثّ شخصيات ذات وزن ثقيل على الترشح، حتى لا يكون بوتفليقة منافسا لنفسه في رئاسيات 2009•