آلاف أطنان الاسمنت ذهبت في مشاريع سكنية وهمية

التماس الحبس النافذ ل 95 مقاولا والمدير التجاري لمصنع الإسمنت بحجار السود
التمس مساء أمس ممثل الحق العام لدى المحكمة الابتدائية بعزابة ولاية سكيكدة،تسليط عقوبة ب5سنوات حبسا نافذا و100ألف دج غرامة مالية ضد95 مقاولا بينهم 6 نساء،على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية،والمضاربة غير المشروعة بالاسمنت،كما التمست النيابة نفس العقوبة للمدير التجاري لمصنع الاسمنت بحجار السود عن تهمة استغلال الوظيفة ويتعلق الأمر بالمسمى(خ.ب). هذه القضية التي دامت محاكمة المتورطين فيها يومين كاملين تعود حيثياتها إلى أواخر2008 عندما وردت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني،مفادها وجود عمليات مشبوهة في إخراج شحنات الإسمنت من مصنع حجار السود،من طرف مقاولات خاصة بالتواطؤ مع موظفين على مستوى المصنع،لتباشر على إثرها الفرقة الاقتصادية للفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقات موسعة،حيث توصلت إلى تحديد هوية المشتبه بهم ويتعلق الأمر ب95 شخصا يملكون مقاولا للبناء يوجد من بينهم 6نساء ماكثات بالبيت إلى جانب المدير التجاري بالمصنع.
وقد كشف التحقيق الذي باشرته ذات المصالح بأن المتهمين،قاموا بإنشاء مقاولات متخصصة في أشغال البناء،وقدموا ملفات مزورة إلى إدارة المصنع بينها شهادتي الاحتياج وبداية الأشغال على أساس أنهم مكلفون بانجاز عديد المشاريع السكنية بولاية عنابة والطارف،واتضح فيما بعد بأنها مشاريع وهمية لا أساس لها على أرضية الواقع.
كما كشف التحقيق بأن أصحاب المقاولات المزيفة كانوا يستخدمون نساء وفتيات ماكثات في البيت باستغلال وثائقهن الشخصية لإنشاء مقاولات وهمية بأسمائهن،وتقديم الملفات إلى إدارة المصنع لاستخراج الاسمنت واقتسام الأرباح بعد بيع الإسمنت في السوق السوداء،حيث كانت آلاف الأطنان التي خرجت من المصنع كانت تذهب للسوق السوداء ليعاد بيعها بأسعار مضاعفة،وهذا ما تسبب في تزايد ظاهرة المضاربة بالإسمنت،خاصة في تلك الفترة التي شهدت ارتفاع قياسي لأسعار هذه المادة.
أثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهمون ما نسب إليهم وجاءت تصريحاتهم متناقضة تماما للأقوال التي أدلوا بها أمام الضبطية القضائية خاصة بعد أن واجهتهم قاضية الجلسة بالدلائل التي تدينهم من ذلك الوثائق الشخصية التي وجدت في الملفات التي أودعوها بإدارة المصنع ووصلات تسديد قيمة الاسمنت بالبنك،وكذا كمية الإسمنت التي استفادوا منها،غير أن بعض المتهمين تمسكوا بأقوالهم وأكدوا بأنهم لم يستفيدوا من أية كميات من الاسمنت بمصنع حجار السود بسبب عدم إتمام ملف الطلبيات،ونفوا علمهم بشحنات التي سحبت بإسمهم.
في حين اعترف البعض الآخر بأنهم فعلا تقدموا بملفات إلى الإدارة بهدف شراء الاسمنت ودلك بتواطؤ شخص مجهول كان متواجدا قرب باب الشباك كان يعرض عليهم المساعدة في تزويدهم بشهادتي الاحتياج وبداية الأشغال الضروريتين للاستفادة من الاسمنت،وا ستغربت القاضية وكل من كان بالجلسة لتصريح أحد المتهمين الذي قال بأنه بطال أنشأ مقاولة لأشغال البناء بغرض إخراج الاسمنت وإعادة بيعه،كما جاء في المحاكمة أن العديد من المتهمين كانوا يقومون بتزوير شهادة بداية الأشغال صادرة عن وكالات عقارية ومؤسسة ترقية السكن العائلي بولايتي الطارف وعنابة،على أساس أنهم مكلفون بانجاز مشاريع سكنية ومحلات تجارية لفائدة هذين المؤسستين.
إلى جانب هذا فجرت بعض المتهمات فضيحة كبيرة عندما صرحن بأن الأموال كانت تصلهن إلى البيت مباشرة من طرف أشخاص من معارفهم دون أن يقمن بأية أعمال،وهذا نظير الوثائق الشخصية التي سلمناهن لهم قبل أن يكتشفن بأنهن ذهبن ضحية نصب واحتيال وتزوير.
ممثل الحق العام أكد في مرافعته على توفر جميع أركان الجريمة وهي ثابتة في حق المتهمين،معتبرا أن الأفعال التي قاموا بها كانت لها عواقب وخيمة من الناحية الاقتصادية على المصنع بسبب الخسائر الكبيرة التي ألحقها به المتهمين،وقد أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم. كمال واسطة