ظهور تنظيم متطرف في "درنة" يؤكد عداوته لليهود والنصارى حركة "لا للتمديد" تدعو إلى عصيان مدني شامل في ليبيا أعرب وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، عن تأييده لعودة النظام الملكي في بلاده، كاشفاً أنه "سيأخذ على عاتقه" الدعوة لتحقيق هذا الهدف. ورأى في حوار مع صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر أمس، أن عمله لعودة نظام "ملكي دستوري" في ليبيا "من حقه كمواطن قبل أن يكون وزيرا". وأكد استعداده للخضوع لمساءلة المؤتمر الوطني العام "البرلمان" حول تجاوز محتمل لصلاحياته في هذا الشأن، مضيفا "تهمني ليبيا كوطن، وحقي لا ينزعه مني المؤتمر الوطني العام ولا الحكومة". واعتبر أن عودة "الملكية الدستورية" من الممكن أن تشكل "رمزا تلتف حوله الأمة" و"مظلة سياسية" لنظام يوجد فيه برلمان من مجلسين "نواب وشيوخ" وحكومة تكنوقراط، يقودها رئيس وزراء فاعل. وأوضح أنه حينها يمكن أن تتشكل في ليبيا "معارضة حقيقية"، مضيفا "أنا لا أتكلم عن ملك يحكم، بل عن رمز كما هي الحال في بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا. وعندما نتحدث عن شرعية ملكية نتحدث عن قيم الوسطية وعن الحركة السنوسية والتاريخ والوفاء للملك" الراحل إدريس السنوسي. ودعا المتحدث لاستعادة دستور الاستقلال بنسخته الأصلية لعام 1951 عندما كان النظام اتحاديا بين أقاليم ثلاثة، هي طرابلس "غربا" وبرقة "شرقا" و"فزان" "جنوبا"، وليس بالصيغة المعدلة للدستور التي اعتمدها الملك إدريس عام 1963، وألغى بموجبها النظام الاتحادي. واعتبر أن هذه الصيغة تلبي تطلعات الليبيين إلى الاستقرار وتصون الوحدة الوطنية في مواجهة الدعوات إلى الفيدرالية والنزاعات القبلية. وكشف عبد العزيز أنه تواصل في هذا الشأن مع محمد السنوسي نجل ولي العهد الليبي الراحل الحسن الرضى السنوسي. وتعهد بالمضي في هذا التواصل، وفي اللقاءات مع الجاليات الليبية لهذا الهدف. وأضاف "هذه العملية أنا سأتولاها، سواء كنت في الحكومة أو خارجها". وفي تطور آخر، أكد تنظيم متطرف جديد في مدينة درنة بشرق ليبيا "عداوته لمن عادى الله ورسوله من اليهود والنصارى"، وذلك في أول بيان رسمي يصدره بعدما أعلن عن نفسه في عرض عسكري كبير في المدينة الجمعة الماضي. وقال التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "مجلس شورى شباب الإسلام" في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك "نعلن تشكيل لجنة شرعية لفض النزاعات والصلح بين الناس بشرع الله"، مشيرا إلى أنه "لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى". وأضاف "نعلن براءتنا من كل قوانين الكفر وأعراف الجاهلية والمؤسسات التي تخالف شرع الله تعالى، وندعو كل من تلبس بها إلى التوبة والرجوع إلى شرع الله، ونعلن عداوتنا لمن عادى الله ورسوله من اليهود والنصارى، ومن الطواغيت الذين يحاربون المسلمين في كل مكان ويستبيحون كرامتهم". ودعا التنظيم من سماهم "إخواننا وأهلنا" من أهل درنة إلى الالتفاف حوله. من ناحية أخرى، دعت حركة "لا للتمديد" في ليبيا إلى عصيان مدني، لمدة 10 أيام، لمناهضة المؤتمر الوطني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد. وهذه الدعوة التي أطلقها بعض الشباب تدخل ليبيا منعطفاً جديداً، وسط أزمة سياسية حادة، وفوضى أمنية واتهامات متبادلة بين الأطراف السياسية بمحاولة الهيمنة والاستئثار بكل شيء. ولا يُعرف بعد ما إذا كانت قطاعات واسعة من الشعب الليبي ستنخرط في العصيان المدني فعلا أم أن هذه الدعوات صادرة عن جهات لم تختبر وجودها في الشارع على نحو دقيق، يمكنها فعلا من إحداث أثر سياسي. وكانت ليبيا قد عرفت تظاهرات في أكثر من مناسبة للتنديد بتمديد المؤتمر الوطني الذي اعتبرته شرائح ليبية عدة مسألة غير دستورية، ورغبة من بعض مكونات المؤتمر في الهيمنة على السلطة في البلاد.
