اتفقت الأحزاب السياسية سلطة ومعارضة على ضرورة الرُسو على مرحلة انتقالية تعيشها الجزائر بعد رئاسيات ال17 أفريل المقبل، غير أنهم اختلفوا في الآليات المتخذة من أجل تجسيد هذه المرحلة، إضافة إلى الفترة المستغرقة، بين من المعارضة التي حددتها في سنتين والسلطة تؤكد أنها في "عهدة" كاملة، حيث دعت أحزاب المعارضة إلى ضرورة اللجوء إلى مرحلة انتقالية، يتم من خلالها استحداث مجلس تأسيسي يسهر على تسيير المرحلة في ظل تعطيل المؤسسات الدستورية في حالة عدم وجود توافق وحل البرلمان إلى غاية تنظيم الانتخابات التشريعية. وقد بات في حكم اليقين أن المرحلة الانتقالية، في نظر الكثير، أمر لا مناص منه ليس قناعةً من جيل الثورة بتبني مبدأ التداول على السلطة من جيل لجيل، وإنما من باب الضرورات، "فسِن جيل الثورة لن يسمح له بمواصلة القيادة"، حيث أصبح الجميع سلطة ومعارضة مؤمنين بضرورة العبور للمرحلة الانتقالية. فلقد نادى بها مجموعة من الأحزاب على غرار تنسيقية الأحزاب المقاطعة، جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس، جبهة التغيير وحركة البناء الوطني وغيرها من الأحزاب. كما دعا عدد من الشخصيات بتجسيد المرحلة الانتقالية، على غرار الرئيس السابق اليامين زروال، مولود حمروش، احمد بن بيتور، سعيد سعدي، طالب الإبراهيمي، علي يحي عبدالنور والجنرال بن حديد، حيث إن تفاصيل تلك المرحلة تختلف من شخص لشخص ومن حزب لآخر ومن جهةٍ لأخرى. فمثلاً يراها حمروش في مرحلة ثمنها أن لا يدفع أحدٌ ثمناً فيها، فهي تتم بمشاركة الجميع سلطة ومعارضة، ففي نظره الجميع أخطأ ومن شروط نجاحها أن لا نحاسب أحداً فيها. من جهته، الدكتور أحمد بن محمد اشترط قيادتها من طرف علي يحيى عبدالنور، بينما الجنرال بن حديد ومعه العقيد شفيق اشترطا قيادتها من طرف الرئيس زروال، في حين يراها الرئيس زروال أمر عاجل الدخول فيه وتتم بانتقال من جيل الثورة لجيل الاستقلال. ويشترط سعدي أن تكون المرحلة الانتقالية محدودة في الزمن وفي أقرب الآجال، وتشرف عليها مجموعة من الشخصيات المستقلة التي لا يمكنها أن تترشح في المواعيد الانتخابية ما بعد المرحلة الانتقالية، حيث يتم إعداد الدستور عن طريق إجماع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وإن اقتضى الأمر عن طريق الاستفتاء، ثم يتوج هذا المسار بانتخابات تشريعية ورئاسية. بينما يراها بلخادم انتقالا بين الأجيال من جيل الثورة للجيل المخضرم، أي لجيل ما قبل الاستقلال ويمكن أن يُطعّمْ بجيل الاستقلال، حيث أكد في تجمعاته بأن "المرحلة القادمة ومع اختيار المترشح عبد العزيز بوتفليقة" ستكون "مرحلة انتقالية من طور إلى طور ومن جيل إلى جيل"، وأضاف بأن "تجذير الحريات الفردية والجماعية في المرحلة القادمة هو ما تعهد به المترشح بوتفليقة من خلال تعديل الدستور إن تم إعادة انتخابه يوم 17 أفريل". ومن جهة الأحزاب، فالأفافاس لازال يراها تتحقق بتشكيل مجلس تأسيسي يلغي الموجود ويبني أسس للعلاقة بين السلطات على قواعد حكم جديدة أو بمعنى آخر هدم الموجود والبناء من جديد. في حين تراها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة تتحقق في سنة ونصف إلى سنتين يُنْجزُ فيها دستوراً توافقيا وتقودها كذلك شخصيات توافقية مع عفو شامل خاصة لقياداتها كي تتمتع بجميع حقوقها السياسية، بينما تراها حركة البناء الوطني أمرا حتميا نتجنب آثاره السلبية بحوار وطني لا يقصي أحدا ينتهي لجدار وطني يحمي الثوابت والوحدة الوطنية ويبني على الموجود يطوره ولا يلغيه. وفيما يتعلق بتنسيقية الأحزاب المقاطعة، التي تضمن الأرسيدي، حمس، النهضة، جبهة العدالة والتنمية وجيل جديد إضافة إلى أحمد بن بيتور، يدعون الطبقة السياسية إلى الاجتماع حول مشروع سياسي وطني وفق دستور توافقي وإصلاحات سياسية حقيقية بدل الإصلاحات السياسية العرجاء التي كرستها السلطة. وتتضمن المبادرة اعتماد مرحلة انتقالية لمدة سنتين، الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، إصلاح دستوري بصياغة توافقية، رئاسيات مسبقة، تشريعيات ومحليات مسبقة، إصلاحات اقتصادية وقانونية، إضافة إلى ترقية المصالحة الوطنية. بينما المرحلة أو "العهدة" الانتقالية التي يتحدث عنها أحزاب السلطة والمساندة للرئيس المترشح عبدالعزيز بوتفليقة، تتمحور حول "استكمال المسار الذي ابتدأه بوتفليقة"، من خلال تغيير الدستور الذي سيسمح -حسبهم- بفسح المجال أمام الحريات والحقوق التي "ستعيد الاعتبار إلى المواطن البسيط"، إضافة إلى مشروع التجديد الوطني، الذي "سيقضي على البيروقراطية التي تنخر جسد الإدارات"، حسبما جاء في تصريحات القائمين على مديرية الحملة الانتخابية لبوتفليقة في الخطابات التي يلقونها في مختلف ربوع الوطن، حيث يرجع عبدالمالك سلال، المرحلة الانتقالية إلى مشروع "التجديد الوطني" الذي يطرحه الرئيس المترشح، والذي من خلاله سيقوم بتعديل الدستور الذي سيعطي المجال الأوسع للحريات والحقوق، إضافة إلى القضاء على البيروقراطية والتقسيم العادل للثروات بين ولايات الشمال والجنوب، وكذا إعطاء الدفع للاقتصاد الوطني مما سيسمح بالتقدم نحو هذه المرحلة التي صورها سلال في التجمعات التي أقامها في الحملة الانتخابية، والتي ربطها بالتغييرات التي سيقوم بها في حالة فوزه بعهدة جديدة. وقد ربط متتبعون نجاح المرحلة الانتقالية ورهنها بنوعية المبادرات المقدمة، حيث تكون مستوفية لكل الشروط الضامنة لنجاحها، على غرار وجود توافق بين الأطياف السياسية والسلطة وتوفر مناخ الثقة، إضافة إلى وضوح أهداف خارطة المرحلة في كل مناحيها وكذا توفير تنسيق عال ومسؤول يتبعه تفعيل حراك شعبي على الأرض داعم لها. وتطرح أسئلة حول ما إذا ستكون مرحلة انتقالية سياسية أي إيجاد تغيير في الأشخاص والمواقف الداخلية والخارجية أم هي مرحلة النجاة بالجزائر من ضفة المعاناة في كل الميادين إلى ضفة الأمان والوحدة الشعبية والسلطوية والتنموية.
