قضية التزوير والمضاربة غير المشروعة بالاسمنت بمصنع حجار السود/ سكيكدة

إدانة 93مقاولا من بينهم 5 نساء بالحبس النافذ
أيد أول أمس مجلس قضاء سكيكدة الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة بعزابة بتاريخ11 ماي 2013 بإدانة 93مقاولا بينهم5نساء بأحكام متفاوتة تتراوح بين الحبس النافذ وغير النافذ بين 30و40 شهرا على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية،والمضاربة غير المشروعة بالاسمنت،فيما نطقت ببراءة رئيس المصلحة التجارية بالمصنع من تهمة استغلال الوظيفة ويتعلق الأمر ب (خ.ب). هذه القضية التي أثارت الرأي العام المحلي تعود حيثياتها إلى، أكتوبر2008 اثر معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بأن أشخاص يقومون بإخراج شحنات الاسمنت بطرق مشبوهة وغير قانونية من مصنع الاسمنت بحجار السود،وإعادة بيعها في السوق السوداء بأثمان باهظة لتباشر،على إثرها ذات المصالح تحقيقات موسعة استمعت خلالها إلى أزيد من مائة شخص بين شهود ومتهمين لتتوصل في الأخير إلى تحديد هوية المتورطين في هذه الفضيحة وعددهم95 مقاولا بينهم 5نساء،بالإضافة إلى مسؤول المصلحة التجارية بمصنع الاسمنت،وقد كشف التحقيق بأن المتهمين قاموا بإنشاء مقاولات وهمية متخصصة في أشغال البناء،حيث قدموا ملفات مزورة إلى إدارة المصنع تتمثل في شهادتي الاحتياج وبداية الأشغال على أساس أنهم مكلفون بإنجاز العديد من المشاريع السكنية والتجارية بولايات عنابة والطارف وقالمة، أتضح فيما بعد بأنها مشاريع وهمية،كما توصل التحقيق بأن أصحاب المقاولات المزيفة كانوا يستخدمون نساء وفتيات ماكثات في البيت باستغلال وثائقهن الشخصية لإنشاء مقاولات وهمية بأسمائهن وتقديم الملفات إلى إدارة المصنع لاستخراج الاسمنت واقتسام الأرباح بعد بيع الاسمنت في السوق السوداء، حيث ثبت بأن ألاف الأطنان من الاسمنت التي خرجت من المصنع كانت تذهب إلى السوق السوداء ليعاد بيعها بأسعار مضاعفة، وهذا ما أدى في تلك الفترة إلى بروز ظاهرة المضاربة بالاسمنت ،أين بلغت الأسعار مستويات قياسية.
أثناء المحاكمة أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم وأكدوا بأنهم لم يستفيدوا من أية كمية من الاسمنت بمصنع حجار السود لكون ملفاتهم كانت ناقصة من بعض الوثائق ونفوا علمهم بالطلبيات التي سحبت باسمهم ،في حين صرح بعض المتهمين بأنهم فعلا تقدموا بملفات إلى الإدارة بهدف شراء الاسمنت وذلك بتواطؤ شخص مجهول كان متواجد بقرب باب شباك المصنع يعرض عليهم المساعدة بالتكفل بتزويدهم بشهادتي الاحتياج وبداية الأشغال. وقد التمس النائب العام في مرافعته تشديد العقوبة.