95 مقاولا بسكيكدة مهددون بالحبس النافذ في قضايا تزوير

المحكمة تؤجل النظر في القضية إلى الخامس من نوفمبر المقبل
أجلت محكمة الجنح بعزابة شرقي ولاية سكيكدة، النظر في واحدة من أكبر قضايا التزوير والفساد والمتعلقة بتلاعبات وقعت بمصنع حجر السود للأسمنت إلى يوم 05 نوفمبر المقبل. وكانت المحكمة ذاتها قد نظرت في قضية 95 مقاولا متهما في قضية اسمنت حجر السود، وقضت في حق المتهمين بأحكام متفاوتة بين البراءة والحبس النافذ وغير النافذ لمدة تتراوح بين 30 و40 شهرا بعد أن توبعوا بتهم تتعلق بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمضاربة غير المشروعة. فيما برأت ساحة إطار بمديرية الإنتاج لمصنع حجار السود للإسمنت توبع بتهمة سوء استغلال الوظيفة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2008 عندما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا بناء على معلومات وردت إليها تفيد بوجود مقاولين يقومون بتقديم ملفات مزورة لمشاريع وهمية بغرض استخراج مادة الإسمنت من مصنع حجار السود بشرق ولاية سكيكدة لبيعها في السوق السوداء، متحايلين بذلك على وكالات الديوان العقاري للولايات الجهوية المتعاملة مع المصنع وهي: ڤالمة، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس.. هذه المعلومات أكدها مدير المصنع ومن ثم إبلاغ الدواوين المعنية وتم التحقيق في العديد من الملفات المودعة، حيث عثر على ملفات تحوي شهادتي بداية الأشغال والاحتياج مزورة ليتم على إثر ذلك تقديم 95 مقاولا بينهم 6 نساء للعدالة عن تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمضاربة. كما توبع إطار بمديرية الإنتاج للمصنع بجنحة سوء استغلال الوظيفة أثناء مجريات المحاكمة التي امتدت ليومين. وقد نفى كل أنهم لا يعلمون أصلا بمصدر الوثائق المزورة الموجودة في ملفاتهم التي قدمت للحصول على مادة الإسمنت.
تجدر الإشارة إلى أن وكيل الجمهورية كان قد التمس يوم المحاكمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل المتهمين في وقت سابق.