إدانة 95 مقاولا بينهم 5 نساء بالحبس في قضية أسمنت حجار السود بسكيكدة

نطق نهاية الأسبوع مجلس قضاء سكيكدة في قضية الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة بعزابة بتاريخ11 ماي 2013 وذلك بإدانة 93 مقاولا بينهم 5 نساء بأحكام متفاوتة تتراوح بين الحبس النافذ وغير النافذ بين 30و40 شهرا، على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والمضاربة غير المشروعة بالاسمنت. فيما نطقت ببراءة رئيس المصلحة التجارية بالمصنع من تهمة استغلال الوظيفة ويتعلق الأمر ب (خ.ب). هذه القضية التي أثارت الرأي العام المحلي تعود حيثياتها إلى أكتوبر 2008 إثر معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بأن أشخاصا يقومون بإخراج شحنات الاسمنت بطرق مشبوهة وغير قانونية من مصنع الاسمنت بحجار السود، وإعادة بيعها في السوق السوداء بأثمان باهظة لتباشر على إثرها المصالح تحقيقات موسعة استمعت خلالها إلى أزيد من مائة شخص بين شهود ومتهمين لتتوصل في الأخير إلى تحديد هوية المتورطين في هذه الفضيحة وعددهم 95 مقاولا بينهم 5 نساء، بالإضافة إلى مسؤول المصلحة التجارية بمصنع الاسمنت، وقد كشف التحقيق أن المتهمين قاموا بإنشاء مقاولات وهمية متخصصة في أشغال البناء، حيث قدموا ملفات مزورة إلى إدارة المصنع تتمثل في شهادتي الاحتياج وبداية الأشغال على أساس أنهم مكلفون بإنجاز العديد من المشاريع السكنية والتجارية بولايات عنابة والطارف وڤالمة، أتضح فيما بعد أنها مشاريع وهمية. كما توصل التحقيق إلى أن أصحاب المقاولات المزيفة كانوا يستخدمون نساء وفتيات ماكثات في البيت باستغلال وثائقهن الشخصية لإنشاء مقاولات وهمية بأسمائهن وتقديم الملفات إلى إدارة المصنع لاستخراج الاسمنت واقتسام الأرباح بعد بيع الاسمنت في السوق السوداء، حيث ثبت أن آلاف الأطنان من الاسمنت التي خرجت من المصنع كانت تذهب إلى السوق السوداء ليعاد بيعها بأسعار مضاعفة، وهذا ما أدى في تلك الفترة إلى بروز ظاهرة المضاربة بالاسمنت، حيث بلغت الأسعار مستويات قياسية.. أثناء المحاكمة أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم وأكدوا أنهم لم يستفيدوا من أية كمية من الاسمنت بمصنع حجار السود، لكون ملفاتهم كانت ناقصة من بعض الوثائق ونفوا علمهم بالطلبيات التي سحبت باسمهم. في حين صرح بعض المتهمين بأنهم فعلا تقدموا بملفات إلى الإدارة بهدف شراء الاسمنت وذلك بتواطؤ شخص مجهول كان متواجدا بقرب باب شباك المصنع يعرض عليهم المساعدة بالتكفل بتزويدهم بشهادتي الاحتياج وبداية الأشغال، وقد التمس النائب العام في مرافعته تشديد العقوبة.