ليبيا بصدد العودة إلى النظام الملكي

تعهد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أن "يأخذ على عاتقه" الدعوة إلى عودة النظام الملكي في بلاده، معتبراً ذلك "من حقه كمواطن قبل أن يكون وزيراً".
وأعرب عبد العزيز في حديث لصحيفة "الحياة" استعداده للخضوع لمساءلة المؤتمر حول تجاوز محتمل لصلاحياته في هذا الشأن، وقال: "تهمني ليبيا كوطن، وحقي لا ينزعه مني المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ولا الحكومة".
وحذر البرلمان من "محاولات تهميش" بعض الثوار وقادتهم المدنيين، مشدداً على ضرورة قيام تحالف بينهم وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتنفيذ القانون إلى حين قيام جيش وشرطة في ليبيا.
وأكد عبد العزيز أنه يدعو إلى عودة "الملكية الدستورية" ك "رمز تلتف حوله الأمة"، و "مظلة سياسية" لنظام يوجد فيه برلمان من مجلسين (نواب وشيوخ) وحكومة تكنوقراط يقودها رئيس وزراء فاعل، ورأى أنه "عندها تصبح لدينا معارضة حقيقية".
وأضاف "أنا لا أتكلم عن ملك يحكم، بل عن رمز كما هي الحال في بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا. وعندما نتحدث عن شرعية ملكية نتحدث عن قيم الوسطية وعن الحركة السنوسية والتاريخ والوفاء للملك" الراحل إدريس السنوسي.
وعبّر عبد العزيز عن تأييده العودة إلى الملكية الدستورية عبر استعادة دستور الاستقلال بنسخته الأصلية لعام 1951 عندما كان النظام اتحادياً بين أقاليم ثلاثة هي طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب)، وليس بالصيغة المعدلة للدستور التي اعتمدها الملك إدريس عام 1963، وألغى بموجبها النظام الاتحادي.
ورأى أن هذه الصيغة تلبي تطلعات المواطن الليبي إلى الاستقرار والأمن وتصون الوحدة الوطنية في مواجهة الدعوات إلى الفيديرالية والنزاعات القبلية، معتبراً أن "انقسام ليبيا مملكة دستورية هي الوسيلة لتوحيد البلاد".
وقال عبد العزيز إنه تواصل في هذا الشأن مع محمد السنوسي نجل ولي العهد الليبي الراحل الحسن الرضى السنوسي. وتعهد المضي في هذا التواصل، وفي اللقاءات مع الجاليات الليبية لهذا الهدف. وقال "هذه العملية أنا سأتولاها، سواء كنت في الحكومة أو خارجها".
ونفى عبد العزيز أن تكون هناك نية لدى الغرب للتدخل عسكرياً في ليبيا. وقال: "التدخل الذي يتحدثون عنه (في الغرب) ليس عسكرياً، بل يقصدون تدخلاً في إطار دعم دولي، ووجود دولي للمساعدة في نزع السلاح وهذه قضية سياسية قبل أن تكون قدرة فنية".