مشاريع السكن الريفي متوقّفة لانعدام التسوية الإدارية

«الشعب» تستطلع أزمة العقار ببلديات غليزان

أثّرت أزمة العقار على إنجاز العشرات من السكنات الريفية، التي استفاد أصحابها من مقرارت، ممّا ولّد غليانا كبيرا وسط هؤلاء الذين رفعوا شكواهم إلى الجهات المسؤولة.
تأتي أزمة العقار في أرياف غليزان، بعدما عاشت المنطقة الحضرية حدة المشكل، الأمر الذي دعا رؤساء البلديات إلى ضرورة البحث عن حلّ حقيقي، من خلال الترخيص ببناء هذه السكنات على الأراضي العمومية، التي يبقى فيها إنجاز هذا الطابع من السكن ممنوعا، بتعليمة ولائية.
ويشتكي طالبو السكن الريفي من الوضعية التي حالت دون حصولهم على ما حلموا به منذ عدة سنوات، داعين الجهات المسؤولة إلى ضرورة دراسة المشكل بجدية والبحث عن حلول له، بعدما أصبح عائقا كبيرا حال دون تقدّم التنمية بالمناطق الريفية، نظرا لغياب قطع أرضية تنجز بها هذه السكنات التي ينتظرها أصحابها منذ سنوات.
وتعيش بلدية حمري تفاصيل هذه الأزمة، حيث جمّدت فيها بعض قرارات الإستفادة من السكن الريفي مما أدّى إلى موجة غضب عند المستفيدين الذين لم يجدوا حلا لمشكلتهم،
واندلع خلاف بين العائلات بخصوص أحقية المستفيدين في حصولهم على قطعة أرضية من أجل تشييد مسكن يحميهم من قرّ الشتاء وحرّ الصيف.
وقال المكلف بمتابعة السكن الريفي في بلدية حمري، مريني بو عبد الله، إنّ مشكلة العقار في البلدية تظهر في ثلاث حالات بين النزاعات حول الملكية التي وصلت قضيتها إلى المحاكم، ولم يتم الفصل النهائي فيها، ويخص الأمر 10 قضايا، و3 إعانة مجمّدة لأن أصحابها لا يملكون أيّ عقار يسمح لهم بإنجاز السكنات، وقضيتان في دوار أولاد بلجيلالي لأنّ العقار في هذه المنطقة يعرف مشكلا كبيرا في اهتزاز الأرض وانشقاقها، الأمر الذي دفع اللجنة المعنية بمنح رخصة بعدم الموافقة على بناء سكنات ريفية فيها. وكشف رئيس بلدية الحمادنة حميدة حمزة أنّّ 80 وحدة سكنية من النمط الريفي تبقى حبسية الأدراج، ولم تنطلق بها أشغال الإنجاز.
وأوضح ذات المسؤول بأنّ تعليمة ولائية تمنع بناء سكنات ريفية على أرض ملك للدولة، الأمر الذي حال دون تحقيق هذه العملية، بحكم أنّ أصحاب الطلبات لا يملكون وثائق تفيد الملكية الخاصة، مما دعا مصالح البلدية إلى الإستنجاد بالمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي من أجل إيجاد حلّ لهذه الحصة المشكلة من 80 وحدة استفادت منها بلدية الحمادنة في الآونة الأخيرة، خصوصا وأنّ الطلبات لا تزال مرتفعة بهذه البلدية من أجل الحصول على سكن ريفي، حيث كشف المسؤول الأول على مستوى البلدية بأنّ عدد الطلبات تصل إلى 1200 طلب، نظرا للطبع المميز لهذه البلدية، المعروفة بكثرة الدواوير.وحرم خطأ وقع في عملية مسح الأراضي بالجهة الشرقية من إقليم بلدية واريزان في استفادة أهل المنطقة من السكن الريفي، على غرار نظرائهم في البلديات الأخرى.
وأوضح رئيس بلدية واريزان، حبيب بوجحفة، في حديث لجريدة «الشعب» بأنّ الخطأ الحاصل يحرم سكان دوار البخايتية الإستفادة من السكن الريفي، حيث طال المشكل الذي حلّ بالمنطقة منذ 6 سنوات، ولا يزال يفرض وجوده ويخلق مشاكل كبيرة، تدعو المواطنين إلى الاستفسار اليومي عن الحل، الأمر الذي دعا مصالح البلدية إلى مراسلة الجهات المعنية من أجل تحديد خبير عقاري، بعدما تمّ الإثبات أثناء عملية المسح أنّ أرض دوار البخايتية تابعة لمستثمرة فلاحية. وقال ذات المسؤول إنّ مصالح البلدية وبعد ظهور مشكل العقار عملت على عدم إدراج أسماء أصحاب الطلبات، الذين لا يتوفّرون على ملكية خاصة، حيث يسجّل المشكل حضوره أيضا في دوار أولا دقدور، الذي تبقى فيه 6 إعانات ريفية رهن إيجاد إرضية لإصحابها من أجل إنجاز مسكن لهم.وأكد رئيس بلدية جديوية عبد القادر
خيرات أنّ مصالحه وضعت خطة لعدم الوقوع في مشكلة تعيين مستفدين لا يمكلون قطعا أرضية، وذلك بالتأكيد أثناء عملية التحقيق الإداري على ضرورة وجود العقار من أجل وضع اسم العائلة في قائمة المستفيدين.وأوضح ذات المتحدث بأنّ لجنة التحقيق تقوم بزيارات ميدانية إلى كل الدواوير التي وضع سكانها طلبا للحصول على السكن الريفي، وأثناء هذه الزيارة تقف على الأرضية المخصصة لإنجاز، الأمر الذي حال دون تسجيل سكنات ريفية استفاد منها أصحابها. وأمام مشكلة العقار التي فرضت نفسها في البلديات فإنّ رؤساء البلديات وجدوا أنفسهم تائهين في إيجاد حلّ حقيقي للسكان، الذين تدعوهم الظروف الإجتماعية إلى إدراج أسمائهم في قائمة المعنيين بحصص السكنية ذات الطابع الريفي، ليصطدموا في النهاية بالمشكل العويص. ويتلقى الطالب للسكن الريفي معاناة كبيرة من أجل التأثير على المنتخبين المحليين بأحقيته في الاستفادة من السكن الريفي، ويدفعه إلى التردد عشرات المرات على مكتب رئيس البلدية، من أجل إقناعه.
ومع الحصص المعتبرة التي تستفيد منها بلديات ولاية غليزان، فتح الفرصة أمام المواطنين للحصول على السكن الريفي بكل سهولة، لكنّ إدراج اسمه ضمن قائمة المستفيدين ليس هو كل شيئ، فيصطدم المعني بمشكلة العقار التي فرضت نفسها في العديد من البلديات بولاية غليزان، كما الحال أيضا في بلدية سيدي أمحمد بن عودة، التي تبقى فيها المشكلة أيضا عويصة والبلديات التي توقفت عليها جريدة «الشعب»، الأمر الذي يفتح من جديد بأنّ مشكلة العقار وصلت إلى ريف غليزان، وأضحى التعامل معها من أهم الأعمال الجديرة بالإهتمام من قبل «الأميار» والجهات المسؤولة بالولاية.