سكان غليزان ينتظرون رد الجميل من قبل الرئيس بوتفليقة

يعول سكان ولاية غليزان على ما ستجنيه ولايتهم التي جددت الثقة في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 95.56 في استكمال مسار التنمية ورفع بعض الانشغالات التي تثقل كاهل العديد من الفئات خاصة أنهم وجدوا ضالتهم في البرامج التي سطرها الرئيس خلال العهدات الثالثة الماضية.
ومن بين هذه الانشغالات، مشكل توسيع الأراضي المسقية التي تواجه فئة الفلاحين في الجهة الشرقية من ولاية غليزان، وبالخصوص بلدية حمري التي يطمح فيها الفلاح إلى الحصول على مياه السقي أهمها بلدية الحمادنة. حيث أكد فلاحو المنطقة أن بلدية حمري تتوفر على أراض خصبة تنتظر من يخدمها، غير أن غياب المادة الأساسية في تشجيع الفلاحين للعودة إلى الأرض كان العائق الأكبر.
ويكون ملف الاستثمار الذي تميزت به الولاية في العهدة السابقة للرئيس الجديد أهم الملفات خصوصا أن أغلب المشاريع الاستثمارية انطلقت في المنطقة الصناعية بكل من سيدي خطاب وبلعسل، الأمر الذي شجع كثيرا شباب هذه الولاية، بعدما أكدت الأرقام أن هذه المشاريع ستوفر الآلاف من مناصب الشغل.
ويأمل سكان الريف في العديد من البلديات خلال هذه العهدة الجديدة في تحسين أوضاعهم من أجل الاستقرار في هذه المنطقة، حيث لا يزالون يبحثون عن الماء وإعادة الاعتبار لشبكة الطرقات، وتجديد نوعي للريف من خلال توفير الغاز والهاتف، بعدما ثمنوا المجهودات المبذولة في سياق الإعانات الريفية التي وجهت إليهم.
كما تترقّب الفئة الجامعية بولاية غليزان ترقية المركز الجامعي إلى مؤسسة جامعية بغية الرفع من نوعية التعليم العالي في هذه الولاية، واستحداث تخصصات جديدة توافق متطلبات المنطقة، الأمر الذي كان قد ألح عليه سلال خلال زيارة المعاينة التي قام بها إلى الولاية شهر نوفمبر الماضي.
ومن جهتها تأمل الفئة المثقّفة على وجه الخصوص في هذه الولاية، في إيجاد طريقة لتفعيل دور الثقافة والمكتبات البلدية التي أضحت مهملة من جانب رؤساء البلديات، الأمر الذي أغضب كثيرا تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات.
وفي غضون ذلك وأياما قبل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة،
تأمل الأسرة الإعلامية المكتوبة بصفتها شريكا أساسيا في التنمية المحلية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تسهيل عملها المهني بفتح دار للصحافة التي تبقى حلم هذه الفئة من المجتمع وإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس قضاء غليزان ضدد عدد من المراسلين الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن والذين حوكموا دون تطبيق قانون الإعلام الجديد الصادر عن رئاسة الجمهورية.